تأمین پایدار دارو در شرایط بحران، فراتر از یک موضوع اقتصادی، ضرورتی حیاتی برای امنیت ملی و تاب‌آوری نظام سلامت است. صنعت داروسازی ایران که پیش از این با چالش‌های ارزی و نقدینگی روبه‌رو بوده، اکنون با شوک‌های ناشی از جنگ مواجه شده است. در این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که زنجیره تأمین دارو چگونه می‌تواند تداوم تولید را برای نیازهای کشور تضمین کند؟
این گزارش با بررسی پیوندهای ساختاری صنعت دارو با بخش‌های کلیدی اقتصاد مانند صنایع شیمیایی و پتروشیمی، نشان می‌دهد در شرایط اختلال در هاب‌های تجاری، اولویت‌های نظام سلامت از ذخیره‌سازی استراتژیک به سمت تأمین فوری و بازآرایی شبکه توزیع تغییر کرده است. بر این اساس حفظ و استمرار تولید در زنجیره ارزش دارو، نیازمند اتخاذ یک آرایش جنگی در بدنه ستادی دولت و تقویت هماهنگی‌های میان‌دستگاهی است.
بنابراین برای حفظ تاب‌آوری صنعت دارو پیشنهاد می‌شود مدیر بحران در سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت با اختیارات تام منصوب شود تا با قدرت تصمیم‌گیری لحظه‌ای، میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت هماهنگی ایجاد کرده و بروکراسی زمان صلح را به نفع تأمین فوری دارو کاهش دهد.
در کنار این اقدام مدیریتی، جبران هزینه‌های سنواتی و پوشش تورم فعلی نهاده‌ها برای حفظ انگیزه تولیدکنندگان ضروری است. برای حل چالش نقدینگی، اجرای فوری سیاست حمایتی ۹۰-۱۰ توسط بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود. همچنین پذیرش برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد بانک و تسهیل ترخیص فوری با حداقل اسناد می‌تواند از حبس نقدینگی و رسوب کالا در گمرکات جلوگیری کند. تسویه فوری بدهی دولت به صنعت دارو در کنار ارائه مشوق‌هایی مانند استمهال شش‌ماهه پرداخت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، توان مالی زنجیره را بازیابی خواهد کرد. همزمان، ابلاغ پروتکل‌های تولید در شرایط اضطراری با تسهیل موقت الزامات رگولاتوری، تضمین خواهد کرد که دارو در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.