شروع جنگ روسیه و اوکراین در اواخر فوریه 2022 و ظهور سویه ‏های جدید ویروس، شرایط اقتصادی جهان را به شدت مختل کرده و اقتصادهای در حال توسعه آسیایی هم مشابه سایر کشورهای جهان مورد اصابت امواج شوک‏ ها در بازارهای مالی و کالایی و همچنین افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی قرار گرفته ‏اند. رونق نسبی اکثر اقتصادهای این منطقه و سطح پایین‏ تر تورم آنها در سال 2021، می ‏تواند زمینه را برای تاب ‏آوری بهتر در برابر شرایط و عدم قطعیت ‏های جهانی فراهم کند، اگرچه با توجه به آثار آسیب‏ های ناشی از تحولات قبلی، ضرورت اعمال اصلاحاتی در بخش سیاست‏ های اقتصادی به ویژه بخش مالیاتی در این گروه اقتصادها، اجتناب‏ ناپذیر است.
این گزارش با استفاده از اطلاعات بانک توسعه آسیا، روندهای قبلی اقتصاد این منطقه را بررسی، و ضمن ارائه تصویری از چشم ‏انداز رشد و تورم برای دو سال 2022 و 2023، توصیه ‏هایی را برای انجام اصلاحات از جمله در بخش مالیاتی برای کشورهای در حال توسعه آسیا ارائه می‏ دهد.