شواهد جدید نشان می‌دهد برای افزایش نرخ پذیرش AI، سیاست‌گذار باید بر کیفیت داده در مخازن عمومی و دسترسی ساده‌تر تمرکز کند؛ بنگاه‌ها صراحتاً «بهبود کیفیت داده‌های عمومی» و «راه‌های ساده‌تر دسترسی» را از دولت می‌خواهند و این موضوع مستقیماً با طراحی زیرساخت داده ملی و APIهای پایدار پیوند دارد.
برای ایران، این نکته اهمیت مضاعف دارد. کشور از یک سو دارای داده‌های گسترده در دستگاه‌های عمومی، سامانه‌های اقتصادی، تجاری، مالیاتی، بانکی، گمرکی و ثبتی است و از سوی دیگر، هنوز با ضعف در حکمرانی داده، کیفیت داده، تعامل‌پذیری سامانه‌ها، حفاظت از داده، دسترسی قانونی بخش خصوصی و مدل اقتصادی داده مواجه است. گزارش «حکمرانی داده و نقش آن در توسعه هوش مصنوعی در ایران» نیز نشان می‌دهد که نبود چارچوب روشن حکمرانی داده، یکی از موانع جدی توسعه هوش مصنوعی و تصمیم‌گیری داده‌محور در کشور است.
پیشنهاد محوری این سند، اجرای «برنامه ملی دسترسی امن بخش خصوصی به داده‌های عمومی و حاکمیتی» است. این برنامه بر سه ستون اساسی استوار است:
1)معماری و زیرساخت
معماری فدرال، تعامل‌پذیر، APIمحور، سطح‌بندی‌شده، امن و قابل ممیزی که در آن داده‌ها نزد دستگاه‌های متولی باقی می‌مانند و دسترسی از طریق کاتالوگ ملی داده، APIهای پایدار، احراز هویت، مجوزدهی، ثبت الگ، SLA و چارچوب حقوقی روشن فراهم می‌شود.
2)حکمرانی و سیاست‌گذاری
چارچوب حقوقی جامع حکمرانی و حفاظت داده، شورای حکمرانی داده (شامل دولت، بخش خصوصی، جامعه علمی و قوه قضاییه)، سطح‌بندی ملی داده‌ها، و سازوکار‌های ارزیابی اثر حریم خصوصی و ریسک AI برای پروژه‌های پرریسک.
3)نقش متفاوت اتاق بازرگانی و ذی‌نفعان
اتاق بازرگانی در این الگو نه متصدی‌گر داده، بلکه نمایندگی تقاضای داده بخش خصوصی، اعتمادسازی میان دولت و بازار، تدوین نقشه تقاضای داده، مشارکت در طراحی قراردادهای نمونه، پایش کیفیت دسترسی و انتشار شاخص سالانه است. اتاق می‌تواند به عنوان «مرکز هم‌افزایی بخش خصوصی» عمل کند و با ایجاد استانداردهای داوطلبانه، برنامه‌های