جنگ اسرائیل علیه ایران، اگرچه در ظاهر محدود به درگیری‌ها در مراکز و تاسیسات نظامی- امنیتی است، اما چنانچه تداوم یابد، در لایه‌های عمیق‌تر خود به یکی از پیچیده‌ترین تهدیدهای چندوجهی برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد. بر اساس تحلیل‌های کارشناسی طرح‌شده در نشست اتاق فکر اقتصاد جنگ، استمرار یا تشدید این شرایط می‌تواند به بروز بحران‌هایی در پنج سطح اصلی منجر شود: اختلال در تولید و زنجیره تأمین، بی‌ثباتی پولی و ارزی، تشدید فشارهای بودجه‌ای، افزایش نابرابری و آسیب‌های اجتماعی و تزلزل در حکمرانی اقتصادی.
در این گزارش، ۲۴ اقدام سیاستی در قالب پنج محور اصلی طراحی شده که مجموعه‌ای هدفمند، هماهنگ و نهادمحور از پاسخ‌های پیشنهادی برای مدیریت بحران محسوب می‌شوند:
• سیاست‌های حمایت از زنجیره تأمین و تولید؛ شامل تسهیل ترخیص کالاها، ایجاد خطوط اعتباری، تقویت لجستیک و حفاظت از بنگاه‌های کلیدی
• سیاست‌های پولی، مالی و ارزی؛ لزوم بازنگری در مکانیسم سنتی سیاست پولی انقباضی (کاهش تقاضا از طریق کاهش نقدینگی) و توجه به این نکته که اثر انتظارات تورمی در تشدید تورم بیش از آثار پولی خواهد بود، شناسایی مصادیق بی انضباطی مالی در بودجه عمومی دولت با توجه به تغییر سطح اهمیت برخی اقلام بودجه‌ای، تدوین برنامه‏ای هدفمند برای مدیریت منابع ارزی به ویژه در حوزه تخصیص ارز کالاهای دارای اولویت و مواد اولیه
• سیاست‌های بازار و تنظیم‌گری اقتصادی؛ برای اولویت‌بندی تخصیص منابع، حفظ ثبات در بازار دارایی‌ها و پوشش بیمه‌ای برای بنگاه‌ها
• سیاست‌های اجتماعی و نیروی کار؛ با تأکید بر حمایت از دهک‎های آسیب‌پذیر، پایداری خدمات عمومی و پایش مستمر میزان نیروی کار تعدیل شده
• سیاست‌های نهادی و حکمرانی اقتصادی؛ از جمله تدوین برنامه تداوم دولت و شکل‏گیری کمیته رصد بحران‏های اقتصادی با مشارکت دولت و بخش خصوصی
در این میان، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند به‌عنوان بازوی واسط و تسهیل‌گر میان دولت و جامعه اقتصادی، نقشی کلیدی در کنترل بحران و بازسازی اعتماد عمومی ایفا کنند—به‌ویژه اگر بتوانند با تجمیع تخصص و انسجام، جایگاه خود را نه‌فقط به‌عنوان نهاد مشورتی، بلکه به‌عنوان شریک راهبردی دولت در مدیریت اقتصادی شرایط جنگی بازتعریف کنند.
اکنون، بیش از هر زمان، اقتصاد ایران به سیاست‌گذاری هوشمند، واقع‌نگر و مشارکت‌محور نیاز دارد؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها ابزار عبور از بحران فعلی است، بلکه بستر لازم برای مواجهه با آینده‌ای را فراهم می‌کنند که اگرچه پرتلاطم است، اما با اصلاحات ساختاری می‌تواند به سمت پایداری، تاب‌آوری و رشد حرکت کند.

Although the war of Israel against Iran may appear limited to confrontations targeting military and security facilities, if it persists, it will evolve into one of the most complex and multidimensional threats to the Iranian economy. According to expert analyses presented at the War Economy Think Tank session, the continuation or intensification of this conflict could trigger crises across five key dimensions: disruptions in production and supply chains, monetary and currency instability, mounting fiscal pressures, rising inequality and social harm, and a weakening of economic governance.
This report outlines 24 policy actions structured around five main pillars, forming a targeted, coordinated, and institutionally driven response framework for crisis management:
• Policies to support supply chains and production: Including facilitation of goods clearance, creation of credit lines, strengthening logistics, and protecting key enterprises.
• Monetary, fiscal, and currency policies: Emphasizing the need to reconsider traditional contractionary monetary policy mechanisms (i.e., reducing demand through liquidity control), while acknowledging that inflation expectations may have a greater inflationary effect than monetary drivers themselves. It also calls for identifying instances of fiscal indiscipline in the public budget—especially as the relative importance of some budget items shifts—and for designing a targeted foreign currency management plan, particularly regarding the allocation of currency for priority goods and raw materials.
• Market and regulatory policies: Aimed at prioritizing resource allocation, maintaining asset market stability, and offering insurance coverage for businesses.
• Social and labor policies: With a focus on protecting vulnerable income groups, ensuring continuity of public services, and continuously monitoring labor force reductions.
• Institutional and economic governance policies: Including the formulation of a government continuity plan and the establishment of an economic crisis monitoring committee with joint participation from the public and private sectors.
In this landscape, chambers of commerce can play a pivotal role as intermediaries and facilitators between the state and the economic community—especially if they are able to leverage their expertise and cohesion to redefine their position not merely as advisory bodies, but as strategic partners to the government in managing wartime economic conditions.
Now, more than ever, Iran’s economy requires smart, realistic, and participatory policymaking—policies that not only provide tools for navigating the current crisis but also lay the groundwork for confronting a turbulent future. A future that, though uncertain, can—with structural reforms—move toward greater stability, resilience, and sustainable growth.