ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی

(با تاکید بر صنعت، خانوار، بودجه عمومی دولت و اقتصاد کلان)

مرداد 1389 

دریافت فایل کامل

مقدمه:

سال 1388 بخاطر ضرورت هاي بسیار اقتصادي و اجتماعی، سال نامیده شده است . لکن با توجه به ابعاد گسترده تغییرات و اصلاحات و اهمیت تاثیرگذاري آنها در زندگی ملت شاید یک دهه تلاش مستمر و استفاده از راهکارهاي صحیح براي دستیابی به اهداف مورد نظر الزامی باشد . چرا که ابتدا باید دردها را بدرستی شناخت و با کم و کیف آنها آشنا گشت . سپس تعاریفی فراگیر و قابل قبول جامع از اصلاح الگوي مصرف

تدوین نمود و آنگاه به رهیابی پرداخت و راه و روش هاي نوئی را براي انجام اصلاحات به کار گرفت و در طول زمان با استفاده از بازخوردها و اصلاح روش هاي انتخابی به سر منزل مقصود نزدیک شد.

در چرخه اقتصاد یک کشور، حمل و نقل عاملی است که تمامی ارکان اقتصادي از ابتداي امر تولید تارساندن کالا به بازارهاي مصرف نهائی را تحت تاثیر قرار می دهد . اگر حمل و نقل را در ابعاد و تعاریف کلان آن در نظر بگیریم هیچ فعلی در اقتصاد جامعه بدون استفاده از این صنعت انجام نمی پذیرد . به همین دلیل داشتن یک صنعت حمل و نقل فعال و کارا شاید بیشترین تاثیر را در افزایش یا کاهش بهره وري از دیگر عوامل تولید و مصرف داشته باشد.

متاسفانه در کشور ما این صنعت طی سالیان متمادي با بی توجهی خاص اقشار مختلف مردم و مسئولین قرار گرفته و یکی از بخشهائی است که اسراف و تبذیر در آن به راحتی مشهود است . آنچه که در این مجموعه ارائه شده نگاهی اولیه به بحث اصلاح الگوي مصرف در صنعت حمل و نقل می باشد تا با امعان نظر دست اندرکاران سایر بخشهاي اقتصاد بتوان

بسوي اهداف متعالی گام برداشت.

حاصل کار کارشناسانه و « الگوي مصرف در حمل و نقل » مجموعه پیش رو با عنوان جمعی کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی است که تقدیم میگردد.

امید است این گزارش راه گشایی صحیح براي مصرف مناسب در سال الگوي مصرف در صنعت حمل و نقل کشور باشد.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی

                                                               پاییز 88

دریافت فایل کامل

پیشگفتار:

فضاي كسب و كار بدون ترديد مهمترين عامل اثر گذار بر كيفيت و حجم فعاليتهاي اقتصادي در نماي كشورهاي جهان است. زير برآيند مجموعهاي از عوامل قانوني، اجرائي، فرهنگي،‌ سياسي و اجتماعي شرايطي را فراهم ميآورد كه پيشه وران و صاحبان و دست اندركاران كسب و كار را به سوي رشد و تعالي يا به ورطه ركود و فساد ميكشاند. فضاي كسب و كار همانند محيط زيست عمل ميكند. همانگونه كه در يك زيست- بوم ناسالم موجودات زنده نميتوانند از زندگي سالم و طبيعي برخوردار شوند در فضاي كسب و كار ناسالم هم هيچ كسب و كاري توان سالم ماندن و ارزش آفريني نخواهد داشت.
طي چند دهه اخير به موضوع فضاي كسب و كار توجه ويژهاي مبذول گرديده است و تلاش فراگيري براي استقرار حكمفرمائي خوب و مقررات زدائي كه مهمترين پيش نياز بهبود فضاي كسب و كار است در بيشتر نقاط جهان سامان گرفته است. در كشور ما نيز چند سالي است كه اين موضوع در محافل گوناگون مطرح  ميگردد و گه گاه تلاشهائي در جهت رفع موانع كسب و كار شكل ميگيرد. از آن جمله  تصويب قانون اجرائي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مجلس شوراي اسلامي است به ويژه ماده 91 آن كه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون را موظف به تدوين پيش نويس قانوني براي بهبود فضاي كسب و كار نموده است. آنچه پيش روي شماست گزارش مطالهاي در مورد مشكلاتی است كه قانون تامين اجتماعي در راه بهبود فضاي كسب و كار ايجاد كرده است. اين اولين مورد از سلسله مطالعاتي است كه اتاق تهران براي دستيابي به راهكارهاي مناسب در جهت رفع موانع موجود در راه كسب و كار برنامهريزي كرده است. اتاق تهران ضمن سپاسگزاري از انجمن مديران صنايع جمهوري اسلامي ايران كه مجري طرح بوده است انتظار دارد كه عموم صاحب نظران به ويژه اعضاي محترم اتاق با ارائه نظرهاي سازنده خود ما را در دستيابي به اين هدف مهم ياري فرمايند.

محمدمهدي راسخ
دبيركل

دریافت فایل کامل

Methods of Outsourcing Finance for Iranian Exporters

به نام آنکه هستی نام از او یافت
تئوری پردازان و سیاستگذاران کشور با تحلیل واقعیت ها و شرایطی که بر اقتصاد ما حاکم است چند سیاست تحول ساز را همواره مورد تأکید قرارداده و خود را موظف و مکلف به اجرای آن نموده اند که عمده ترین آنها را می توان در لزوم تعامل با جهان ، کاهش اتکا به درآمد نفت ، جهش صادرات و رقابت پذیری خلاصه کرد که سه برنامه تدوین شده دولت نیز در سایه همین تئوری ها شکل گرفته است.
موضوع رهایی از صادرات تک محصولی که اقتصاد کشور و توسعه آن را متأثر از یک محصول می نمود و علاوه بر آن نوسانات قیمت در بازارهای جهانی که باعث نوسانات اقتصادی کشور هم می شد یکی از مهمترین دغدغه های دولت مردان و سیاستگذاران بازرگانی و اقتصادی می باشد چرا که ما ضعف های خود را با پرده نفت پوشانده ایم و استحصال و عرضه ارزان و آسان این ماده حیات بخش جای ابتکار و سازندگی را گرفته است و از سوی دیگر از جهت ایجاد اشتغال ، خودباوری و غرور ملی و حضور در صحنه های جهانی یکی از راه حل های مهم نجات ، پویایی و پیشرفت و اعتلای سطح زندگی مردم محسوب می شود .
ساختار صادراتی که علی الاصول در دو طبقه مرئی و نا مرئی ( کالائی و غیر کالائی ) می توان آن را طبقه بندی نمود در بعضی از کشور های در حال توسعه هنوز شکل نگرفته و نقش مؤثری را در تولید ناخالص ملی(Gross National Productivity (GNP)) بازی نمی کند زیرا در کشور تک محصولی عملاً دولت بازرگان است وخودبخود بخش مهمی از این امور در انحصار دولت خواهد بود .
جای بسی خوشوقتی است که به یمن الطاف الهی و پس از سالها رنج و تلاش و فعالیت که سیاستگذاران و دست اندرکاران صادرات غیر نفتی کشور متحمل گردیدند. آثار پر برکت تغییرات ساختاری در بدنه بانکی و بازرگانی کشور بتدریج ظاهر گشته است . بدون شک رهایی از سلطه واردات فراگیر و پیوستن به موج بین المللی صادرات ، استحصال ارزهای کلیدی ، ایجاد اشتغال در کشور ، بالا رفتن قدرت تولید ، استاندارد شدن کیفیت محصولات تولیدی و ایجاد قدرت رقابت در صحنه های بین المللی از اهداف اصلی صادرات است و طبیعی است که از پیامدهای بدیهی آن ایجاد ارزش افزوده ، افزایش درآمد ملی ، ارتقاء حیثیت بین المللی و اعتبار مالی و بانکی برای کشور عزیزمان می باشد .
با پیدایش کالاهای صنعتی در عرصه صادرات کشور و متنوع شدن فهرست کالاهای صادراتی ، تغییر ساختار شرکت های وارداتی به صادراتی ، ورود به شبکه اطلاعات بین المللی اینترنت ، نتیجتا" ضرورت بکارگیری " اسناد بین المللی " و تبعیت از قوانین و مقررات اتاق بازرگانی I.C.C (International Chamber of Commerce) و انجام صادرات از طریق بانک های کشور محسوس گردید و کم کم این اعتقاد پدید آمد که اگر چه این تعاریف پیچیده و مشکل هستند ولی باید برای حفظ منافع طرفین قرارداد و جذب و تأمین منابع مالی از خارج مورد توجه قرارگیرند اگر چه برای بعضی ها همچون دارویی تلخ باشد.
تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد . صاحبان صنایع برای گسترش دامنه فعالیت های خود به بازارهای جهانی به خدمات تخصصی سازمان ها و نهاد های مالی در داخل یا خارج نیاز دارند . مبادله اسناد بین المللی، تأدیه دیون، استفاده از تسهیلات اعتباری ، بیمه و تضمین ، و خدمات مشاوره ای در امور بازرگانی خارجی از مواردی است که باید به آن توجه نمود . آسیب شناسی نظام تأمین مالی داخلی کشور و شناخت امکانات بالقوه خارجی برای تأمین آن بویژه برای بخش خصوصی نیز از موارد بسیار حائز اهمیت است که باید مطالعه گردد.
علی رغم کوشش های به عمل آمده ، کشور ما با اینکه دارای معادن فراوان و نیروی کار و انرژی ارزان می باشد ، هنوز از بیکاری و نبود دانش فنی و تکنولوژی لازم برای تولید در سطح استاندارد بین المللی رنج می برد.
بازرگانانی که در قالب اتحادیه ها و صنوف مختلف مشغول تولید یا تهیه و توزیع و صدور کالاهای خود هستند با رقابت های سنگین در سطح جهانی بدلیل نبود امکانات بسته بندی مناسب ، فرآوری محصولات ، حمل و نقل، انبارنمودن آنها برای عرضه متناسب با تقاضا با مشکل مواجه می باشند . همچنین تجاری که در رشته معدن و صنعت کار می کنند از فقدان منابع مالی و بورکراسی شدید ، مشکلات جذب سرمایه خارجی و بالاخره مقررات دست و پاگیر در این مورد و احیانا" عدم آگاهی و فقدان آموزش لازم در امور بانکی و مالی در رنج می باشند.
جهت خروج از این بن بست تمهیدات مختلفی اندیشیده شده است که اهم آن استراتژی هایی است که پس از انقلاب برای رهایی از صادرات تک محصولی در نظر گرفته شد، که می توان آنرا تحت عناوین زیر ذکر نمود :

(Import Substitution & Export Promotion)
2- استراتژی توسعه پایدار(Sustainable Development)
3- استراتژی جهانی شدن در صادرات(Export Globalization)
آنچه که می توان نتیجه گرفت این است که در جهت ایجاد یک جهش صادراتی یکی از عناصر مهم و مؤثر، موضوع تجهیز منابع مالی) (Finance برای صادرات می باشد که بویژه در مواقع تحریم از حساسیت بیشتری برخوردار است. انتخاب درست اتاق بازرگانی تهران در جهت ارجاع پروژه مطالعاتی شاید یک روش راهبردی در ارتباط با معضل فوق باشد. نگرشی به بخش های مختلف فعالیت های تولیدی و صادراتی مؤید این حقیقت است که برای فرآوری کالاهای صادراتی و ایجاد ارزش افزوده به منابع مالی و برای استخراج از معادن و حمل و نقل آن به تجهیزات نیاز داریم و برای ایجاد پایانه ها نیز نیاز به منابع مالی محسوس است و برای هر فعالیتی که منجر به صادرات گردد بویژه صدور خدمات فنی و مهندسی ، عملیات فرآوری و بسته بندی کالاها باید قبل از هر اقدامی چگونگی تجهیز مالی مناسب برای آن را مطالعه نمود بویژه اگر بنحوی نیاز به ارز یا مشارکت سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
تجارت و ساختار آن Trade Financing ، قالب قراردادها چگونگی تأمین مالی از طریق اسناد بانکی که به نفع صادر کننده توسط بانک دریافت شده است ، پرداخت اعتبار به خریدار کالاهای صادراتی کشور ، چگونگی حمایت از صدور خدمات ، جذب توریسم و حمایت از سرمایه گذاری در گردشگری تماما" نشان از این دارد که برای بالفعل نمودن آنها بصورت غیر قابل اجتناب باید منابع مربوط یا از داخل تأمین گردد و یا از خارج که در این بحث تأمین منابع برای بخش خصوصی از خارج مورد نظر می باشد.
به همین دلیل یکی از علل اصلی موفقیت پروژه هایی که توسط شرکت های خارجی در کشور های در حال توسعه اجرا می گردد موضوع بهره مندی از یک پشتوانه قوی مالی است که توسط Financer ها یا بانک ها ، چرخهای حرکتی پیمانکاران را به گردش در می آورد . دسترسی به منابع مالی ، مدیریت صحیح جریان نقدینگی ، بهره گیری از تضمینها و تأمینهای بانکی ، استفاده از ابزارهای تجاری بین المللی و در مفهوم نهایی تزریق مناسب منابع مالی برای اجرای پروژه ها از اساسی ترین عوامل موفقیت است. و نباید از خاطر دور داشت که پول و منابع مالی از ابزارهای مؤثر هستند که جهان را به گردش وا می دارد که مانند خون در بدنه اقتصادی هر جامعه ای جاری است.
لازم به توضیح نیست که بدون جریان مالی مناسب پوشش کافی و تضمین بازپرداخت، نمی توان با اطمینان کافی به تولید و مآلا" صادرات پرداخت .
در عصر جدید که دوران سیال بودن سرمایه در سراسر جهان فرارسید و به اصطلاح سرمایه مرز نمی شناسد ، بازرگانان لازم است از روش های مختلف تأمین و تجهیز منابع بویژه برای صادرات آگاه باشند .لذا هدف جهانی شدن صادرات ایران در گرو اقدامات وسیعی است که باید بطور هماهنگ ، نظام یافته و منطبق با واقعیات انجام گیرد .
فراهم نمودن شرایط برای کارآفرینان ، افزایش و ارتقاء درآمد سرانه و اصلاح استراتژی توسعه صنعتی ، اتصال ایران به بازارهای جهانی ، رقابت پذیری و استفاده حداکثر از توان داخلی از مهمترین اقداماتی است که در این ارتباط باید انجام داد.
این پروژه که به پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران تهیه شده، نگاهی ویژه به تجهیز منابع مالی از خارج برای صادرات دارد(Methods Of Outsource Finance For Iranian Exporters)، و روش ها و راهکارهای مختلفی را معرفی نموده و کوشش می نماید با پیشنهاداتی که ارائه می گردد بازرگانان محترم صادر کننده را یاری نماید. البته این آغاز راه است و گام اول ، با این امید که موضوع تجهیز منابع مالی برای صادرات بعنوان استراتژی ملی چهارم در کشور مطرح گردد .
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید
با آرزوی توفیق
محمدی - مجری پروژه

در تهیه این پروژه تحقیقاتی که بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است، خواننده باید در نظر داشته باشد اگر چه تمرکز کلی بحث روی عنوان اصلی یعنی "بررسی نحوه تأمین مالی صادرات برای بخش خصوصی از طریق منابع خارجی " است، معهذا ابتداء با نگاهی گذرا به واقعیت های موجود و پیش زمینه مشکلات صادراتی اشاره ای رفته و سپس در جهت شناخت موضوعات مرتبط با اقتصاد کشور و نقاط قوت و ضعف آن به آسیب شناسی موضوع پرداخته ایم . با این پیش فرض که موضوعات زیربنایی دیگر یا مطرح و حل شده و یا در دست مطالعه بوده و ضرورتی به ذکر آنها نمی باشد چرا که اتاق بازرگانی به آن ها آگاهی داشته و در مواجهه با آن در حال مطالعه و اندیشه می باشد.
از طرف دیگر برای پرداختن به موضوع تأمین و تجهیز منابع مالی در مرحله نخست آشنایی با ابزارهای تأمین منابع مالی ، اسناد بانکی و تعاریف خود را می طلبد و لذا ورود به بحث و نتیجه گیری ضرورتا" با مطالعه و شناخت آنها باید همراه باشد .
به عنوان مثال در مورد اجرای یک پروژه صادرات خدمات فنی و مهندسی در خارج ، صادر کننده کشور ما نیاز به منابع مالی دارد و نیز برای پوشش ریسک های احتمالی نیاز به بیمه مالی و همچنین برای تضمین حسن انجام کار نیاز به بانک و کمکهای مؤسسات دولتی محسوس است . و از نگاهی دیگر در تجربه تحلیل قیمت تمام شده پروژه برای اجرا یا عدم اجرای آن باید به هزینه مؤثر پروژه "Effective Cost " برای محاسبه سودآوری توجه داشته باشد لذا باید با مؤسسات درگیر در این قضایا و مقررات آن آشنا باشد .
این موضوع در ارتباط با واردات تجهیزات و ماشین آلات برای فرآوری محصولات کشاورزی ، بسته بندی ، فرآوری سنگهای معدنی به قصد صدور نیز مصداق دارد که خودبخود نیاز به آشنایی با چگونگی تجهیز منابع مالی از طریق مختلف از جمله اعتبار اسنادی یوزانس را مشخص می نماید . از طرفی صدور خدمات که اغلب بر اساس ضمانت نامه صورت می گیرد الزامات خود را دارد. به هر صورت در این مطالب سعی شده ضمن رعایت ملاحظاتی نظیر احتراز از اطاله کلام و جامع بودن، به راهکارهای عملی تجهیز منابع مالی از خارج برای صادرکنندگان بخش خصوصی ضمن مطالعه بخش های مختلف پاسخ داده شود. 1- استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات

1- بررسی و ارزیابی مسئله و احراز آن (صفحه 9) :
در این مرحله با تکیه بر واقعیت های موجود، نیاز بخش خصوصی به خدمات مؤسسات مالی نظیر تسهیلات ، بیمه و تضمین بررسی و وجود مشکلات در این زمینه احراز و اثبات خواهد شد.
2- آسیب شناسی روشهای تأمین مالی صادرات در کشور (صفحه 58):
در این مرحله موضوعات مرتبط با وضعیت موجود، اقتصاد کشور و نقاط قوت و ضعف آن در جذب بهینه منابع خارجی جهت تأمین مالی صادرات کالا و خدمات بخش خصوصی بررسی می شود.
3- بررسی روشهای تأمین مالی خارجی . تأثیر آن در توسعه صادرات (صفحه 97):
در این مرحله تجربه کشور های جهان در جذب منابع مالی خارجی بررسی و معرفی می شود.
4- بررسی وضعیت موجود جذب منابع مالی خارجی در کشور(صفحه 183):
در این مرحله وضعیت جذب منابع داخلی و خارجی برای اقتصاد کشور و بویژه مقررات جذب سرمایه گذاری از خارج و ورود خطوط تولید برای فرآوری و ماشین آلات بصورت Finance بررسی شده، نیاز بنگاهها به خدمات مالی داخلی و خارجی با توجه به نوع کالاها و خدمات تولیدی آن ها ارزیابی می شود.
5 - ارائه راهکار و پیشنهاد برای رفع مشکلات تأمین مالی ، بیمه ، تضمین و سایر نیازمندی های مالی صادرکنندگان (صفحه 312):
در این مرحله پس از ارزیابی شکاف میان وضع موجود با وضع مطلوب ، راهکار اصلاحات ساختاری ، نهادی و اجرایی بررسی می شود.

دریافت فایل کامل

عنوان: بررسي تغييرات حقوق ورودي و اثر آن بر اقتصاد

 تاریخ: دي ماه 1386

شناسنامه توليد:
عنوان طرح: بررسي تغييرات حقوق ورودي و اثر آن بر اقتصاد

كارفرما: انجمن علمي بازرگاني ايران

مجري طرح: دكتر ابراهيم علي رازيني

همكار اصلي طرح: هديه وجداني طهراني

تاريخ شروع: دي ماه 1385

تاريخ ارائه اوليه: بهمن ماه 1385

تاريخ ارائه اصلاح شده : دي ماه 1386

 بسمه تعالي

آنچه که در وضع قوانين و تصويب مقررات صادرات و واردات بايد مورد توجه قرار گيرد فراهم آوردن بستر و شرايط مناسب براي فعاليت سالم و مثبت توليدي و تجاري است. هر چند اين هدف به عنوان يک اصل در زمينه قوانين و مقررات مد نظر است، اما برخي مواقع شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي موجب ميشود قوانين و مقرراتي وضع گردد که شرايط کار را براي فعالين عرصه اقتصاد و تجارت دشوار نمايد.
لذا چنانچه قوانين و مقررات بر اساس مطالعات علمي و نيازها و الزامات واقعي اقتصاد وضع نياز به اصلاح خواهد داشت. اگر اصلاحات انجام گرفته نيز بدون برنامهريزي و مطالعه لازم صورت گيرد، زمينه اصلاحات مجدد و تغييرات مکرر در قوانين و مقررات بوجود خواهد آمد.
تجربه وضع قوانين و مقررات صادرات و واردات در ايران نيز حاکي از تغييرات مکرر در آنها ميباشد. در سالهاي اخير عليرغم تلاشهاي که در جهت ثبات دادن و اصلاح مناسب اين قوانين و مقررات انجام شده است و ليکن اين تلاشها کافي نبوده و نيازمند تصميمسازي و تصميمگيري مناسب ميباشند.
در راستاي انجام اين مهم و در پي انجام امور پژوهشي و تحقيقاتي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، سومين پروژه خود را با عنوان « بررسي تغييرات حقوق ورودي و اثر آن بر اقتصاد»، در جهت کمک به حل مسائل اقتصادي کشور به انجام رسانيد.
شايان ذکر است، پژوهش در خصوص مسائل اقتصادي بلاخص موارد مبتلا به بخش خصوصي و طرح آنها از سوي کميسيونها و هيات نمايندگان همواره از اهم برنامههاي اتاق تهران به شمار ميرود.

محمد مهدي راسخ
دبير كل اتاق تهران
تير 1387

فهرست مطالب:

مقدمه
1- تغييرات مقررات صادرات و واردات كشور طي آذر ماه 1384 لغايت آذر ماه 1385
1-1- :تغييرات در مقررات صادرات
1-2 :تغييرات در مقررات واردات
2- تحليل روند تغييرات حقوق ورودي طي آذر ماه 1384 لغايت آذر ماه 1385
3- مستندات قانوني براي تغييرات در مقررات صادرات و واردات
3-1- مستندات قانوني براي تغييرات در مقررات صادرات
3-2- مستندات قانوني براي تغييرات در مقررات واردات
4- بررسي روند تصميم گيري براي تغييرات در مقررات صادرات و واردات
4-1- روند تصميم گيري براي تغييرات در مقررات صادرات
4-2- روند تصميم گيري براي تغييرات در مقررات واردات
5- روند تغييرات مقررات واردات در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته
6- اثر تغييرات قوانين و مقررات بر روي برنامه ريزي و امنيت اقتصادي
7- نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
 

دریافت فایل کامل

عنوان: اقدامات ضروري براي تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

مقدمـه:

ابلاغ سياست‌ها كلي اصل 44 قانون اساسي گامي بلند در راستاي ايجاد تحولي بنيادي در ساختار اقتصاد كشور است كه طي يكي دو قرن اخير به بهانه‌هاي مختلف گرفتار تصدي‌گري روز‌افزون دولت‌ها بوده است. تحقق اين سياست‌ها به معني سپردن تصدي بخش عمده‌اي از اقتصاد كشور به دست مردم است كه پيامد آن به گواهي تجربه‌هاي مشابهي كه در جهان شده است افزايش كارآمدي و بالندگي اقتصاد ملي خواهد بود. ابلاغ اين سياست‌ها از سوي مقام معظم رهبري در زماني كه كشور در تب و تاب مسائلي چون فناوري هسته‌اي ملتهب بود و حتي مجال واكنش‌هاي در خور به چنين پديده سرنوشت‌سازي را هم نيافت نشانه اهميتي است كه مقام رهبري براي آغاز هرچه سريعتر اين پروژه عظيم ملي قائل شده‌اند. لذا ضروري است كه براي تضمين حسن اجراي اين سياست‌ها تدابير و اقدامات همه جانبه‌اي از سوي كليه دست‌اندركاران اقتصاد كشور صورت پذيرد.
آغاز چنين دگرگوني بزرگي، برخي از دست‌اندركاران اقتصادي و سياسي وضع موجود را دستخوش هراس و دل‌واپسي مي‌كند و آنان را خواسته و ناخواسته به واكنش‌هاي مقاومت‌گونه مي‌كشاند. مقاومت طبيعي جامعه در برابر تغيير نيز زمينه تشديد اين واكنش‌ها را فراهم مي‌سازد به‌گونه‌اي كه اگر براي فرونشاندن اين مقاومت‌ها چاره انديشي نگردد فرآيند اجراي سياست‌ها كند و حتي متوقف مي‌گردد. لذا براي زمينه‌سازي اين حركت عظيم و براي تسهيل موفقيت آن ضروري است كه با تمامي دست‌اندركاران و نقش‌آفرينان تعاملي سازنده صورت پذيرد و مشاركت
جدي همه‌ي آنان براي تحقق اين امر بزرگ جلب گردد. هيچ دليلي وجود ندارد كه به ذي‌نفعان فعلي در اين فرآيند زيان برسد بلكه دلايل روشني وجود دارد كه تمامي جامعه از تحقق اقتصادي مردم‌سالار بهره‌مند خواهند شد. وقتي سفره كوچك است سهم همه اندك است و سهم اكثريت ناچيز، وقتي سفره گسترده و پرنعمت مي شود سهم همه افزون مي‌شود و حتي ذي‌نفعان خاص هم سهم بيشتري مي‌برند. چنانكه ابن خلدون متفكر مسلمان قرن هشتم هجري گفته است: " اگر دولت تجارت كند دولت ضعيف و مردم فقير مي‌شوند و اگر مردم تجارت كنند مردم غني و دولت قوي مي‌شود " آنچه اين متفكر روشنفكر مسلمان، قرن‌ها پيش گفت امروزه نصب العين جوامع پيشرفته بشري و مهمترين عامل شكوفايي و بالندگي اقتصاد جهاني است.
هريك از دست‌اندركاران بايد در اين فرآيند مسئوليتي فراخور حال و متناسب با مسئوليت و اختيارات قانوني‌شان بپذيرند كه در اين گزارش تحت عنوان اقدامات ضروري آمده است. در عين حال تمامي دست‌اندركارن و نقش‌آفرينان بايد اقدامات زير را كه از جهاتي مشابه و مشترك است انجام دهند:
همه دست‌اندركاران و نقش‌آفرينان بايد:

1. مباني ارزشي (ديني، فلسفي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي) مورد نظر خويش را درباره اجراي اين پروژه ملي‌تعيين و اعلام كنند تا چنانچه درحين اجراي فرآيند مشكلاتي پيش آيد ترديد و هراس ايجاد نگردد زيرا پاي‌بندي به ارزش‌ها مهمترين سنگر پايداري در برابر مشكلات و ناملايمات است. همچنين اعلام مباني ارزشي ذي‌نفعان مختلف به زبان خودشان بر ژرفاي پاي‌بندي عمومي به ارزش‌ها خواهد افزود.

2. درجهت ايجاد يك عزم ملي و در پي آن جلب حمايت عمومي به هر طريق ممكن تلاش و تبليغ كنند.

3. قوانين و مقرراتي را كه خود مانع كار تشخيص مي‌دهند شناسايي نمايند و براي حذف و اصلاح آن‌ها از مجاري قانوني اقدام كنند.

4. قوانين و مقرراتي را كه خود براي بهبود و تسهيل كارها ضروري مي‌دانند تدوين نمايند و از مجاري قانوني براي تصويب آن‌ها اقدام كنند.

5. هزينه‌هاي كوتاه مدت را در برابر كسب منافع بلند مدت بپذيرند.

6. از شتاب‌زدگي و ناشكيبايي بپرهيزند و ديگران را نيز به اين پرهيز توصيه كنند.

به ملاحظات اجرايي مندرج در بند (ج) اين گزارش توجه جدي داشته باشند.

دریافت فایل کامل