اقتصاد ایران، به‌ویژه در بخش خصوصی، در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای از تشدید ناپایداری ساختاری شده است؛ مرحله‌ای که در آن انباشت نااطمینانی‌های کلان، شوک‌های سیاسی-امنیتی، ضعف سرمایه‌گذاری مولد و انتقال بخش عمده هزینه‌های تعدیل به بنگاه و نیروی کار، چرخه‌ای منفی میان بازار کار، معیشت خانوار و رقابت‌پذیری اقتصادی ایجاد کرده است. در این شرایط، مساله محوری بازار کار دیگر صرفاً نرخ بیکاری نیست، بلکه تضعیف فزاینده «کارکرد اجتماعی اشتغال» و ناتوانی آن در تأمین امنیت اقتصادی، ثبات روانی و امکان برنامه‌ریزی زندگی برای خانوارهای شاغل است.داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) در سال ۱۴۰۴ به‌روشنی نشان می‌دهد رفتار احتیاطی بنگاه‌ها در بازار کار از حالت موقتی خارج و به یک الگوی پایدار تبدیل شده است. زیرشاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در بخش صنعت در اغلب ماه‌های سال زیر مرز ۵۰ واحد باقی مانده و میانگین آن حدود ۴۷.۹ واحد بوده است. این وضعیت، بیانگر تثبیت «فریز استخدام» و تعلیق تصمیم‌های توسعه‌ای در بنگاه‌های صنعتی است. در شامخ کل اقتصاد نیز جهش کوتاه‌مدت شاخص استخدام تا ۵۶.۱ واحد در اردیبهشت‌ماه و سقوط آن به ۴۳ واحد در خردادماه نشان می‌دهد بازار کار در سال ۱۴۰۴ به‌شدت شوک‌پذیر شده و از ثبات نهادی لازم برای جذب نیروی انسانی جدید برخوردار نیست؛ وضعیتی که پس از تنش‌های سیاسی-امنیتی خرداد و تیرماه تشدید شده است.در سطح بازار کار رسمی، اگرچه نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۶ درصد گزارش شده، اما شواهد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تعدیل بازار کار عمدتاً از مسیر کاهش کیفیت اشتغال رخ داده است؛به این معنا که حدود ۳۵ درصد شاغلان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و گسترش اشتغال ناقص، موقت و غیررسمی، به انتقال ریسک اقتصادی از بنگاه و دولت به فرد و خانوار انجامیده است. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار شاغل در وضعیت نااطمینانی مزمن قرار گرفته و اشتغال دیگر تضمین‌کننده امنیت اقتصادی تلقی نمی‌شود.هم‌زمان و در ادامه روند سال‌های اخیر، تشدید فشارهای معیشتی در سال جاری این روند را تعمیق کرده است؛به‌نحوی‌که افزایش شاخص هزینه خوراک از ۱۶.۷ در سال ۱۳۹۲ به ۳۰۹.۳ در سال ۱۴۰۳ و شاخص مسکن از ۲۹ به ۲۶۰.۷ نشان می‌دهد تورم به هسته بقا و بازتولید اجتماعی خانوار نفوذ کرده است. توزیع دهکی تورم در ده‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه در همه دهک‌ها از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و تجربه تورم بالا به یک واقعیت عمومی تبدیل شده است. در این میان، دهک‌های پایین با انجماد مصرف و فقر تثبیت‌شده و دهک‌های میانی با فرسایش تدریجی سبک زندگی و احساس سقوط اجتماعی مواجه شده‌اند.برآیند این تحولات، شکل‌گیری و تثبیت حلقه بازخورد منفی اقتصادی–اجتماعی است: فریز استخدام و عقب‌ماندگی دستمزد واقعی، فشار رفاهی خانوارهای شاغل را تشدید می‌کند فشار رفاهی، انگیزه، بهره‌وری و اعتماد اجتماعی نیروی کار را کاهش می‌دهد؛ تضعیف سرمایه انسانی و اجتماعی، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و پایداری بازار را محدود کرده و این امر خود به تعمیق رکود و نااطمینانی در بازار کار منجر می‌شود. تداوم این روند می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر هم‌زمان رکود تولید، فرسایش طبقه متوسط شاغل و افزایش نارضایتی اجتماعی خاموش تثبیت کند.
به‌این‌ترتیب، سال ۱۴۰۴ را باید نه صرفاً ادامه روندهای پیشین، بلکه نقطه تشدید و قفل‌شدن پیوند میان رکود استخدام، فشار معیشتی و تضعیف سرمایه انسانی دانست. در چنین شرایطی، مجموعه‌ای از مداخلات سیاستی هماهنگ ضرورت دارد که محور آن‌ها بازتعریف نقش اشتغال در ثبات اجتماعی، کاهش نااطمینانی بنگاه‌ها در بازار کار، ترمیم شکاف میان دستمزد واقعی و هزینه زندگی و تقویت سرمایه انسانی به‌عنوان پیش‌شرط رقابت‌پذیری پایدار بخش خصوصی است.

In 2025, Iran’s economy—particularly the private sector—entered a phase of intensified structural instability, driven by accumulated macroeconomic uncertainty, repeated political-security shocks, weak productive investment, and the transfer of adjustment costs to firms and labor. These forces have generated a negative feedback loop linking the labor market, household livelihoods, and economic competitiveness. Under these conditions, the central labor-market challenge is no longer the unemployment rate itself, but the erosion of the social function of employment—its capacity to ensure economic security, psychological stability, and a viable basis for life planning.Purchasing Managers’ Index (PMI) data for 2025 indicate that firms’ precautionary behavior in the labor market has shifted from a temporary response to a persistent pattern. The industrial employment sub-index remained below the 50 threshold in most months, averaging 47.9, reflecting a consolidation of hiring freezes and the suspension of expansionary employment decisions. In the overall economy, a brief rise in the employment PMI to 56.1 in May 2025, followed by a sharp drop to 43 in June 2025, highlights heightened shock sensitivity and insufficient institutional stability for labor absorption, a condition that intensified following the political-security tensions of May–June 2025.In the formal labor market, while the unemployment rate stood at 7.6 percent in 2024, evidence from 2025 shows that adjustment has occurred primarily through a deterioration in job quality. Around 35 percent of employed workers work fewer than 44 hours per week, and the expansion of underemployment, temporary contracts, and informal work has shifted economic risk from firms and the state to individuals and households. As a result, a substantial share of the employed workforce faces chronic uncertainty, and employment no longer guarantees economic security.At the same time, intensified livelihood pressures have reinforced these dynamics. The food expenditure index increased from 16.7 in 2013 to 309.3 in 2024, and the housing index from 29 to 260.7, indicating that inflation has penetrated the core of household survival and social reproduction. Decile-based inflation data for the first ten months of 2025 show that annual inflation exceeded 50 percent across all income deciles, making high inflation a generalized social reality: lower-income deciles face consumption freezes and entrenched poverty, while middle-income groups experience gradual erosion of living standards and downward social mobility.The combined outcome is the consolidation of a negative socio-economic feedback loop: hiring freezes and declining real wages intensify welfare pressures; these pressures undermine motivation, productivity, and social trust; erosion of human and social capital weakens firm competitiveness and market sustainability; and this, in turn, deepens recessionary dynamics and labor-market uncertainty. If sustained, this trajectory risks locking Iran’s economy into a simultaneous path of production stagnation, erosion of the working middle class, and rising latent social discontent.Accordingly, 2025 should be understood not merely as a continuation of past trends, but as a critical point of intensification and lock-in in the relationship between hiring stagnation, livelihood pressure, and human-capital erosion. Addressing this requires coordinated policy interventions focused on redefining employment as a pillar of social stability, reducing labor-market uncertainty for firms, narrowing the gap between real wages and living costs, and strengthening human capital as a prerequisite for sustainable private-sector competitiveness.