این گزارش پژوهشی حاصل مطالعه جامع درباره موانع محیط کسب‌وکار و نمونه‌های بارز بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری اقتصادی است که بر پایه‌ صورت‌جلسات و مستندات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۳ تدوین شده است. هدف این پژوهش، ارائه تصویری روشن و مستند از مهم‌ترین چالش‌هایی است که طی سال‌های اخیر فعالیت فعالان اقتصادی را دچار اختلال، عدم پیش‌بینی‌پذیری و کاهش بهره‌وری کرده است. در این مطالعه، ضمن استخراج موانع و چالش‌های تکرارشونده از دل مصوبات و مکاتبات شورا، ویژگی‌ها و ابعاد بی‌ثباتی در چهار مولفه کلیدی-سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی-تحلیل و تبیین شده است. گزارش نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی، نه از کمبود قوانین یا ضعف ساختارهای رسمی، بلکه از چرخش‌های مکرر، تفسیرهای متناقض، تغییرات ناگهانی و ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی ناشی می‌شود؛ مسائلی که عملا پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار را کاهش داده و بر تمامی بخش‌های اقتصاد کشور تأثیرگذار است. این پژوهش که توسط احمد مرکز مالیمیری با همکاری محبوبه سلطانی‌گرد فرامرزی انجام شده است، علاوه بر توصیف وضعیت موجود، در برخی حوزه‌ها راهکارها و پیشنهادهای عملی برای کاهش بی‌ثباتی یا ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌گذاری، تدوین مقررات و اجرای رویه‌ها ارائه می‌کند؛ راهکارهایی که بر اساس مصادیق واقعی و تجربه زیسته فعالان اقتصادی شکل گرفته و از منظر اجرایی ارزش بالایی دارد. پژوهشنامه حاضر می‌تواند برای تصمیم‌گیران، قانون‌گذاران، نهادهای اجرایی، پژوهشگران حوزه اقتصاد و فعالان بخش خصوصی مرجعی معتبر و مستند باشد؛ مرجعی که با اتکا به داده‌ها و مستندات رسمی، تصویری روشن از موانع پنهان و آشکار محیط کسب‌وکار ارائه می‌دهد و بر اهمیت ثبات، هماهنگی و استمرار در سیاست‌گذاری تأکید می‌کند؛عواملی که بدون آن‌ها هیچ برنامه اقتصادی امکان تحقق پایدار نخواهد داشت. این گزارش پژوهشی با نظارت علمی معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران در پاییز ۱۴۰۴ در قالب ۱۷۳ صفحه و در تیراژ ۵۰۰ نسخه توسط انتشارات اتاق مذکور منتشر شده است.