«مشاركت عمومی – خصوصی» نوعی رابطه قراردادی است كه براي طراحی، ساخت یا بازسازی، تأمین مالی و یا بهره‌برداری يك دارايي يا ارائه خدمت عمومي بین دولت و بخش خصوصی منعقد می‌شود. انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی با توجه به نوع دارایی، وظایف بخض خصوصی و شیوه پرداخت، قابل تعریف هستند.
مشاركت عمومی– خصوصی در کشورهای در حال توسعه از یک طرف منجر به کاهش شکاف سرمایه‌گذاری زیرساختی می شود و از سوی دیگر، امکان بهره‌برداری دولت ها را نیز از توان مدیریتی، اجرایی و تخصصی بخش خصوصی فراهم می‌آورد.
تعداد قراردادهای مشارکت در کشورهای در حال توسعه با نهادسازی و تصویب قانون تخصصی در زمینه مشاركت عمومی – خصوصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد نقطه شروع مشاركت عمومی – خصوصي در بخشی از کشورهای در حال توسعه، آماده‌سازی زمینه‌های قانونی است.
به طور کلی، بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در ایران، نشان از نبود یکپارچگی چارچوب قانونی در خصوص مشارکت عمومی– خصوصی در کشور دارد. بر اساس قانون می‌توان گفت یکی از نهادهای متولی اصلی در زمینه مشارکت عمومی– خصوصی سازمان برنامه و بودجه است اما تعدد قوانین غیر تخصصی و بلاتکلیف ماندن لایحه مشارکت عمومی – خصوصی از سال 1397 تاکنون، مجال بهره‌مندی کشور از مزایای مشارکت بخش عمومی و خصوصی را فراهم نکرده است.
مریم السادات علم‌الهدی