در گزارش 25 ژانویه 2022 صندوق بین‏ المللی پول(IMF) رشد اقتصاد جهان برای سال 2021 برابر با 5.9 درصد براورد و برای سال های 2022 و 2023 نیز به ترتیب حدود 4.4 درصد و 3.8 درصد پیش ‏بینی شده که حاکی از استمرار رشد مثبت اقتصاد جهان در سال جاری میلادی ولی با سرعتی کمتر است. در گزارش مزبور به استمرار اختلالات زنجیره تامین، نوسانات بهای انرژی و تغییرات دستمزدها به عنوان ریسک‏ های رو به پایین موجد فشارهای تورمی اشاره شده است.
در این گزارش، رشد اقتصادی کشور ایران بعد از تحقق رشد 3.4 درصدی در سال 1399، برای سال 1400 معادل 2.5 درصد براورد و برای دو سال 1401 و 1402 برابر با 2 درصد پیش ‏‏بینی شده که با وجود ادامه رشد، انتظار می‏ رود از سرعت رشد ایران کاسته شود.
IMF رشد اقتصادی کشور امریکا طی دو سال 2022 و 2023 را به ترتیب برابر با 4.0 و 2.6 درصد پیش‏ بینی کرده که حاکی از استمرار رشد مثبت و در عین حال افت 1.6 واحددرصدی رشد این اقتصاد پیشرفته در سال 2022 در مقایسه با رقم 5.6 درصدی سال 2021 است. رشد دو اقتصاد چین و هند نیز برای سال 2021 به ترتیب معادل 8.1 و 9.0 درصد براورد و برای سال 2022 نیز به ترتیب برابر با 4.8 و 9.0 درصد پیش‏ بینی شده که حاکی از کاهش رشد چین و ثبات رشد هند در سال جاری میلادی است. اقتصاد ترکیه در سال 2021 رشد بالای 11 درصدی را تجربه کرده است و پیش‏ بینی می‏شود در سال 2022 از سرعت رشد مزبور کاسته شده و به 3.3 درصد برسد.
بعد از افت 8.2 درصدی حجم تجارت جهان در سال 2020، براورد می‏ شود رشد تجارت جهان در سال 2021 حدود 9.3 درصد باشد که در سال 2022 از سرعت رشد کاسته شده و پیش ‏بینی می‏ شود حدود 6.0 درصد باشد.
میانگین تورم اقتصادهای پیشرفته جهان در سال 2021 حدود 5.7 و برای اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور حدود 3.1 درصد بود که پیش ‏بینی می‏ شود روند مزبور در سال 2022 هم ادامه یابد و شاهد تورم 5.9 درصدی در اقتصادهای پیشرفته و 3.9 درصدی در اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور باشیم.