گشتاورهای جمعیتی کشورها در طول زمان، به سبب ایجاد تغییرات موقت تکرارناشدنی در منابع و الگوهای تولید و مصرف، فرصت هایی را برای توسعه ملی و منطقه ای فراهم می آورند. یکی از این فرصت ها که با افزایش نسبی و معنادار جمعیت در سن کار ایجاد می شود، فرصت طلایی پنجره جمعیتی است که همزمان می تواند در بلندمدت به تناسب ناکارآمدی سیاستگذار به بحران نیز بدل شود. 

پنجره جمعیتی به دوره‌ای اطلاق می‌شود که در آن کمتر از یک سوم جمعیت خارج از سنین فعالیت (زیر 15 سال و 65 سال و بالاتر) و حدود دو سوم جمعیت در سنین فعالیت (64-15 ساله) قرار دارند، لذا مادامی که کشورها به لحاظ ساختار جمعیتی در این دوره زمانی قرار گرفته‌اند، فرصتی ارزشمند و در عین حال گذرا برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های جمعیت فعال و حرکت به سمت تحول اقتصادی فراهم خواهد شد. چنانچه تجربه تاریخی نشان می‌دهد بسیاری از کشورها به ویژه در شرق آسیا با بهره‌برداری از پیامدهای این رویداد و پیش‌بینی اثرات بالقوه آن بر تغییر الگوهای رفتاری مصرف‌کننده و تولیدکننده، توانستند ضمن اهرم‌سازی سرمایه‌گذاری به عنوان عامل توسعه و به مرور زمان گذار از صنایع کاربر به سمت صنایع سرمایه بر و مبتنی بر فناوری، از فرصت افزایش جمعیت در سن کار به عنوان محرک رشد بهره‌گیری نمایند. 

یکی از ویژگی های مهم این دوره، میزان ماندگاری پنجره جمعیتی در کشورهای مختلف است که اهمیت مدیریت صحیح و به موقع این فرایند را دو چندان می نماید. بررسی ها نشان می دهد در ایران فاز پنجره جمعیتی در سال 2005 با سهم 25 درصدی جمعیت زیر 15 سال به همراه سهم 5.2 درصدی جمعیت بالای 65 سال آغاز شده است و بر اساس برآوردهای سازمان ملل، تا سال 2045 (چهار دهه) ادامه خواهد یافت. ترکیه نیز همزمان با ایران وارد پنجره جمعیتی شده که 35 سال به طول خواهد انجامید. اگرچه برخی کشورهای جهان دوران طولاتی تری از بازبودن پنجره جمعیتی (تا 65 سال) را نیز تجربه کرده‌اند، اما با توجه به ماهیت موقتی این دوره، آنچه اهمیت خواهد یافت، چگونگی اهرم‌سازی این فرصت برای تحقق رشد پایدار است. 

آنچه مسلم است موفقیت سیاستگذاری در کشورها مرهون شناخت دقیق مکانیسم‌های اثرگذاری تغییر ساختاری جمعیت بر اقتصاد است. نقطه آغازین این مکانیسم، کاهش نرخ باروری در کشورهاست که بعضاً به تبع سیاست های جمعیتی آنها رخ می دهد. کاهش این نرخ، از یک طرف منجر به اثرات ترکیبی (Composition Effects) می‌شود. بدین معنا که همزمان با افزایش حسابداری جمعیت فعال و به دنبال آن افزایش عرضه نیروی کار، تمایل زنان نیز برای ورود به بازار کار به دلیل کاهش نرخ باروری و رها شدن آنها از مسئولیت های فرزندپروری افزایش می یابد. بنابراین عرضه نیروی کار، از دو مجرای تغییر مشارکت اقتصادی به تناسب الگوی سنی و افزایش مشارکت زنان در اقتصاد، رشد می کند. از سوی دیگر، کاهش نرخ باروری، اثرات رفتاری (Behavioral Effects) را نیز به دنبال خواهد داشت. یکی از ابعادی که نتایج تغییرات رفتاری مستقیماً در آن منعکس خواهد شد، سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی است. با افزایش جمعیت 65-15 ساله، هزینه های عمومی که پیش از این صرف گروه های سنی پایین‌تر می‌شد، کاهش می‌یابد و تمایل برای پس انداز افزایش پیدا می کند، لذا با تغییر الگوی مصرف، بستری برای سرازیرشدن سرمایه به سمت تولید فراهم می شود. براساس مدل رشد سولو (Solow Growth Model) نیز مولفه کلیدی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و پس انداز است که با همین استدلال می تواند پنجره جمعیتی را به سمت افزایش رشد اقتصادی هدایت کند. با افزایش جمعیت در سن کار بیشتر، نیروی کار بزرگتری وجود خواهد داشت که می‌تواند به تولید، انباشت سرمایه و پیشرفت فناوری کمک کند و منجر به تولید ناخالص داخلی بالاتر شود. ابعاد دیگر اثرات رفتاری نیز به دلیل کاهش نسبت وابستگی جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال در طول پنجره جمعیتی و تغییر قابلیت‌های تولید به دلیل وجود بدنه جوان در ساختار نیروی کار، در نهایت می‌تواند به بهبود سطح رفاه خانوارها منتج شود. 

حال باید دید پس از گذشت دو دهه از گشوده شدن فاز پنجره جمعیتی، آیا ایران توانسته آن را به پنجره فرصت اقتصادی بدل نماید؟

از منظر اثرات ترکیبی پنجره جمعیتی، یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند نشان دهد تا چه میزان این اثرات در اقتصاد کشور محقق شده، نرخ مشارکت نیروی کار به ویژه زنان است. طی سال‌های 1385 تا 1402 که تقریباً نیمی از دوره گشایش پنجره جمعیتی پشت سرگذاشته شده، علیرغم اینکه انتظار می‌رفت عرضه نیروی کار به واسطه افزایش مشارکت اقتصادی زنان، روند صعودی داشته باشد، محاسبات آماری نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان به طور متوسط سالانه حدود 0.8 واحد درصد کاهش یافته است. این نرخ در سال 1402، در سطح 14.2 درصد قرار داشته که با متوسط جهانی (بیش از 50 درصد) فاصله قابل توجهی دارد. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور طی حدود دو دهه، نشان از ناامید شدن بخشی از جمعیت فعال کشور از تداوم بیکاری دارد؛ در حالی که بخش عمده این جمعیت را به ویژه درمیان زنان، نیروی کار تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهد و طی این سال‌ها امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های آنها به عنوان نیروی کار ماهر و نیمه ماهر وجود داشته است. روند کاهشی نرخ مشارکت اقتصادی و استمرار نرخ‌های بالای بیکاری جوانان به ویژه گروه سنی 24-15 سال، چالش بزرگی است که می‌تواند فرصت پنجره جمعیتی را به تهدید بدل نماید. 

از منظر اثرات رفتاری، با توجه به کاهش نسبت وابستگی یا بار تکفل، تغییر الگوهای مصرف و روانه شدن سرمایه به سمت تولید، انتظار می‌رود رشد اقتصادی بهبود و سرمایه‌گذاری افزایش یابد؛ در حالی که ارقام حساب‌های ملی از یک سو، نشانگر کاهش قابل ملاحظه متوسط رشد طی سال‌های پس از گشایش پنجره جمعیتی است؛ به گونه‌ای که متوسط رشد اقتصادی در سال‌های 1385 تا 1402، حدود 2.5 درصد برآورد شده و این رقم طی 18 سال قبل از آغاز پنجره جمعیتی (سال‌های 1384-1367)، حدود 4.4 درصد بوده است. از سوی دیگر، طی سال‌های 1402-1385، علیرغم ایجاد تغییرات ساختاری در جمعیت، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در کشور، حدود 1.2 درصد کاهش یافته؛ در حالی که طی بازه زمانی 1384-1367، حتی با وجود کاهش قابل توجه تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص در برخی سال‌های پس از جنگ، متوسط رشد سرمایه‌گذاری، حدود 6.2 درصد بوده است. 

در چنین وضعیتی، کشوری در همسایگی ایران که همزمان با آن وارد پنجره جمعیتی شده، توانسته به طور نسبی از این فرصت بهره‌برداری نماید. با آغاز پنجره جمعیتی در ترکیه، همانگونه که انتظار می‌رفت نرخ مشارکت اقتصادی زنان روند صعودی خود را به آرامی آغاز کرد و طی سال‌های 2023-2005 به طور متوسط در هر سال 2.8 واحد درصد به آن افزوده شد که حاصل اثرات ترکیبی پنجره جمعیتی است. به دنبال آثار رفتاری پنجره جمعیتی نیز متوسط رشد اقتصادی این کشور که در شش سال قبل از آغاز تغییرات ساختاری جمعیت، حدود 3.3 درصد بود، پس از گشایش فرصت پنجره جمعیتی طی سال‌های 2023-2005 به طور متوسط به حدود 5.2 درصد رسید. رشد واقعی سرمایه‌گذاری نیز در ترکیه طی این مدت به طور متوسط 6.2 درصد بوده که بدون درنظرگرفتن سال 2009 و بحران مالی جهانی بیشتر از این مقدار نیز خواهد شد. 

همه آنچه گفته شد شواهدی است که خبر از ناکامی اقتصاد ایران در بهره‌برداری از فرصت پنجره جمعیتی را در شرایطی می‌دهد که بیش از دو سوم جمعیت قادر به پیوستن به جمعیت فعال هستند. اهرم‌سازی پنجره جمعیتی به عنوان فرصتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور از یک طرف نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و هماهنگ در زیرساخت‌، بهداشت، سیستم آموزشی و خدمات عمومی برای حمایت از نیروی کار بزرگتر است و از طرف دیگر، ایجاد مشاغل بهره‌ور برای نیروی کار به سرعت در حال رشد، مستلزم متنوع‌سازی اقتصاد است. در این میان، توانایی در فائق آمدن بر چالش‌های سیاستی و حکمرانی صحیح ابزاری است که می‌تواند دستیابی به موفقیت را تسهیل و تسریع نماید و کشورها را از چالش‌های احتمالی ناشی از تغییر ساختار جمعیتی نجات دهد.