صنایع خلاق با تولید نیازهای جدید، نه‌تنها می‌توانند باعث ایجاد مصرف‌کنندگان فرهنگی جدید در جامعه باشند، بلکه همچنان با تشدید مصارف فرهنگی می‌توانند انباشت فرهنگی را که نیازمند ارتقای سرمایه فرهنگی در جامعه است را موجب شوند. از ‌سوی ‌دیگر با تکیه بر صنایع خلاق می‌توان به جذب تخصص‌های نوآورانه و مبتکرانه پرداخت و در بعدی دیگر، طبقات خلاق و متفکر را در جامعه ایجاد نمود که اینها خود با تولید سرمایه‌های فرهنگی تجسدیافته، می‌توانند ظرفیت‌های سرمایه‌ای در جامعه را ارتقا بخشند.
در پژوهش حاضر تلاش برآن است تا ضمن تعریف و شناسایی آن دسته از صنایع خلاقی که مزیت رقابتی دارند، ابعاد و عناصر اصلی در زنجیره ارزش شناسایی و تبیین گردد. بدین منظور پس از انجام مطالعات نظری و مفهومی در حیطه‌ صنایع خلاق دیجیتال، سه بخش به عنوان صنایع خلاق دیجیتال شناسایی شدند:
• سمعی و بصری (شامل سرگرمی‌های فیلمبرداری شده؛ انیمیشن و جلوه‌های بصری)؛
• بازی؛
• موسیقی؛
در ادامه آمار و اطلاعات و نوع رویکرد به بخش‌های فیلم، موسیقی، بازی و انیمیشن و جلوه‌های بصری، در کشورهای ایالات متحده امریکا، چین و کره جنوبی، که جزو کشورهای پیشرو هستند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بر حسب معیار عملکرد، صنعت بازی‌های ویدئویی اولویت نخست، صنعت پویانمایی اولویت دوم، صنعت فیلم اولویت سوم و صنعت موسیقی اولویت چهارم بازار رقابت داخلی و جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. از دیگر سو، براساس کارکرد پیشرانگی صنعت بازی و انیمیشن و جلوه‌های بصری، در اقتصاد صنایع پیشران محسوب می‌شوند. صنایع پیشران صنایعی‌اند که بر مبنای شاخصه‌هایی همچون سهم در ارزش افزوده، اشتغال، صادرات، تأثیرگذاری بالا در زنجیره تولید و جایگزین واردات محصول شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند. با توجه به شرایط کشور ما می‌توان عوامل مهم دیگری را همچون منعطف‌بودن در برابر تحریم و عدم وابستگی به مواد اولیه خارجی را در کنار موارد ذکرشده به عنوان عوامل اولویت‌دار صنایع پیشران در نظر گرفت.
بنابراین در نهایت صنعت بازی و انیمیشن و جلوه‌های بصری، به عنوان صنایع خلاق دارای مزیت رقابتی در ایران شناسایی شدند.
در گام بعدی مطالعات، به تحلیل وضعیت صنایع خلاق دیجیتال با تمرکز بر بازارهای انیمیشن و بازی‌های ویدئویی در سطح جهانی و کشورهای منتخب و ایران پرداخته شده است. در نتیجه این بخش از مطالعات، ضمن کسب اطلاعاتی جامع در زمینه نحوه عملکرد در این صنایع در سطح جهانی و کشورهای منتخب، زنجیره ارزش صنایع بازی و انیمیشن شناسایی و تدوین گردید که براساس برگزاری جلسات مصاحبه با فعالان این حوزه‌ها کاربست زنجیره ارزش شناسایی شده، در ایران نیز مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین، براساس مطالعات تطبیقی انجام‌شده در سطح بین‌الملل، بررسی وضعیت ایران در زمینه صنایع بازی و انیمیشن و مطالعه قوانین و اسناد مرتبط با حوزه‌های بازی و انیمیشن در ایران و تحلیل مصاحبه‌های پیشین، تصویری کلی از وضعیت صنایع بازی و انیمیشن در ایران و ماتریس سوات ترسیم گردید.

صنعت گردشگری در جهانِ امروز در زمره یکی از ده صنعت برتر جهانی به شمار می‌رود. اگرچه گردشگری به نوعی از ابتدای خلقت همراه انسان بوده است، اما مفهوم مدرن گردشگری به قرن هفدهم بازمی‌گردد که مختص طبقه اشراف بود. بعد از توسعه حمل و نقل و به‌ویژه راه‌آهن، بخش بیشتری از جامعه توانستند از گردشگری بهره‌مند شوند. به این ترتیب کم‌کم دایره علاقه‌مندان به گردشگری به حدی توسعه یافت که مفهوم گردشگری انبوه ایجاد شد. از اوخر 1970 گردشگری با چاشنی فرهنگی پا به عرصه وجود گذارد.
بنابراین تغییر و تحولات ایجاد شده در این صنعت و ایجاد زیرشاخه‌های مختلف آن عمری کمتر از نیم قرن دارد. بعد از تبدیل شدن گردشگری انبوه به گردشگری فرهنگی که باعث گسترش و رونق موزه‌ها و پرشدن دفتر سازمان ملل از ثبت‌های جهانی میراث فرهنگی شد، امروز شاهد دلزدگی علاقه‌مندان به گردشگری نسبت به انواع پیشین آن هستیم. به این ترتیب گردشگران و مردم بومی در مناطق مختلف خود به فکر چاره افتاده و با اعمال خلاقیت در حوزه رابطهِ بین میهمان و میزبان، نوع جدیدی از گردشگری را ارائه کردند که در آن دیگر گردشگر به عنوان یک فرد منفعل وارد مقصد نمی‌شود. بلکه به نیت یادگیری و مشارکت پای در مقصد می‌گذارد. دیگر گردشگر صرفا برای تماشای آثار تاریخی و فرهنگی عزم سفر نمی‌کند؛ بلکه برای فهم و درک فرهنگی که به هر دلیلی بدان علاقه‌مند شده است راهی سفر می‌شود. سفری که بناست زندگی‌ای متفاوت از زندگی خود را تجربه کند؛ غذایی را بخورد و پختن آن را یاد بگیرد که فقط در مورد آن شنیده و یا در فضایی منفک از فرهنگ اصیلش آن را تجربه کرده است؛ با روال ساخت صنایع دستی آشنا شود که قبلا فقط آن را دیده است و یا درمورد آن شنیده است.
به این ترتیب گردشگری خلاق با احترام به تنوع فرهنگی و نه با تحمیل آن، از سوی گردشگر و به شکلی آگاهانه انتخاب می‌شود. اما نقش میزبان در این انتخاب آگاهانه این است که بتواند به نحوی صدای فرهنگ خود را به گوش مخاطبان برساند. این تلاش درواقع نوعی دعوتنامه به حساب می‌آید که میزبان بعد از تنظیم این دعوتنامه که در گردشگری خلاق از آن تحت عنوان رویداد یاد می‌شود باید بتواند فضا را برای پذیرش میهمان آماده کند. از محل اقامت گرفته تا خورد و خوراک و از همه مهمتر آنچه گردشگر به خاطر تجریه آن می‌آید باید آماده شده باشد.
با این تعریف ساده و مصداقی از گردشگری خلاق می‌توان به ضرورت ورود به عرصه گردشگری خلاق و کشف ظرفیت‌های ایران در این حوزه را درک کرد. البته ناگفته پیداست که ایران در گردشگری فرهنگی و حتی انبوه ظرفیت‌های بسیاری داراست؛ اما متاسفانه از نظر شاخص‌های جهانی گردشگری و تصویر ملی دارای ضعف‌هایی است که مانع از انتخاب شدن به عنوان مقصد محبوب توسط گردشگران می‌شود.
در حقیقت، آمار و گزارش‌ها وضعیت مناسبی از گردشگری با وجود جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی را نشان نمی‌دهد. علاوه بر عدم وجود زیرساخت‌های کافی برای گردشگری انبوه و فرهنگی، به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی و آثار ناشی از ایران هراسی در سطح جهانی تصویر مناسبی ندارد و بی‌مهری‌ها از سوی مسئولین دولتی و بخش خصوصی و یاس آنها نسبت به این بخش نیز مزید بر علت رکود و حتی پس‌رفت گردشگری ایران شده است.
در سند هفتم توسعه نیز که از سوی دولت چهاردهم به عنوان نقشه اجرایی کشور در نظر گرفته شده است، افق 15 میلیون نفری برای گردشگری کشور در نظر گرفته شده است که این هدف‌گذاری 5 میلیون نفر از چشم‌انداز 1404 کمتر شده است. اگرچه با توجه به ظرفیت‌های کشور این عدد بسیار حداقلی است اما با توجه به شرایط موجود به نظر همان 15 میلیون نفر نیز کمی دست نیافتنی است. در مجموع با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت، چالش‌ها و فرصت‌ها در حوزه گردشگری به نظر می‌رسد با همت و تلاش و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت می‌توان این هدف را محقق کرد.
لذا با در نظر گرفتن تغییر و تحولات جهانی ایجاد شده در گردشگری و گرایش جهانی به گردشگری خلاق به نظر می‌رسد تا حدی فرصت برای برند سازی در این زمینه در گذار موجود برای ایران فراهم باشد از این رو در این پژوهش تلاش شد به شناسایی ظرفیت‌های موجود در گردشگری خلاق پرداخته شود.
پژوهش در چهار گام کلی انجام شد:
- گام اول: بررسی اسنادی، تعاریف و آمارهای جهان و ایران؛ برسی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات و توافق‌نامه‌های ایران در گردشگری
- گام دوم: فراترکیب مقالات داخلی و خارجی؛ و فراترکیب مصاحبه‌های پیشین؛
- گام سوم: مطالعه تطبیقی؛
- گام چهارم: مصاحبه عمیق با فعالین حوزه گردشگری با تمرکز بر گردشگری خلاق؛
خروجی نهایی این گام‌ها موکد آن بود که از ظرفیت‌های کشور در سایر انواع گردشگری به عنوان زمینه‌سازی برای توسعه گردشگری خلاق باید بهره جست. در نهایت دو حوزه گردشگری سلامت و حلال به عنوان زمینه‌ساز توسعه گردشگری خلاق شناسایی شد.
با اتکا به ظرفیت‌های این دو حوزه و بر اساس داده‌های حاصل از سایر بخش‌های پژوهش مدل شبکه ارزش گردشگری خلاق ترسیم شد.

این پژوهش با هدف شناسایی موانع صادراتی در زنجیره محصولات پلاستیک به ترکیه و ارائه سند اصلاحات سیاستی در این زمینه، طراحی شده است. در این راستا، پژوهش حاضر از طریق تحلیل داده‌های کمی و مصاحبه با خبرگان و فعالان صادرکننده در صنعت پلاستیک، ضمن تحلیل رقبای منطقه‌ای در این حوزه، موانع مؤثر بر فرآیند صادرات محصولات پلاستیکی به کشور ترکیه، به ارائه سند اصلاحات سیاستی با هدف رفع چالش‌های مذکور خواهد پرداخت. اسناد سیاستی ارائه شده در سه سطح کلان، عملیاتی – وظیفه‌ای و کارکردی ارائه خواهد شد. همچنین در بخش نهایی گزارش، نتایج مورد انتظار اجرای اسناد اصلاحات سیاستی ارائه شده در افزایش سطح صادرات محصولات پلاستیک به کشور ترکیه، به صورت کمی بررسی خواهد شد. نتایج این پژوهش می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ تجاری مؤثر در حوزه صنعت پلاستیک به ویژه با تمرکز بر بازار کشور ترکیه، راهگشا باشد. همچنین، بخشی از این نتایج می‌تواند صادرکنندگان و فعالان صنعت پلاستیک را در تدوین استراتژی‌های صادراتی مؤثرتر، یاری کند. علاوه بر این، سند اصلاحات سیاستی که بر مبنای یافته‌های این پژوهش تهیه می‌شود، می‌تواند به‌عنوان یک راهنمای اجرایی برای بهبود سیاست‌گذاری تجاری در صنایع مشابه و رفع چالش‌های موجود در بخش‌های مذکور، عمل نماید.
به همین منظور، پژوهش انجام شده در سه فصل تنظیم شده است. این فصول به ترتیب شامل بررسی‌های آماری، شناسایی موانع صادرات و در نهایت ارائه راهکارهای سیاستی جهت حل موانع هستند. فصل اول این پژوهش با بررسی های آماری و داده‌های برگرفته از مرکز تجارت جهانی، وزارت بازرگانی ترکیه و گمرک جمهوری اسلامی ایران، به بررسی و تحلیل داده‌های کلی تجارت خارجی ترکیه با تمرکز بر واردات این کشور به‌طور کلی و همچنین به تفکیک قاره‌ها، مبادی وارداتی، دسته‌بندی کلی اقتصادی کالاها، سطوح تکنولوژی کالاها، گروه‌های کالایی و فصول تعرفه ای، براساس آخرین داده‌ها و بازه‌های زمانی 5 ساله و 10 ساله و همچنین داده‌های فصلی و ماهانه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پس از بررسی‌های آماری، در فصل دوم گزارش به بررسی و جستجوی موانع موجود در صادرات ایران به ترکیه پرداخته شده است.
پس از بررسی و شناسایی موانع صادرات ایران به ترکیه در حوزه محصولات پلاستیک، در فصل سوم گزارش به بررسی راهکارها و ارائه اصلاحات سیاستی برای تمامی 43 مانع شناسایی شده، در سه سطح کلان، صنعت و بنگاه، پرداخته شده است.

در دنیای امروز، صنعت نساجی و پوشاک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع اقتصادی جهان جایگاه ویژه‌ای یافته است. این صنعت از یک‌سو با اشتغال‌زایی گسترده، تأمین نیازهای اساسی و ایجاد ارزش افزوده بالا در زنجیره تولید و عرضه و از سوی دیگر با توانمندی در به‌کارگیری نیروی کار و منابع طبیعی در کشورهای مختلف نقش اساسی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه، صنعت نساجی و پوشاک می‌تواند به عنوان نقطه ورود به زنجیره ارزش جهانی و ابزاری برای تحقق اهداف توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
بخش اول این گزارش با هدف تحلیل زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک و ارزیابی وضعیت کنونی و چالش‌های موجود در این بخش تدوین شده است. با توجه به پویایی‌های اقتصادی و تحولات جهانی، این گزارش تلاش دارد تا با ارایه نگاهی جامع به زنجیره ارزش، از جمله تحلیل روندهای جهانی و تغییرات تکنولوژیک، نقش سیاست‌های دولتی و تحلیل دقیق وضعیت صنعت نساجی و پوشاک در ایران، ابعاد مختلف این زنجیره را بررسی و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو را شناسایی نماید.
بخش دوم این گزارش به تحلیل ابعاد کلان زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک اختصاص یافته است. این بخش با تمرکز بر وضعیت فناوری و نوآوری در صنعت پوشاک، به بررسی روندهای جهانی مرتبط، چالش‌های موجود در ایران و ارایه پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت می‌پردازد. علاوه بر این، مسیر گذار فناورانه از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب در سه مرحله کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تشریح شده است. در ادامه، ابعاد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک زنجیره ارزش پوشاک مورد تحلیل قرار گرفته و مسائل مربوط به توافقات بین‌المللی، چالش‌های موجود در روابط بین‌المللی و ساختار حکمرانی این صنعت در ایران بررسی شده است.
در بخش سوم با عنوان «توسعه و توانمندسازی زنجیره ارزش نساجی و پوشاک»، تحلیل درس‌آموخته‌های جهانی از پنج کشور منتخب، شامل چین، ترکیه، سریلانکا، بنگلادش و ویتنام ارائه شده است. این بخش به بررسی سیاست‌ها و اقدامات این کشورها در ارتقای جایگاه صنعت نساجی و پوشاک، از جمله استفاده از سیاست‌های حمایتی، توسعه زیرساخت‌های صادرات‌محور، ارتقای نوآوری و فناوری، و بهره‌گیری از مزایای رقابتی می‌پردازد.
همچنین، تجربیات موفق این کشورها در زمینه‌هایی مانند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت برندهای ملی مورد تحلیل قرار گرفته است. این تحلیل جامع، بر شناسایی ظرفیت‌های کلیدی این کشورها و ارزیابی چالش‌های پیش‌رو تمرکز دارد و به‌عنوان راهنمایی برای طراحی مسیرهای عملی توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران ارائه شده است.
در ادامه چشم‌انداز آینده و سناریوهای مختلف، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
 سناریوی اول: ادامه وضعیت فعلی و رکود تدریج
 سناریوی توسعه داخلی و تقویت بازار مصرف ملی
 سناریوی سوم: رشد پایدار و صادرات محور
این مطالعه، ترکیبی از سناریوی دوم و سوم را به‌عنوان گزینه برتر پیشنهاد می‌کند. سناریوی ترکیبی، با تأکید بر بهره‌گیری از فرصت‌های داخلی و منطقه‌ای و در کنار آن در بلند مدت، تقویت جایگاه در سطح جهانی را به‌عنوان مسیری برای توسعه صنعت نساجی و پوشاک ایران مطرح می‌کند.
گزارش همچنین راهکار/ سیاست‌های ارتقا را ذیل استراتژی ترکیبی،‌ پیشنهاد می‌کند که از عناوین مهم ترین آن‌ها توسعه شبکه‌های صنعتی در اتصال به زنجیره ارزش منطقه‌ای و بهسازی زیرساخت لجستیک می‌باشد. هدف نهایی از این اقدامات، افزایش رقابت‌پذیری صنعت پوشاک ایران در زنجیره جهانی و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی مرتبط است.
یکی از پیشنهادهای کلیدی ارایه‌شده در بخش سوم، تشکیل نهاد فراگیر (فدراسیون) صنعت نساجی و پوشاک است. این نهاد با هدف مدیریت چالش‌های اصلی نظیر تعارض منافع (و مصادیق آن از جمله قاچاق و مسائل مرتبط)، ایجاد شبکه‌های لجستیکی کارآمد با کمترین تأخیر ممکن و اتصال میان تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های پیشرو بین‌المللی طراحی شده است. نهاد پیشنهادی به‌عنوان یک چارچوب نهادی فراگیر، می‌تواند به هماهنگی بیشتر در زنجیره ارزش، تسهیل فرآیندهای تجاری و حل تضادهای ساختاری موجود در این صنعت کمک کند. نتیجه مورد انتظار از این اقدام، تقویت و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد صنعت نساجی و پوشاک کشور از طریق افزایش بهره‌وری، کاهش موانع تولید و صادرات و ایجاد یکپارچگی در سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه‌ای در نقش یک رگولاتر این صنعت است.

هدف از انجام این پژوهش بررسی چالش‌های صنعت آب که اعضای فدراسیون صنعت آب طی ده سال اخیر با آن روبرو هستند و ریشه‌یابی مسئله محوری بوده و در نهایت تعریف و تفکیک پروژه هایی است که توسط فدراسیون و اتاق بازرگانی تهران برای مطالبه‌گری در دستور کار قرار خواهند گرفت.
در این پژوهش جهت بررسی چالش‎های صنعت آب، لیستی از مسائل و مشکلات بر اساس مرور مواضع و گزارشات ایجاد شده است که با نظر متخصصین و نمایندگان تشکل‎های صنعت آب این لیست طبقه ‎بندی و اولویت‎ بندی شده است. با توجه به کاهش پروژه های عمرانی دولتی، در شرایط فعلی تعریف پروژه های مشارکت عمومی – خصوصی در اولویت است. بنابراین اقتصادی نبودن پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان مسئله محوری انتخاب و نمودار علت و معلول آن ترسیم شده است. با در نظر گرفتن محدوده جغرافیایی این مسئله در سراسر کشور پروژه های پیشنهادی از منظر رویکرد نهادی و پروژه ای بررسی و با استناد به معیارهای انتخاب مسئله، بر روی مسئله مشترک اجماع صورت گرفته و پروژه‌هایی که می‌بایست در دستور کار فدراسیون و اتاق بازرگانی قرار گیرد به تفکیک استخراج شده است.

مناظرات مربوط به سیاست صنعتی در محافل دانشگاهی و سیاستی از سرگرفته شده‌اند. در سرتاسر کشورهای OECD، دولت‌ها برای ایفای نقش راهبردی و هماهنگ‌کننده در بخش کسب و کار در زمان بروز تکانه‌های عمده و در روندهای درازمدت دلایل منطقی دارند. از میان این تکانه‌ها و روندها می‌توان به بحران مالی جهانی 2008، همه‌گیری کنونی کووید 19، جهانی‌سازی و کاهش بهره‌وری، تحولات فناوری و تغییرات اقلیمی اشاره کرد.
این مقاله چارچوبی منسجم برای تحلیل فرمول‌بندی سیاست صنعتی ارائه می‌دهد. طبق تعریف، سیاست صنعتی «مداخلاتی است که با هدف بهبود ساختاری عملکرد بخش کسب و کار داخلی صورت می‌گیرند». این سیاست مجموعه‌ای از ابزارها از حمایت از مالکیت معنوی تا تدارکات عمومی، مشوق‌های تحقیق و توسعه یا پشتیبانی دولتی تا تامین مهارت‌ها را در بر می‌گیرد. با این تعریف گسترده، سیاست صنعتی طیف‌های مطالعه شده‌ای از قبیل علوم، فناوری و نوآوری و سیاست‌های کارآفرینی را شامل می‌شود. گستره تعریف سیاست صنعتی همراستا با این شناخت پیش می‌رود که عملکرد کل، موضوعی چند بعدی است و لزوما نباید با بهره‌وری کل ترکیب شود.

اقتصاد خلاق یکی از بخش‌هایی است که سریع‌ترین رشد را در جهان دارد. صنایع خلاق باعث ایجاد اشتغال و درآمد، ترویج نوآوری و کمک به رفاه جوامع می شود. با این حال، داده‌های بیشتر و پاسخ‌های سیاستی نوآورانه و چند رشته‌ای برای افزایش تأثیرات توسعه بخش خلاق مورد نیاز است. این امر ضروری است، زیرا اقتصاد خلاق برای همه کشورها، به ویژه اقتصادهای در حال توسعه، یک گزینه عملی برای توسعه فراهم می کند.
این گزارش جدید بینش هایی را در مورد اقتصاد خلاق ارائه می دهد که ترتیبات نهادی و برنامه ها و استراتژی های ملی را برای 33 کشور برجسته می کند. یافته ها نشان می دهد که چگونه اقتصاد خلاق به بخش روبه رشد و با اهمیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها تبدیل شده است.
در این گزارش خلاصه ای از یافته ها و نتایج نظرسنجی انجام‏ شده توسط آنکتاد از کشورهای عضو در مورد اقتصاد خلاق به همراه توصیه های سیاستی برای اقتصادها است که نسخه اصلی گزارش توسط اتاق تهران ترجمه و منتشر شده است. همچنین در این نسخه، به برخی آمارهای به روز آنکتاد در زمینه اقتصاد خلاق نیز پرداخته شده است.

چکیده
گاز طبیعی با سهم 55% از سبد مصرف انرژی و دسترسی 95% خانوارهای کشور به شبکه‌های توزیع این سوخت فسیلی، به عنوان اصلی ترین حامل انرژی در کشور شناخته می شود. اگرچه تاریخچه گاز طبیعی در ایران در دهه 40 شمسی و صادرات به شوروی آغاز شد، اما طی آن سال‌ها، گاز عمدتا فرآورده جانبی در تولید و بهره‌برداری از منابع نفتی به شمار می‌آمد. اما بعد از انقلاب اسلامی، این جایگاه دستخوش تغییر گشت و مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت.

بی‌تردید، راه ابریشم مهم‌ترین ابتکار بین‌المللی بوده که از سوی رهبران چین رونمایی شده ‌است. طرحی که بلندپروازانه‌ترین کلان‌پروژه‌ها در زمانۀ کنونی نیز به‌شمار می‌آید. اهمیت راه ابریشم نوین در امنیت بین‌الملل و چیدمان قدرت در محیط پیرامون ایران در آسیای میانه و آسیای غربی و جنوب آسیا و قفقاز نادیده‌انگاشتنی نیست. دگرگونی‌های انگشت‌شماری با چنین شدت و گستردگی و دیرپایی، به‌ویژه در دوران پسا جنگ ‌سرد، همچو راه ابریشم نوین وجود دارند که می‌توانند ژئوپولیتیک آسیا، نظم نوین جهان و همچنین چیدمان قدرت در پیرامون ایران را تحت تأثیر خود قرار دهند.

در این مطالعه ضمن بررسی و مطالعه مشکلات نظام مالیاتی کشور و ظرفیت مالیات ستانی در ایران، احکام مالیاتی قانون بودجه سال ١٤٠٠ مورد مطالعه قرار گرفته و توصیه‌های سیاستی در راستای بهبود نظام فعلی مالیات ستانی در کشور ارائه شده است.

این گزارش در برگیرنده خروجی مطالعات انجام شده در طرح پژوهشی «بررسی تنظیم‌گری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور و ارائه راهکارهای بهبود آن» ‌می‌باشد. در این طرح، ابتدا براساس بررسی قوانین و مقررات کشور، نقش و جایگاه نهادهای مختلف در تنظیم‌گری کنونی حمل و نقل ریلی کشور به تفکیک کارکردهای اقتصادی، ایمنی، فنی و محیط‌زیستی مشخص گردید. سپس نگاشت نهادی مدل تنظیم‌گری موجود حمل و نقل ریلی کشور که ساختار تنظیم‌گری و همچنین رابطه این ساختار با سیاست‌گذاری، تصدی‌گری و مشتریان این صنعت در شرایط کنونی را تبیین ‌می‌نماید، ارائه گردید.
در ادامه، در جهت ارزیابی ‌‌تنظیم‌گران موجود، از مفهوم حکمرانی تنظیم‌گران که توسط سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی (OECD) ارائه شده است و همچنین از نظرات خبرگان صنعت حمل و نقل ریلی که در خلال مصاحبه‌های انجام شده در این طرح پژوهشی ارائه شده بود، استفاده گردید. ارزیابی‌ تنظیم‌گران موجود نشان داد که بسیاری از اصول حکمرانی تنظیم‌گران (ارائه شده توسط OECD) در شرایط کنونی در حمل و نقل ریلی کشور، رعایت نمی‌شود، مشکلات متعددی در تنظیم‌گری کنونی وجود دارد و لازم است ساختار تنظیم‌گری در این صنعت مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. برخی از مشکلات موجود در تنظیم‌گری حمل و نقل ریلی عبارتند از: (1) انجام همزمان سیاست گذاری، ‌‌تنظیم‌گری و تصدی‌گری توسط شرکت راه‌آهن ج.ا.ا، (2) تداخل وظایف شرکت راه‌آهن ج.ا.ا. با کمیسیون عالی سوانح و (3) عدم شفافیت در فعالیت‌های تنظیم‌گری.
برای ارائه مدل‌های پیشنهادی تنظیم‌گری مطلوب در حمل و نقل ریلی کشور، اهداف و وظایف نهادهای تنظیم‌گر با کارکردهای مختلف در حمل و نقل ریلی و انواع ساختارهای تنظیم‌گری براساس یکپارچگی و استقلال تنظیم‌گران تشریح شده و مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس هجده مدل‌ پیشنهادی تنظیم‌گری که قابلیت پیاده‌سازی بیشتری داشته و کاربردی‌تر بودند و مشکلات فعلی تنظیم‌گری را تا حد قابل قبولی مرتفع ‌می‌نمودند، پیشنهاد گردیدند.
در ادامه، توصیه‌های خبرگان صنعت حمل و نقل ریلی در مورد مدل تنظیم‌گری مطلوب در این صنعت که در مصاحبه‌های انجام شده، از آنها اخذ گردیده بود، در جهت تهیه معیارهای مناسب برای انتخاب مدل تنظیم‌گری مطلوب و همچنین نمره‌دهی به ساختارهای مختلف تنظیم‌گری براساس هر معیار مورد استفاده قرار گرفت. نهایتا نمره‌دهی به مدل‌های پیشنهادی جهت انتخاب مدل تنظیم‌گری مطلوب صورت گرفت و با توجه به نمره به دست آمده، مدل تنظیم‌گری برمبنای تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر اقتصادی، ایمنی و فنی یکپارچه و وابسته به وزارت راه و شهرسازی و همچنین تشکیل شورای حکمیت ریلی، به عنوان مدل تنظیم‌گری مطلوب در این صنعت در شرایط کنونی انتخاب گردید.
برای تعیین ساختار مدل تنظیم‌گری مطلوب، ابتدا کلیات مدل تنظیم‌گری مطلوب که تغییرات عمده لازم نسبت به مدل موجود را مشخص ‌می‌نماید، ارائه شد. سپس ساختار مدل مطلوب شامل نگاشت نهادی مدل تنظیم‌گری مطلوب، ساختار اصلی و اهداف نهاد تنظیم‌گر، ساختار و وظایف واحدهای اصلی نهاد تنظیم‌گر، ساختار و وظایف شورای حکمیت ریلی و نحوه ارتباط نهاد تنظیم‌گر و شورای حکمیت ریلی با شورای رقابت ارائه گردید.
در انتها، جهت انتقال از مدل تنظیم‌گری موجود به مدل تنظیم‌گری مطلوب، براساس قوانین و مقررات کشور در مورد جداسازی وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و همچنین با استفاده از امکان انتقال وظایف در درون دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد گردید اداره کل تنظیم‌گری حمل و نقل ریلی در درون معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تشکیل گردد و وظایف تنظیم‌گری به این اداره کل منتقل شود. در نهایت اقدامات لازم جهت انتقال به مدل تنظیم‌گری مطلوب و همچنین وظایف بخش دولتی و غیردولتی جهت پیاده سازی این اقدامات تشریح گریده است.

صاحبان حق مؤلف (کپی‌رایت) یا حقوق مرتبط دارای حقوق انحصاری متعددی هستند که شامل حقوق مادی (اقتصادی) و معنوی (اخلاقی) است. به طور کلی، حقوق مادی شامل حق تکثیر، حق عرضه به عموم، حق اقتباس و حق ترجمه و حقوق معنوی شامل حق حرمت اثر و حق حرمت نام می‌شود. اولین انتخاب صاحبان حقوق این است که از حقوق خود به صورت فردی و جداگانه، به عنوان مثال، با انعقاد موافقت‌نامه های صدور مجوز با ناشران و تولیدکنندگان استفاده کنند. در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت‌های حاصله در زمینه ارتباطات جمعی در بسیاری از موارد اجرای حقوق به صورت فردی امکان پذیر نیست.

نظر به اینکه قوانین بانک مرکزی و بانکداری از بنیادی ترین و اثرگذارترین زیرساختهای حقوقی تولید، سرمایه گذاری و تجارت در کشور است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از ابتدای بررسی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس دهم و یازدهم، تحولات این طرح و آثار مورد انتظار آن بر ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و تشویق سرمایه گذاری را از نزدیک رصد نموده و با بهره مندی از تجربیات گروهی از متخصصان و خبرگان پولی و بانکی کشور، طرح مجلس را مورد ارزیابی قرارداده و نتایج آن را در قالب کتابی دو جلدی منتشر نموده است.

این طرح پژوهشی در مرحله اول ضمن مروری بر ادبیات سرمایه‌گذاری خارجی، روندهای جهانی سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و توصیه‌های نهادهای اقتصاد جهانی در خصوص تدوین یک شیوه مطلوب از قانون و مقررات حقوقی مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری خارجی را مورد بررسی قرارداده است. در ادامه قوانین سرمایه‌گذاری خارجی برخی از مناطق و کشورهای منتخب مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته است و در نهایت به تحلیل و بررسی قانون و آیین‌نامه جاری سرمایه‌گذاری خارجی ایران پرداخته شده است.

مطالعه تطبيقي قانون و آيين‌نامه‌ سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با چند كشور منتخب (حداقل 10 كشور پيشرفته و در سطح منطقه)

اقتصاد غیر رسمی در ایران

اقتصاد و دولت در ایران

بررسی و ارزیابی آثار و پیامدهای سیاستهای کلان و حمایت بخشی از بخش کشاورزی ایران در برنامه های توسعه1389-1368

بررسی وضعیت کنونی و شرایط رشد و توسعه در حوزه فناوری نوین و دانش بنیان در کشور با نگاه ویژه به سیاست های کلان کشور و

حوزه های چالشی و الزامات توسعه بخش خصوصی در برنامه ششم

تحلیل وضعیتی صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور

بررسی نظام حمایتی در بخش کشاورزی

راهنمای ازدیاد زیتون

تحلیل بازار مسکن و تاثیر آن بر اقتصاد کشور

جهاني شدن اقتصاد، توسعه اقتصادي كشورها را بيش از هر زمان ديگري به رويكردها، رفتارها و مناسبات خارجي وابسته ساخته است. اهميت، ضرورت و حساسيت تأثير فضاي بين‌المللي در روند توسعه كشورها ناشي از اين واقعيت است كه امروزه نقش متغيرهاي داخلي در فرآيند توسعه‌اي كشورها به مرحله‌اي از ثبات نسبي رسيده و شاهد شناخت، به كارگيري و نهادينه شدن ظرفيت‌هاي داخلي اعم از اقتصادي، اجتماعي و سياسي در اين فرآيند هستیم.
اگرچه سرعت و كيفيت ورود به مسیر توسعه اقتصادی با توجه به ظرفيت‌هاي گوناگون براي كشورها متفاوت است اما درك و پذيرش قواعد توسعه به عنوان يك امر اجتناب ناپذير و تلاش كمتر براي تغيير اين قواعد به يك رفتار عمومي در صحنه بين‌المللي تبديل شده است. اين رفتار در سال‌هاي اخير با توجه به محدود بودن ظرفيت‌هاي بين‌المللي در شكل رقابت شديد ميان كشورهاي در حال توسعه نيز ظاهر شده كه خود، تغيير سريع رفتارها و رويكردهاي داخلي و خارجي دولت‌ها را موجب گرديده است.

تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ایران

مدیریت اقتصادی کشور در شرایط تحریم

بررسی و ترازیابی عملکرد نظام بانکی کشور؛ مقایسه عملکرد و کارآمدی بانکهای خصوصی و دولتی و ارائه راهکارهای توسعه نظام

نظام ارزی موجود و اقتصاد کلان