با توجه به گزارش اخیر صندوق بین‏‏ المللی پول، اقتصاد نیجریه با حمایت سیاستی دولت، افزایش قیمت نفت و کمک ‏های مالی بین‏ المللی، در حال خروج از یک رکود تاریخی است و در مسیر بهبود قرار گرفته است.
اگرچه آثار منفی ناشی از همه‏ گیری در این کشور به خوبی مدیریت شده، اما تاثیر آن بر بخش ‏های آسیب ‏پذیر همچنان باقی مانده است. صندوق بین ‏المللی پول پیش ‏بینی می‏ کند روند بهبود اقتصادی این کشور به کندی پیش رود، نرخ تورم همچنان دو رقمی باقی بماند و درآمد سرانه با کاهش همراه شود.
به منظور تسریع در روند بهبود اقتصادی این کشور، صندوق بین ‏المللی پول بر تجهیز منابع درآمدی و حذف کامل یارانه سوخت و برق و حرکت به سمت مکانیسم قیمت‏ گذاری مبتنی بر بازار در اوایل سال 2022 تاکید می‏ کند. در میان‏ مدت نیز اصلاحات تجاری، پولی و ارزی به ویژه نظام نرخ ارز یکسان مبتنی بر بازار، افزایش اعتماد عمومی، از طریق اصلاحات حکمرانی و ارتقاء شفافیت مالی و بهبود رفاه، از طریق ایجاد اشتغال به ویژه در بخش کشاورزی که بیش از نیمی از اشتغال این کشور را تشکیل می ‏دهد، به عنوان اولویت‌های اصلی توصیه می‏ شود. در ادامه به جزئیات بیشتری در خصوص توصیه‏ های سیاستی صندوق به این کشور اشاره می‏ شود.