سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی (FDI) از عوامل مهم برای رفع مشکل کمبود سرمایه محلی و بهره ‏وری پایین در کشورهای در حال توسعه است و منجر به ارتقای مدیریت، انتقال تکنولوژی، افزایش مهارت نیروی کار و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی کشور می ‏گردد. بر اساس گزارش آنکتاد مجموع سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی طی سال 2022 به دلیل تغییر چشم‏گیر محیط کسب ‏وکار و سرمایه ‏گذاری، کاهش یافته است. تنش ‏های ژئوپلتیکی، افزایش قیمت موادغذایی و انرژی، افزایش نرخ بهره در اکثر اقتصادهای بزرگ، عدم اطمینان در بازارهای مالی و رکود بالقوه چشم ‏انداز سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی در سال 2023 را نیز مختل می‏کند. در این راستا دولت‏ ها به ویژه کشورهای در حال توسعه می ‏باید سیاست‏ هایی از جمله تسهیل شرایط عمومی پذیرش سرمایه، ارائه تسهیلات و سیاست‏ های تشویقی مناسب، شفاف نمودن قوانین حمایتی و ضمانتی، حذف بروکراسی‏ های اداری از طریق بهره‏ گیری از دولت الکترونیک، کاهش مخاطرات سیاسی، حرکت در مسیر ثبات سیاسی از طریق کاهش مناقشه‏ های خارجی، تعامل و دیپلماسی فعال بین ‏المللی، ارائه تشویق‏ های مالیاتی مطلوب برای سرمایه‏ گذاران خارجی، حذف موانع تجاری و سرمایه ‏ای، یکنواختی و سازگاری میان سیاست ‏های کلان اقتصادی و ارتقای سرمایه انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را به ‏منظور گسترش FDI در سال پیش‏رو اجرا کرده و زمینه جذب سرمایه‏ گذار خارجی را به سمت سرمایه‏ گذاری داخل کشور در شرایط نابسامان جهانی فراهم کنند.