چرا با وجود گسترش مراکز آموزشی، افزایش سهم بخش غیردولتی و توسعه ساختارهای قانونی، نظام مهارت ایران همچنان با مسئله انطباق آموزش و نیازهای بنگاهها مواجه است؟ این پرسش نقطه عزیمت گزارش حاضر است و نشان میدهد مسئله اصلی، صرفاً کمبود آموزش یا نیروی ماهر نیست، بلکه نارسایی واقعی، در بخش سازوکارهایی است که تقاضای واقعی مهارت را شناسایی میکنند، منابع آموزشی را به آن اختصاص میدهند و امکان تبدیل شایستگیهای کسبشده به عملکرد اقتصادی را فراهم میسازند. گزارش با تحلیل ساختار نهادی و عملکرد آماری ایران و مطالعه تطبیقی ده کشور، این گسستها و مسیرهای اصلاح آنها را بررسی میکند.شواهد آماری نیز از تناقضهای قابل توجهی حکایت دارند؛ به نحوی که حجم آموزشهای ثبتشده سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور پس از رسیدن به ۲٫۰۴ میلیون نفرـ دوره در سال ۱۴۰۲، در سال ۱۴۰۴ به ۱٫۵۶ میلیون نفرـ دوره کاهش یافت؛ افتی معادل ۲۳٫۸ درصد. در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، سهم بخش غیردولتی از ۴۱٫۴ به ۵۸ درصد افزایش پیدا کرد، اما گسترش سهم این بخش با رشد پایدار حجم آموزش همراه نبود. حتی در فاصله سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تعداد آموزشگاههای آزاد فعال در ثبتنام ۸٫۸ درصد افزایش یافت، درحالیکه عملکرد آموزشی آنها از نظر نفرـ دوره نزدیک به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. این وضعیت ضرورت تمایز میان ظرفیت سازمانی، حجم فعالیت و بهرهبرداری مؤثر از منابع را آشکار میکند.ناهمگونی عرضه آموزش نیز چشمگیر است؛ در سال ۱۴۰۴، بخش غیردولتی ۷۳٫۹ درصد آموزشهای خدماتی، اما تنها ۴۱٫۲ درصد آموزشهای صنعتی را ارائه کرده است. همچنین، با وجود سهم ۴۹٫۳ درصدی زنان از کل آموزشهای ثبتشده، سهم آنان از آموزشهای صنعتی فقط ۴٫۸ درصد بوده است. در استان تهران نیز حجم آموزش نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸٫۹ درصد کاهش یافته که از افت کشوری بیشتر است. این تفاوتها، در کنار فقدان دادههای کافی درباره هزینه، کیفیت و پیامدهای شغلی آموزش، نشان میدهند شاخصهای کمّی موجود برای سنجش کارایی اقتصادی نظام مهارت کفایت نمیکنند.مطالعه تطبیقی آلمان، سوئیس، سنگاپور، کره جنوبی، استرالیا، ترکیه، مالزی، مصر، قزاقستان و ویتنام نشان میدهد موفقیت نظام مهارت تابع الگوی نهادی واحدی نیست. وجه تمایز این کشورها در تقسیم روشن مسئولیتها، مشارکت سازمانیافته کارفرمایان، تأمین مالی متناسب با منافع آموزش، یادگیری در محیط واقعی کار و اعتبار نظام سنجش صلاحیت است. در ایران نیز با وجود شناسایی قانونی بنگاهها و تشکلهای اقتصادی بهعنوان اجزای نظام مهارت، نمایندگان اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف در شورای عالی مربوط فاقد حق رأی هستند؛ محدودیتی که بازنگری در جایگاه بخش خصوصی و سازوکار مشارکت سایر ذینفعان را ضروری میسازد.بر این اساس، این گزارش هفت راهبرد مکمل را پیشنهاد میکند: اصلاح نظام تشخیص تقاضای مهارت، بازتنظیم مسئولیتها و اختیارات نهادی، اصلاح تأمین مالی، توسعه آموزش عملی در بنگاهها، تقویت استانداردها و استقلال سنجش صلاحیت، پیوند آموزش با اشتغال و یادگیری مستمر، و استقرار نظام ارزیابی پیامدهای اقتصادی.درکل اولویت نظام توسعه مهارت ایران باید از گسترش کمّی آموزش به افزایش کارایی رابطه میان کسب شایستگی، اشتغال و کاربست آن در بنگاه تغییر یابد. تحقق این هدف به اصلاح همزمان حکمرانی، تخصیص منابع، مشارکت کارفرمایان و سنجش نتایج وابسته است. همچنین در ایران نیز با وجود بهرسمیتشناختن نقش بنگاهها و تشکلهای اقتصادی در نظام مهارت، رؤسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی فاقد حق رأی هستند. ازاینرو، اصلاح قانون برای اعطای حق رأی به نمایندگان این اتاقها، همراه با تقویت مشارکت نمایندگان کارکنان و سازوکارهای پاسخگویی، از پیشنهادهای مشخص پژوهش برای ارتقای حکمرانی مشارکتی نظام مهارت است.
From Skills Training to Skills Utilization in Enterprises: An Institutional and Comparative Policy Analysis
Why does Iran continue to face mismatches between vocational training and enterprise needs despite expanding training institutions and increasing non-governmental participation? This report identifies the central challenge as an institutional disconnect between skills demand, training investment, competency assessment, and productive employment. Drawing on official statistics and a comparative analysis of ten countries, it examines these inefficiencies and proposes policy reforms.Official data reveal significant contradictions. Training volume peaked at 2.04 million trainee-course enrollments in 1402 (2023–2024) before declining by 23.8% to 1.56 million in 1404 (2025–2026). Although the non-governmental sector’s share increased from 41.4% to 58% between 1396 and 1404, this did not produce sustained growth. Between 1403 and 1404, the number of private training institutions recording enrollments increased by 8.8%, while their training volume declined by approximately 18%.Structural disparities are equally pronounced. In 1404, non-governmental providers accounted for 73.9% of service-sector training but only 41.2% of industrial training. Women represented 49.3% of total enrollments yet only 4.8% of industrial training. In Tehran Province, training activity declined by 38.9% between 1402 and 1404, compared with 23.8% nationally. Limited data on training quality, costs, and employment outcomes further constrain performance evaluation.The comparison of Germany, Switzerland, Singapore, South Korea, Australia, Türkiye, Malaysia, Egypt, Kazakhstan, and Vietnam highlights the importance of clear institutional mandates, sustainable financing, workplace learning, credible qualifications, and employer participation. In Iran, however, the presidents of the national chambers representing commerce, cooperatives, and guilds serve on the Supreme Council for Technical and Vocational Education and Training without voting rights, limiting their formal role in decision-making.The report proposes seven reforms: improving skills-demand diagnosis; clarifying institutional responsibilities and decision-making authority; reforming training finance; expanding workplace learning; strengthening occupational standards and independent assessment; linking training to employment and continuous upskilling; and evaluating economic outcomes.The central policy implication is that Iran must move beyond quantitative training expansion toward strengthening the links between occupational demand, acquired competencies, and their effective utilization in enterprises. This requires coordinated reforms in governance, resource allocation, employer engagement, and accountability. In Iran, despite formal recognition of employers and economic associations within the skills development system, the presidents of the national chambers representing commerce, cooperatives, and guilds have no voting rights on the Supreme Council for Technical and Vocational Education and Training. The report therefore recommends amending the relevant legislation to grant these representatives voting rights, alongside stronger employee representation and institutional accountability.
نظرات کاربران