فضای کسب و کار در اقتصاد ایران طی سال‌ های اخیر تحت تاثیر مجموعه عواملی از زوایای مختلف اقتصاد کلان، فضای سیاست‌ گذاری عمومی و محیط حقوقی با چالش‌ ها و آسیب‌ های متعددی مواجه شده است؛ در چنین شرایطی ویژگی پیش‌ بینی پذیر بودن و شفافیت از محیط کسب و کار سلب شده و توان برنامه‌ریزی از کسب و کارها گرفته می‌ شود.
در این مطالعه به موضوع مهم بهینگی قوانین از این منظر پرداخته شده است که همانگونه که کم بودن قوانین و خلا وجود قانون موجب ایجاد رفتارهاي خارج از قاعده و پر هزینه‌ ای می‌شود که امور جامعه را مختل نماید، چگونه فراوانی، بی ثباتی و پراکندگی قوانین بر اتخاذ تصمیمات بهینه افراد و فعالان اقتصادی اثرات منفی بر جای می‌ گذارد. لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که فرآیند قانون‌گذاری زمانی در نقطه بهینه خود قرار دارد که خالص منافع در حداکثر میزان قابل قبول آن باشد.
در یک بررسی اولیه مشاهده می‌ شود که طی یک بازه 10 ساله حدود تعداد 12982 قانون یا مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده است که 8 هزار مورد آن مربوط به مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات کشاورزی بوده است و با درنظرگرفتن حجم قوانین اصلاحی بعنوان معیاری ضمنی برای ارزیابی درجه ثبات قوانین، مشاهده می‌ شود طی این بازه حدود 1926 قانون و مقرره به تصویب رسیده است به عبارتی حدود 15 درصد از قوانین و مقررات مصوب شده در ده سال اخیر، مربوط به اصلاح و تغییرات در قوانین موجود بوده است که نشان از بی‌ ثباتی قوانین دارد.
شناسایی مقررات با قابلیت حذف و تقلیل از طریق جمع‌ سپاری و همچنین هدف‌ گذاری دولت برای کاهش بار نظارتی از طریق حذف قوانینی که در دستیابی به اهداف خود مؤثر نبوده‌ اند، از جمله رویکردهای کشورها در باب کاهش بار مقررات دولتی بوده است که برای سیاست‌ گذاری جاری و آینده دولت‌ ها می‌ تواند مفید واقع شود.