حاکمیت قانون در سطح بین المللی به عنوان پایه ای برای تقویت صلح، عدالت، احترام به حقوق بشر، دموکراسی موثر و توسعه پایدار شناخته شده است و پای‏‏بندی و اجرای صحیح آن، موجب کاهش فساد شده و مردم را از بی ‏عدالت ‏های کوچک و بزرگ محافظت، و با فقر و بیماری مقابله می‏ کند.
سازمان پروژه عدالت جهانی با معرفی 8 رکن اصلی و مجموعا 44 معیار ذیل آن و با استفاده از نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به بررسی و رصد «حاکمیت قانون» در کشورهای گوناگون می‏ پردازد. این سازمان از دو روش (GPP) و (QRQ) برای دریافت اطلاعات و نظرسنجی استفاده می‏ کند و کشورها را بر اساس این داده ‏ها ارزیابی و رتبه ‏بندی می ‏کند.
نتایج به دست آمده از اندازه‏ گیری شاخص حاکمیت قانون در سال 2022 برای 140 کشور جهان نشان می ‏دهد شاخص حاکمیت قانون پس از همه ‏گیری کووید-19 و رکود اقتصادی متعاقب آن در سراسر جهان تضعیف شده است. در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از محتوی انتشار یافته از سوی این سازمان، ضمن آشنایی با این شاخص، به آخرین تحولات آن به ویژه در رابطه با اقتصاد ایران، پرداخته شود.
فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی