دولت‏ های خلیج فارس بر اساس شاخص سختگیری آکسفورد ، به سرعت و قاطعانه از طریق قرنطینه نسبت به شوک همه‏ گیری کووید-19 واکنش نشان دادند. همراه با از دست دادن درآمدهای نفتی و تحت فشار قرار گرفتن تامین مالی بخش عمومی و بسیاری از افراد شاغل در این بخش، در مقایسه با سایر اقتصادها، نیاز کمتری به اعمال سیاست‏ های مالی ضدچرخه ‏ای بود. با این وجود، پرداخت مالیات به تعویق افتاد، بودجه ‏هایی برای هزینه‏ های سلامت تخصیص یافت و پشتیبانی هدفمندی از طریق برنامه‏ های حمایت از درآمد و اشتغال برای خانوارها ارائه گردید.
در ادامه به توصیه‏ هایی که توسط اتاق فکر اموربین ‏المللی چتم هاوس (Chtham House) برای اقتصادهای منطقه خلیج ‏فارس ارائه گردیده، پرداخته می‏ شود.