موضوع ساماندهی بازار خودرو که سال‌ های متمادی در دستور کار وزارت صمت قرار داشته است، بدون شک یکی از اولویت‌ های سیاست ‌گذاری در این صنعت به ویژه برای دولت چهاردهم است؛ اما سیاست ‌گذاری برای ایجاد اصلاحات در ساختار بازار خودرو با توجه به مسائل متعدد این حوزه اعم از قیمت ‌گذاری دستوری، رقابت ‌پذیری پائین تولیدات داخلی، زیان انباشته خودروسازان، حجم پائین تولید و تقاضای سوداگرانه شکل گرفته طی سالیان اخیر و مسائل بسیاری از این دست مستلزم احتیاط و در نظر گرفتن جوانب متعدد اثر گذاری بر تولید، مصرف و قیمت نهایی است.
طبق نظر کارشناسان، طی دهه ‌های گذشته اصل حمایت از تولید داخل، همواره به عنوان مهمترین عامل ایجاد محدودیت ‌ها و ممنوعیت ‌های مربوط به واردات خودرو و همچنین وضع تعرفه‌ های بالای گمرکی مطرح بوده است. بنابراین در یک نگاه کلی می ‌توان گفت سیاست‌ های محدودیت واردات اساسا با هدف حمایت از بخش تولید و صنعت و آزادسازی واردات معادل با تغییر رویکرد سیاست ‌گذار به حمایت از بازار و مصرف ‌کننده تفسیر می ‌شود. اما لازم است به این نکته توجه شود که واردات برنامه ‌ریزی شده، هدفمند و شفاف از طریق تقویت رقابت و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و منطقی شدن قیمت‌ ها، می‌ تواند منجر به رونق تولید شود. پر واضح است سیاست انحصار تولید خودرو در دهه ‌های گذشته اثراتی چون کاهش کیفیت، افزایش قیمت، ضعف خدمات و توزیع رانت گسترده به همراه داشته است.
ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده به کشور که از سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان نیز تایید شده بود، پس از گذشت یکسال آنهم در آستانه آغاز دوره چهاردهم ریاست جمهوری حاوی پیام‌های متعدد سیاست ‌گذاری است که در این گزارش به این مهم از حیث کارشناسی و پیامدهای سیاست‌ گذاری پرداخته شده است. سیاست واردات خودروهای کارکرده به زعم تصمیم گیران آن با هدف ایجاد تعادل در بازار خودرو تصویب شده است، اما در واقع طبق نظر کارشناسان این حوزه تعادل بازار خودرو از مسیر کاهش مداخلات دولت در این صنعت و خروج از قیمت گذاری خودرو می گذرد.

Promulgation of the regulations for the import of used cars after one year, on the eve of the beginning of the 14th term of the presidency, contains many policy messages, which are discussed in this report in terms of expertise and policy consequences. Obviously, in case of not knowing the issues of this field and planning carefully to solve the problems of this industry, despite the policy pressure and decision-making to solve chronic issues and unresolved challenges such as "pricing" and "privatization", the 14th government will also struggle with the burden of car import commitments.
The regulations for the import of used cars, from various technical, safety and environmental aspects and for various stakeholders, including persons, companies, transport companies and use in free zones, includes some criteria and restrictions that are discussed in this report.
The issue of providing foreign currency for import, car standards, car maintenance costs, issues related to the supply of parts, environmental standards, overhead costs and tariffs, and the issue of rent is one of the most important points of interest in the used car import policy, which requires careful planning for each take place
It seems that formulating the strategy of the automobile industry and making policies in this framework is one of the functional requirements of the 14th government in this area, so that this industry can be freed from the turmoil of sudden decisions and the orderly governance system. In this case, the import of cars (both new and used cars) will be defined in the form of a long-term strategy and an economic road map, so that this policy is placed in the path of the long-term strategy to achieve a specific and predefined goal.
Tariff system, production volume and value ceiling of cars that can be imported, how to provide currency, issues related to parts supply, etc. will all be defined in the form of this big long-term road map.