صندوق بین ‏المللی پول در پژوهشی که به تازگی منتشر کرده، معیاری برای ارزیابی محدودیت‏ های تجاری کشورها و اثرات آن بر شاخص ‏های اقتصادی ارائه کرده است. این معیار نشان می‏ دهد سیاست رسمی دولت‏ ها تا چه حد در محدودسازی جریانات بین‏ المللی کالاها و خدمات، اثرگذار است. برای اندازه‏ گیری محدودیت تجاری با استفاده از این معیار، 157 کشور جهان طی سال‌های 1949 تا 2019 مورد بررسی قرار گرفته ‏اند.
به طور کلی، نتایج پژوهش انجام شده نشان می‏ دهد محدودیت‏ های تجاری، کاهش تولیدناخالص داخلی را به همراه دارد. هر دو گروه اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه از اوایل دهه 2000 محدودیت‏ های تجاری خود را کاهش داده ‏اند و این اقدامات در اقتصادهای پیشرفته در مقایسه با بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه چشم‏گیرتر بوده است. طی چهار دهه گذشته، کشورهای اروپایی معمولاً با کمترین محدودیت‏ ها و کشورهای آفریقایی با بالاترین محدودیت‏ های تجاری همراه بوده ‏اند. محدودیت های تجاری منطقه منا نیز با وجود اینکه از ابتدای 1950 تا 1970 زیاد بوده و پس از آن، روند عمومی نزولی داشته، اما در سال 2018، پس از آفریقا در رده دوم بین مناطق جهان از لحاظ محدودیت‏ های تجاری قرار گرفته است.