تلاش ‏های اصلاح ساختاری دولت‏ ها برای تقویت شرایط اقتصادی می ‏باید بر سه رکن استوار باشد: تخصیص مجدد منابع، پشتیبانی از مردم و بازگرداندن پایداری و تاب‏آوری. هنگامی که بحران سلامت به وضعیت باثباتی رسید، بهبود اقتصادی نیاز به سیاست‏ گذاری دارد تا امکان تخصیص مجدد منابع به بخش ‏هایی با چشم ‏‏انداز بلندمدت بهتر را فراهم کند. این امر به ویژه به دلیل ضرورت افزایش رشد بالقوه برای تأمین مالی بدهی ‏های عمومی در طولانی مدت، از اهمیت برخوردار خواهد بود.
تحقق این هدف، مستلزم داشتن استراتژی معتبر برای خروج میان‏ مدت از سیاست‏ های بحران است. با این حال، در یک رکود اقتصادی، تأثیر کوتاه ‏مدت برخی اصلاحات ساختاری ممکن است مطلوب نباشد یا حتی احتمال دارد منجر به کاهش کوتاه مدت تقاضا شود. اصلاحاتی که تقاضا را تقویت می ‏کنند باید در اولویت قرار گیرند. این امر نیازمند اولویت بندی اصلاحات ساختاری است که آسیب کوتاه مدت به مردم را به حداقل برساند و در عین حال موانع ایجاد شده در موارد زیر را نیز برطرف کند:
- پویایی جغرافیایی یا شغلی (صدور مجوز شغلی و سختگیری در بازار مسکن)
- ورود و تجدید ساختار بنگاه (به عنوان مثال موانع مقرراتی، قانون رقابت موثر، رژیم ‏های ورشکستگی و ابزارهای متنوع تأمین مالی)
- انطباق فناوری، از طریق تقویت زیرساخت ‏های دیجیتال برای حرکت به سمت تجارت دیجیتال، دورکاری، آموزش از راه دور و پزشکی از راه دور به‏ خصوص برای بنگاه ‏های کوچک و متوسط و کارکنان آسیب پذیر.