این گزارش، تحلیلی جامع از "مکانیزم ماشه" (اسنپ‌بک) و پیامدهای راهبردی آن برای بخش خصوصی ایران ارائه می‌ دهد. استدلال محوری این گزارش آن است که فعال‌ سازی مکانیزم ماشه، صرفاً تداوم فشارهای موجود نیست، بلکه یک تغییر ماهوی در کارزار فشار علیه ایران محسوب می‌ شود. این سازوکار، اقتصاد کشور را از وضعیت تحریم‌ های یک‌جانبه، که امکان دور زدن نسبی آن‌ ها وجود دارد، به یک رژیم انزوای اقتصادی فراگیر، الزام‌ آور و دارای مشروعیت حقوقی بین‌ المللی منتقل می‌ کند. این تهدید، یک ریسک سیستمی است که نه بخش‌ های خاص، بلکه پایه‌ های بنیادین تجارت - یعنی نظام مالی و لجستیک - را هدف قرار می‌ دهد. در چنین شرایطی، رویکرد بخش خصوصی باید از راهکارهای تاکتیکی برای "مدیریت بحران" به یک پارادایم راهبردی نوین مبتنی بر "مدیریت ریسک سیستمی" و ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی تاب‌ آور و منطقه‌ محور تغییر یابد.