آزادی اقتصادی موجب رونق بیشتر می‏ شود. شاخص آزادی اقتصادی، رابطه مثبت بین آزادی اقتصادی و تحقق انواع اهداف مثبت اجتماعی و اقتصادی را نشان می‏ دهد. آرمان‏ های آزادی اقتصادی به شدت با جوامع سالم‏ تر، محیط‏ های تمیزتر، سرانه ثروت بیشتر، توسعه انسانی، دموکراسی و رفع فقر در ارتباط است. شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج بر اساس 12 عامل کمی و کیفی اندازه ‏گیری می‏ شود که در چهار دسته اصلی حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی تنظیم ‏گری و بازارهای باز، طبقه‏ بندی شده‏ اند. در سال 2021، امتیاز شاخص آزادی اقتصادی ایران 47.2 بوده که این کشور را در رتبه 168 جهان در این شاخص قرار می ‏دهد. در سال 2021، امتیاز کلی ایران با 2 درجه کاهش همراه بوده که دلیل اصلی آن کاهش اثربخشی قضایی است. ایران در میان 14 کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در رتبه آخر قرار دارد و امتیاز کلی آن بسیار کمتر از میانگین منطقه‏ ای و جهانی است.