قزاقستان بزرگ‌ترین اقتصاد آسیای مرکزی و یکی از بازارهای مهم انرژی منطقه است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۰۶ میلیارد دلار رسید و اقتصاد آن رشد واقعی ۶٫۵ درصدی را تجربه کرد. ارزش تجارت کالایی قزاقستان در همین سال حدود ۱۴۳٫۹ میلیارد دلار بود؛ نفت خام ۵۰٫۵ درصد صادرات و بخش نفت و گاز حدود ۱۵٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد. این ارقام، در کنار برنامه‌های توسعه میادین، افزایش ظرفیت فرآورش گاز، گسترش صنایع پتروشیمی و نوسازی پالایشگاه‌ها، از تداوم تقاضا برای تجهیزات، مواد مصرفی و خدمات تخصصی حکایت دارد؛ هرچند وابستگی اقتصاد به نفت، تمرکز تجاری بر روسیه و چین و نوسان تولید میادین بزرگ، از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر این بازار است.
ساختار صنعت نفت و گاز قزاقستان بر سه میدان تنگیز، کاشاگان و کاراچاگاناک استوار است که مجموع تولید مایعات آنها در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۷٫۸ میلیون تن رسید. شرکت ملی کازمونای‌گاز، شرکت‌های بهره‌بردار TCO، NCOC و KPO و پیمانکاران مهندسی، تأمین و ساخت طرف قرارداد آنها، بازیگران اصلی بازار به شمار می‌روند. طرح‌های توسعه میدان تنگیز، احداث و توسعه واحدهای فرآورش گاز کاشاگان، افزایش ظرفیت تزریق گاز در کاراچاگاناک، ساخت مجتمع پلی‌اتیلن سیلنو، احداث خطوط انتقال خوراک و نوسازی پالایشگاه‌ها، مهم‌ترین کانون‌های شکل‌گیری تقاضای جدید هستند. با وجود ظرفیت‌های دو اقتصاد، روابط تجاری ایران و قزاقستان همچنان محدود است. ارزش تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۳۰٫۲ میلیون دلار و سهم ایران از تجارت خارجی قزاقستان نزدیک به ۰٫۳ درصد بود. صادرات ایران به این کشور عمدتاً در محصولات کشاورزی، غذایی، شیمیایی، پلاستیکی و لاستیکی متمرکز است و سهم ماشین‌آلات، تجهیزات برقی، وسایل نقلیه و ابزارهای دقیق از واردات قزاقستان از ایران تنها حدود ۱٫۸ درصد است. در مقابل، قزاقستان در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۲٫۸۴ میلیارد دلار از ده گروه منتخب کالاهای مرتبط با صنعت نفت و گاز وارد کرده است. همچنین واردات خدمات معماری، مهندسی و فنی این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۵۹٫۶ میلیون دلار بوده است؛ البته این رقم به کل اقتصاد مربوط است و سهم بخش نفت و گاز یا ایران به‌صورت جداگانه منتشر نشده است. مهم‌ترین زمینه‌های دارای ظرفیت برای بنگاه‌های ایرانی شامل لوله و اتصالات، شیرآلات صنعتی، پمپ و کمپرسور، تجهیزات فیلتراسیون و جداسازی، کاتالیست‌ها و مواد نسوز، برخی تجهیزات برق و ابزار دقیق و نیز خدمات تعمیرات، نگهداری، راه‌اندازی و مهندسی است. موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۱۵ مه ۲۰۲۵ اجرایی شده، دسترسی ترجیحی بخش بزرگی از کالاها را فراهم کرده است؛ بااین‌حال، برخورداری از ترجیح تعرفه‌ای باید برای هر کالا براساس کد ده‌رقمی، فهرست استثناها و ضوابط مبدأ بررسی شود و به معنای صفر شدن تعرفه تمام کالاهای هدف نیست.
نتیجه اصلی گزارش آن است که مانع اساسی همکاری، کمبود فرصت تجاری نیست؛ بلکه تبدیل ظرفیت‌های فنی و تعرفه‌ای به قراردادهای قابل‌تحویل، قابل‌تضمین و قابل‌وصول است. ازاین‌رو، محورهای اصلی مذاکره باید بر رفع ابهام‌های تعرفه و مبدأ، تسهیل ثبت و ارزیابی تأمین‌کنندگان ایرانی، پذیرش استانداردها و گواهی‌های فنی، دسترسی به برنامه‌های خرید شرکت‌های اصلی، همکاری با شرکای محلی و پیمانکاران پروژه، کاهش هزینه حمل و فراهم‌کردن سازوکارهای پرداخت و تضمین متمرکز شود. موفقیت این مذاکرات نیز باید با شاخص‌هایی مانند ورود شرکت‌های ایرانی به فهرست تأمین‌کنندگان، دریافت درخواست پیشنهاد، ثبت سفارش آزمایشی، تعیین مسیر حمل و پرداخت و در نهایت انعقاد و اجرای قرارداد سنجیده شود.

Kazakhstan is Central Asia’s largest economy and one of the region’s principal energy markets. In 2025, its gross domestic product reached approximately USD 306 billion, with real economic growth of 6.5%. Merchandise trade amounted to USD 143.9 billion, while crude oil accounted for 50.5% of exports and the broader oil and gas sector contributed about 15.1% of GDP. Planned investments in field development, gas-processing capacity, petrochemical industries and refinery modernization are expected to sustain demand for equipment, industrial materials and specialized services. Nevertheless, dependence on oil revenues, the concentration of trade with Russia and China, and fluctuations in output from major fields remain important market risks.
Kazakhstan’s oil and gas industry is centred on the Tengiz, Kashagan and Karachaganak fields, whose combined liquids output reached approximately 67.8 million tonnes in 2025. The principal market actors include the national oil and gas company KazMunayGas, the operators TCO, NCOC and KPO, and their engineering, procurement and construction contractors. Key sources of future demand include the expansion of Tengiz, gas-processing projects associated with Kashagan, additional gas reinjection capacity at Karachaganak, the Silleno polyethylene complex, new feedstock pipelines and refinery modernization programmes. Despite the complementary capacities of the two economies, bilateral trade remains limited. Iran–Kazakhstan trade amounted to approximately USD 430.2 million in 2025, representing only about 0.3% of Kazakhstan’s total foreign trade. Iranian exports are concentrated in agricultural and food products, chemicals, plastics and rubber, while machinery, electrical equipment, transport equipment and precision instruments account for only about 1.8% of Kazakhstan’s imports from Iran. By comparison, Kazakhstan imported nearly USD 2.84 billion of goods in ten selected oil- and gas-related product categories in 2024. Its imports of architectural, engineering and technical services also reached approximately USD 859.6 million in 2025, although this figure covers the entire economy and does not separately identify the oil and gas sector or Iran’s share.
The most promising areas for Iranian companies include pipes and fittings, industrial valves, pumps and compressors, filtration and separation equipment, catalysts, refractory materials, selected electrical and instrumentation equipment, and engineering, maintenance and commissioning services. The Iran–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement, effective since 15 May 2025, provides preferential market access for a substantial share of traded goods. However, tariff treatment must be verified for each product according to its ten-digit customs code, the relevant exclusion lists and rules of origin. The agreement should therefore not be interpreted as eliminating tariffs on all target products.
The report’s central finding is that the main constraint is not a lack of commercial opportunities, but the difficulty of converting technical capabilities and tariff preferences into contracts that can be delivered, guaranteed and paid for. Negotiations should consequently focus on clarifying tariffs and origin requirements, facilitating the registration and prequalification of Iranian suppliers, addressing technical standards and certification, improving access to procurement programmers’, establishing cooperation with local partners and project contractors, reducing transport costs, and developing workable payment and guarantee mechanisms. Progress should be measured through tangible outcomes, including supplier registration, prequalification, receipt of requests for quotation, trial orders, confirmed transport and payment arrangements, and ultimately the conclusion and successful execution of commercial contracts.