حوادث شغلی یکی از چالش‌های مهم در محیط‌های کاری ایران به شمار می‌آید که نه‌تنها تهدیدی برای سلامت و جان نیروی کار محسوب می‌شود، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی را نیز به همراه دارد. براساس برآوردهای رسمی، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از این حوادث، سالانه حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ رقمی معادل ۱۶ میلیارد دلار. این هزینه‌ها شامل غرامت، درمان، ازکارافتادگی، توقف تولید، کاهش بهره‌وری و آسیب به اعتبار بنگاه‌ها است.مطالعه آماری حوادث شغلی در بازه پنج‌ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بخش‌های ساختمان و صنعت بیشترین سهم از حوادث را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، تمرکز سنی حادثه‌دیدگان در بازه ۳۰ تا ۳۹ سال، و بالا بودن نرخ حوادث در شیفت صبح و اخیراً در شیفت شب، نیازمند اقدامات هدفمند پیشگیرانه است. از سوی دیگر، ضعف در نظام داده‌پردازی و آمارگیری، خلأهای قانونی در پوشش بیمه‌ای، و عدم تناسب بین ساختار نظارت و واقعیت‌های محیط کار، از موانع جدی بهبود شرایط ایمنی شغلی به شمار می‌روند.گزارش حاضر با بررسی رویکردهای تحلیلی رایج در تبیین علل حوادث (از مدل‌های تک‌علتی فردمحور تا الگوهای ساختاری چندعلتی مانند مدل پنیر سوئیسی و اقتصاد سیاسی)، بر ضرورت تحول پارادایمی در سیاست‌گذاری ایمنی تاکید دارد. همچنین با تحلیل سه الگوی غالب از منظر نوع ریسک و نوع آسیب، نیاز به طراحی مداخلات مبتنی بر داده و شرایط واقعی محیط کار برجسته شده است.در بخش نهایی گزارش، مجموعه‌ای از راهبردها و سیاست‌های پیشنهادی در سه سطح کلان (سیاست‌گذاری و حکمرانی ایمنی)، سطح بنگاه (سازمان‌ها و کارگاه‌ها) و اقدامات اجرایی و فوری ارائه شده است. برخی از مهم‌ترین این پیشنهادات عبارتند از:
بازطراحی نظام مشوق‌ها از طریق تخفیف بیمه برای واحدهای ایمن؛
تأسیس صندوق ملی ایمنی شغلی با مشارکت دولت، کارفرمایان و کارگران؛
توسعه سیستم گزارش‌دهی بدون ترس و فرهنگ‌سازی ایمنی مشارکتی در محیط کار؛
هدف‌گذاری آموزشی برای گروه‌های پرخطر مانند مردان ۳۰–۳۹ ساله؛
و ایجاد بانک داده‌ای جامع حوادث با همکاری میان‌نهادی
هدف نهایی این گزارش، کمک به بازتعریف ایمنی شغلی به‌عنوان بخشی از عدالت شغلی، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و پیش‌شرطی برای توسعه پایدار است. تحقق این هدف مستلزم تقویت همکاری‌های ساختاری میان دولت، کارفرمایان و نهادهای اجتماعی و عبور از نگاه جزیره‌ای و منفعل به مسئله‌ایمنی است.

Occupational accidents remain a persistent challenge in Iran’s labor market, posing not only a serious threat to workers' health and safety but also imposing substantial economic and social burdens. According to official estimates, direct and indirect costs associated with workplace accidents amount to nearly 4% of the country’s GDP annually—equivalent to approximately USD 16 billion. These include expenses related to medical treatment, compensation, productivity losses, operational disruptions, and reputational damage to businesses.Statistical analysis over the 2018–2022 period reveals that the construction and manufacturing sectors bear the highest share of occupational injuries. The data also indicate that the most affected demographic is men aged 30–39, with accidents predominantly occurring during morning shifts—and, more recently, during night shifts, warranting targeted preventive measures. Structural challenges such as fragmented data systems, gaps in insurance coverage, and a mismatch between safety regulations and workplace realities further hinder progress.The report critically reviews traditional and modern theoretical approaches to accident analysis—from behavior-focused, single-cause models to structural and systemic frameworks like the Swiss Cheese Model and political economy theory. It emphasizes the need for a paradigm shift in safety governance, advocating for multidimensional analysis tailored to real workplace conditions. Through classification of workplace accidents into three main risk-injury patterns, the report underscores the importance of data-driven and context-sensitive interventions.In its concluding section, the report proposes a comprehensive policy framework across three levels:
Macro-level (governance and national safety policy)-Enterprise-level (internal workplace practices)-Operational level (urgent, targeted interventions).
Key recommendations include:
Designing performance-based insurance incentives for safe enterprises-Establishing a National Occupational Safety Fund through tripartite contributions-Promoting a transparent, non-punitive incident reporting culture-Delivering tailored safety training to high-risk demographic groups (e.g., men aged 30–39)-Developing a centralized inter-agency accident database.
The overarching goal of this report is to redefine occupational safety as a cornerstone of job justice, corporate responsibility, and sustainable development. Achieving this vision demands coordinated efforts between policymakers, employers, and civil society, and a strategic transition from reactive compliance to proactive, systemic safety management.