این پژوهش به دنبال تبیین بیانات و سیاست‌ های ابلاغی رهبری معظم انقلاب پیرامون جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران خواهیم بود تا ضمن بررسی‌ های کتابخانه‌ ای و فیش برداری از منویات ایشان، با برگزاری جلسات سخنرانی علمی (پنل نخبگانی) توسط نظریه پردازان و نخبگان مطرح این حوزه موضوعی گام موثری جهت تحقق این مهم برداشته شود و علاوه بر تولید یک اثر علمی، به گفتمان سازی و جریان سازی تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و تجارت کشور نایل گردد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ الله العظمی خامنه‌ای با تمرکز بر پیش‌برد اهداف اقتصادی به جایگاه بخش‌ خصوصی در اقتصاد ایران دیدگاهی ممتاز داشته‌ اند. سیر بحث‌ ایشان در ضمن بیانات و ابلاغ اسناد رسمی بالادستی می‌ تواند تا حد قابل توجهی به چارچوب مبانی پایه‌ ای و میانی و همچنین اهداف مطلوب از سوی ایشان در رابطه با نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران اشاره نماید. تحلیل صورت گرفته بر روی این اطلاعات کتابخانه‌ ای با روش تحلیل مضمون پس از یک دوره مرور بر ادبیات رایج و تجربیات موفق اقتصاد بخش خصوصی در کشورهای پیشرفته صورت پذیرفته است. این تحلیل نشان می‌دهد که از دیدگاه ایشان:
۱- لازم است تا همه امکانات‌ قانونی، مالی و آموزش عمومی کشور در ارتقای بخش خصوصی برای تحقق اهداف ملی بسیج شود.
۲- از تصدی گری و نقش رقابتی دولت با بخش خصوصی پرهیز شود و بر نقش نظارتی آن تأکید گردد. هرچند ماهیت تولید، توزیع و مصرف برخی کالا‌ها و خدمات معدود، نه مطلوب و نه ممکن برای عملکرد بخش خصوصی است.
۳- اجرای اصل 44 قانون اساسی همچنان باید مبنای توسعه جايگاه اقتصاد خصوصی با حفظ شاخص عدالت و مبارزه با فساد قرار گیرد.
۴- نقشی مکمل برای اقتصاد مردمی و اقتصاد تعاونی‌ با اقتصاد بخش خصوصی تعریف شود.

در سند هفتم توسعه نیز که از سوی دولت چهاردهم به عنوان نقشه اجرایی کشور در نظر گرفته شده است، افق 15 میلیون نفری برای گردشگری کشور در نظر گرفته شده است که این هدف‌ گذاری 5 میلیون نفر از چشم‌ انداز 1404 کمتر شده است. اگرچه با توجه به ظرفیت‌ های کشور این عدد بسیار حداقلی است اما با توجه به شرایط موجود به نظر همان 15 میلیون نفر نیز کمی دست نیافتنی است. در مجموع با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت، چالش‌ ها و فرصت‌ ها در حوزه گردشگری به نظر می‌ رسد با همت و تلاش و برنامه‌ ریزی مبتنی بر واقعیت می‌ توان این هدف را محقق کرد.
لذا با در نظر گرفتن تغییر و تحولات جهانی ایجاد شده در گردشگری و گرایش جهانی به گردشگری خلاق به نظر می‌ رسد تا حدی فرصت برای برند سازی در این زمینه در گذار موجود برای ایران فراهم باشد از این رو در این پژوهش تلاش شد به شناسایی ظرفیت‌ های موجود در گردشگری خلاق پرداخته شود.
پژوهش در چهار گام کلی انجام شد:
 گام اول: بررسی اسنادی، تعاریف و آمارهای جهان و ایران؛ برسی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات و توافق‌نامه‌های ایران در گردشگری
 گام دوم: فراترکیب مقالات داخلی و خارجی؛ و فراترکیب مصاحبه‌های پیشین؛
 گام سوم: مطالعه تطبیقی؛
 گام چهارم: مصاحبه عمیق با فعالین حوزه گردشگری با تمرکز بر گردشگری خلاق؛
خروجی نهایی این گام‌ها موکد آن بود که از ظرفیت‌های کشور در سایر انواع گردشگری به عنوان زمینه‌سازی برای توسعه گردشگری خلاق باید بهره جست. در نهایت دو حوزه گردشگری سلامت و حلال به عنوان زمینه‌ساز توسعه گردشگری خلاق شناسایی شد.

کشور عمان به عنوان یکی از شرکای تجاری و همسایه ایران، به دلیل ثبات اقتصادی و موقعیت استراتژیک خود برای دسترسی به سایر بازارها از جمله آفریقا، یکی از مقاصد بالقوه ایران برای توسعه سرمایه گذاری با هدف توسعه صادرات نیز به شمار می رود. عمان به لحاظ موقعیت استراتژیک، ارز قوی، پتانسیل رشد بالا و روابط اقتصادی اثربخش با کشورهای مختلف جهان، به عنوان یکی از جذاب‌ ترین کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج‌فارس برای سرمایه‌ پذیری شناخته می‌ شود. روابط سیاسی موثر با ایران، اقتصاد پایدار و تغییرات مثبت در ساختارهای سرمایه‌ گذاری، فرصت سرمایه‌ گذاری مناسبی را برای سرمایه‌ گذاران ایرانی فراهم نموده است. توسعه همکاری های مشترک این دو کشور می تواند زمینه ای را برای تقویت زیرساخت های حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای جدید از طریق بنادر استراتژیک فراهم آورد.
یکی از مهم‌ ترین زمینه‌ های همکاری، توسعه تجارت و سرمایه‌ گذاری‌ های مشترک در حوزه انرژی است. با ایجاد بسترهای مناسب و تسهیل فرآیندهای تجاری، می‌ توان به افزایش حجم مبادلات و تقویت روابط اقتصادی دست یافت. یکی از بسترهای مهم همکاری بین ایران و عمان می‌ تواند حوزه انرژی دو کشور باشد. کشور عمان با موقعیت استراتژیک و زیرساخت های پیشرفته می تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند.
این پروژه با هدف شناسایی زمینه های توسعه سرمایه گذاری میان ایران و عمان در حوزه انرژی انجام می شود. نتایج این طرح می تواند به تدوین یک سند سیاستی در زمینه مدل توسعه همکاری دو کشور در زمینه سرمایهگذاری در حوزه انرژی تبدیل شود و زمینه تقویت همکاری های اقتصادی میان دو کشور را فراهم آورد.
این پژوهش درک عمیق تری از فرصت ها و ریسک های در حال ظهور را برای فعالان و ذی نفعان حوزه انرژی فراهم می کند. این امر با افزایش انعطاف پذیری در سیاست گذاری، منجر به بهبود تصمیمات استراتژیک فعلی و آمادگی بهتر جهت تغییر آینده خواهد شد.
با توجه به ظرفیت سرمایه انسانی، تکنولوژی و فناوری‌های بالایی که شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی دارند و از آن طرف هم افزایش تقاضای تولید محصولات در حوزه های نفت و گاز و انرژی های تجدیدپذیر در کشور عمان، امیدواریم که دوره جدید سرمایه‌گذاری مشترک، فصل نوینی از روابط اقتصادی دو کشور را شکل دهد.
در این پژوهش فرصت های سرمایه گذاری حوزه انرژی ایران در کشور عمان و بالعکس شناسایی و چارچوبی مشخص در این ارتباط ارایه خواهد شد؛ بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بود، مهم ترین فرصت های سرمایه‌ گذاری حوزه انرژی ایران در کشور عمان و بالعکس کدام می باشد؟

این گزارش، به بررسی همه‌ جانبه فرصت‌ ها و چالش‌ های پیش روی صادرکنندگان ایرانی دارو و تجهیزات پزشکی در بازار روسیه پرداخته است. با توجه به روابط اقتصادی رو به رشد میان ایران و روسیه و اهمیت صادرات دارو و تجهیزات پزشکی برای توسعه سیستم‌ های بهداشتی، این پژوهش تلاش کرده تا تصویری دقیق از این بازار ارائه دهد و راهکارهایی برای حضور موثر و پایدار صادرکنندگان ایرانی در روسیه ارائه کند. گزارش حاضر به روش مطالعه‌ ی کتابخانه‌ ای و بر اساس داده‌ های جمع‌ آوری شده از منابع معتبر بین‌ المللی نظیر بانک جهانی و مرکز تجارت بین‌ المللی (ITC) تدوین شده است.
مطالب گزارش با ساختاری منظم و به شرح زیر سازماندهی شده‌ اند: ابتدا، مروری کلی بر جغرافیای اقتصادی و شرایط دموگرافیک روسیه ارائه شده و تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه‌ این کشور نیز در بخش‌ های بعدی آمده است. این بخش‌ ها به شناسایی فرصت‌ ها و چالش‌ های اقتصادی پرداخته‌ اند که ممکن است بر صادرات ایران تأثیرگذار باشند.
در ادامه، گزارش به بررسی شکاف‌ ها و چالش‌ های سیستم بهداشتی و درمانی روسیه، زیرساخت‌ های حمل و نقل، و همچنین وضعیت واردات این کشور می‌ پردازد تا درک عمیق‌ت ری از شرایط بازار به دست دهد. همچنین، تحلیل دقیقی از بازار دارو و تجهیزات پزشکی روسیه ارائه شده و شکاف‌ های موجود در این بخش‌ ها مورد بررسی قرار گرفته‌ اند.
در بخش‌ های بعدی، پتانسیل‌ های صادراتی ایران در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی، شامل عملکرد شرکت‌ های ایرانی و مزیت‌ های نسبی آن‌ ها در این حوزه‌ ها مطرح شده است. نهایتاً، گزارش با تحلیل SWOT و توصیه‌ های استراتژیک برای صادرکنندگان ایرانی جهت موفقیت در بازار روسیه به پایان می‌ رسد.

کشور عمان، با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و تغییرات سریع در الگوهای مصرف، فرصت‌ های زیادی برای توسعه در این حوزه دارد. با توجه به رشد جمعیت، تغییرات اجتماعی و فرهنگی و افزایش تقاضا برای محصولات غذایی متنوع و باکیفیت، شناسایی و اولویت‌ بندی فرصت‌ های بازار صنایع غذایی در عمان از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به تحلیل وضعیت واردات مواد غذایی عمان در سال‌ های گذشته و بررسی گروه محصولات مختلف این بخش، عمان می‌ تواند به‌ عنوان فرصتی بالقوه برای ایران در حوزه صادرات محصولات غذایی شناخته شود. گرچه این کشور جمعیتی نزدیک به ۵ میلیون نفر دارد، اما به دلیل قدرت اقتصادی بالای جامعه و سبک زندگی مردم عمان، اندازه مصرف مواد غذایی در این کشور نسبتآً بالاست. واردات مواد غذایی این کشور در سال 2022، به حدود ۵ میلیارد دلار رسیده است؛ بازاری که به دلیل موقعیت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی مناسب، می‌ تواند برای ایران و تجار ایرانی فرصت مناسبی باشد و باید به آن توجه ویژه داشت. ضمن این‌که اقتصاد روبه‌ رشد عمان و پیش‌بینی‌ های صورت‌ گرفته نشان می‌ دهد بازار مواد غذایی این کشور و به تبع آن واردات این حوزه با رشد بسیار خوبی مواجه خواهد بود.
بررسی‌ ها نشان می‌ دهد عمان در سال ۲۰۲۲ در ۱۸ گروه کالایی مرتبط با واردات مواد غذایی، بیش از ۴.۷ میلیارد دلار واردات داشته است. ایران در ۱۱ گروه از این کالاها مزیت نسبی قابل توجهی دارد و واردات این گروه‌ ها در همان سال ارزشی حدود ۳ میلیارد دلار داشته است. با این حال، کل صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۲ تنها به ۷۲.۵ میلیون دلار رسیده که سهم بسیار کوچکی از این بازار ارزشمند به حساب می‌ آید.
بررسی‌ های این پژوهش نشان می‌ دهد دلیل اصلی پائین بودن سهم ایران از واردات عمان، رقابت شدید در این بازار است. در این رقابت صادرکنندگان ایرانی در دو جنبه در حال رقابت هستند. رقابت اول با تامین‌ کنندگان اصلی (تولیدکنندگان) محصولات غذایی است که عمدتاً از برترین کشورهای جهان محسوب می‌ شوند. در این حوزه، تولیدکنندگان ایرانی باید بتوانند محصولاتی قابل رقابت با برترین محصولات جهان و با سطح استانداردهای بین‌ المللی تولید کنند. جنبه دوم رقابت مربوط به توان رقابت‌ پذیری کشور در سایر قسمت‌ های زنجیره ارزش محصولات غذایی است که از جمله آن می‌ توان به ارائه خدمات بازاریابی اشاره کرد. در بازاری که کشورهایی مانند امارات متحده عربی و برندهای جهانی به عنوان رقبای اصلی ایران فعالیت می‌ کنند، دستیابی به سهم بازار قابل توجه بدون درنظرگرفتن ارزش افزوده صادراتی حاصل از تمرکز بر چنین فعالیت‌‎ هایی غیرممکن خواهد بود. در این مسیر، اهمیت فعالیت‌ های مربوط به تحقیق و توسعه نیز نباید نادیده انگاشته شود.
در این گزارش، ضمن بررسی ظرفیت‌ های صادراتی ایران به کشور عمان در حوزه مواد غذایی با تکیه بر سوابق صادراتی گذشته، شاخص مزیت نسبی آشکاره شده در این حوزه محاسبه و نیازهای بازار هدف، اولویت‌ بندی شده است و در نهایت، با توجه به پیشران‌ های تاثیرگذار بر آینده محصولات غذایی عمان، چشم‌ انداز بازار مصرف مواد غذایی در این بازار مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز توصیه‌ های اجمالی به منظور انجام بررسی‌ های بیشتر و تمرکز در مطالعات بعدی ارائه می‌ شود.

با گسترش شهرنشینی و صنعتی‌ شدن جوامع، تولید پسماند به یکی از مهم‌ ترین چالش‌ های زیست‌ محیطی و اجتماعی قرن حاضر بدل شده است. در این میان، مدیریت پسماند به‌ عنوان بخشی حیاتی از توسعه پایدار مطرح است که در آن اصل کاهش مصرف منابع، افزایش بهره‌ وری و بازچرخانی مواد نقش کلیدی دارند. این مسئله در چارچوب اقتصاد چرخشی و رویکرد 10Rs – از بازداری تا بازیابی انرژی – جای می‌ گیرد که تلاش می‌ کند مسیر استفاده از منابع را بهینه کرده و میزان پسماند را به حداقل برساند.
مطابق با ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها در ایران، پسماندها شامل مواد جامد، مایع یا گاز (به جز فاضلاب) هستند که به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌ های انسانی ناشی می‌ شوند. این پسماندها به پنج دسته اصلی شامل پسماندهای عادی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی و ویژه تقسیم می‌ شوند که هر کدام ویژگی‌ ها و مخاطرات خاص خود را دارند. مدیریت اصولی این پسماندها نیازمند سیاست‌ گذاری دقیق، طراحی سیستم‌ های جمع‌ آوری و پردازش و همچنین مشارکت مردم و بخش خصوصی است.
از منظر تاریخی، مدیریت پسماند در ایران سابقه‌ ای نسبتاً طولانی دارد. هرچند در ابتدا وظایف شهرداری‌ ها در چارچوب نظافت شهری تعریف می‌ شد، اما با رشد جمعیت و تغییر سبک زندگی، نیاز به نظامی ساختارمند برای مدیریت پسماند بیش از پیش احساس شد. تصویب قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ و آیین‌ نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ نقطه عطفی در این مسیر بود، اما اجرایی‌شدن کامل آن همچنان با چالش‌ هایی مواجه است.
از مهم‌ ترین مشکلات موجود در مدیریت پسماند در ایران می‌ توان به ضعف در تفکیک از مبدأ اشاره کرد. بسیاری از مواد بازیافتی به دلیل اختلاط با پسماند تر عملاً از چرخه بازیافت خارج می‌ شوند. فعالیت‌ های غیررسمی در حوزه تفکیک و جمع‌ آوری نیز، گرچه دارای نقش اقتصادی هستند، اما عمدتاً غیربهداشتی و ناکارآمد بوده و مخاطرات زیست‌ محیطی را افزایش می‌ دهند.
در بخش حکمرانی، ساختارهای مدیریتی پراکنده و نبود هماهنگی بین نهادهای مرتبط باعث ناکارآمدی نظام مدیریت پسماند شده است. مشارکت ناکافی شهروندان، عدم آگاهی عمومی، ضعف در تدوین سیاست‌ های تشویقی، و عدم وجود نهادی مرکزی و پاسخگو، از دیگر موانع جدی در این حوزه هستند. طبق پژوهش‌ ها، در بسیاری از شهرهای کشور تفکیک از مبدأ کمتر از پنج درصد و نرخ بازیافت زیر ده درصد است که این موضوع، ایران را در میان کشورهای غرب آسیا از نظر عملکرد در جایگاه پایین‌ تری قرار داده است.
نقش بخش خصوصی در مدیریت پسماند نیز با چالش‌ هایی روبه‌رو است. از جمله این چالش‌ ها می‌ توان به انحصارطلبی برخی نهادهای عمومی، نبود شفافیت در قراردادها، دسترسی محدود به تسهیلات مالی، نوسانات ارزی و نبود بازار پایدار برای محصولات بازیافتی اشاره کرد. عدم فرهنگ‌ سازی مناسب نیز باعث شده است تا تقاضا برای کالاهای بازیافتی پایین باقی بماند.
از طرف دیگر، زیرساخت‌ های فنی و فناوری‌ های مورد نیاز در این حوزه نیز ضعیف است. وابستگی به تجهیزات وارداتی، نبود امکانات کافی در شهرک‌ های صنعتی، عدم بهره‌ گیری از فناوری‌ های نوینی همچون اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی، و ضعف در دیجیتال‌ سازی فرآیندها از جمله نقاط ضعف موجود است. به این موارد باید کمبود نیروی انسانی متخصص، شرایط کاری نامناسب و فقدان آموزش‌ های کاربردی را نیز افزود که همه اینها موجب کاهش بهره‌ وری و افزایش هزینه‌ های مدیریت پسماند می‌ شود.
در مجموع، نظام حکمرانی مدیریت پسماند در ایران نیازمند تحول بنیادین است. این تحول باید با بازنگری در قوانین، یکپارچه‌ سازی نهادی، حمایت از بخش خصوصی، دیجیتال‌ سازی فرآیندها و آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی همراه باشد. همچنین مشارکت فعال شهروندان از طریق آگاه‌ سازی و ارائه مشوق‌ های ملموس، نقشی اساسی در موفقیت این نظام ایفا خواهد کرد.
بنابراین، به‌ منظور حرکت به سوی اقتصاد چرخشی و تحقق اهداف توسعه پایدار، باید نظام مدیریت پسماند از یک نگاه صرفاً خدماتی به یک رویکرد بین‌بخشی، نوآورانه و هم‌ راستا با الزامات زیست‌ محیطی جهانی ارتقاء یابد.

این پژوهش با تمرکز بر بازار قزاقستان، ظرفیت‌های صادراتی ایران در صنایع خلاق را—با تأکید بر گردشگری فرهنگی و صنایع دستی—شناسایی و اولویت‌بندی می‌کند. با اتکا به ترکیب روش‌های کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان، تصویری به‌روز از تقاضای رو‌به‌رشد طبقه متوسط قزاقستان، جهت‌گیری‌های سیاستی دولت این کشور و مزیت‌های نسبی ایران ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد با وجود چالش‌هایی مانند محدودیت‌های لجستیکی، ضعف حمایت‌های نهادی و کمبود مهارت‌های تخصصی در قزاقستان، فرصت‌های معناداری برای عرضه محصولات اصیل ایرانی (فرش و منسوجات دست‌باف، صنایع فلزی و سفالی)، تجربه‌های گردشگری فرهنگی و همکاری‌های آموزشی–تولیدی وجود دارد. مطالعه با استفاده از تکنیک تحلیل اثر متقاطع (MICK MAC) محرک‌ها و موانع کلیدی را رتبه‌بندی کرده و نقشه‌ای اجرایی برای ورود بنگاه‌های ایرانی ترسیم می‌کند؛ از جمله مسیرهای پیشنهادی برای بازاریابی دیجیتال و حضور نمایشگاهی، هم‌سرایی با ترجیحات فرهنگی مشترک، و بهره‌گیری از قزاقستان به‌عنوان پل دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی. خروجی نهایی، بسته‌ای از توصیه‌های سیاستی برای دولت و راهکارهای عملیاتی برای بنگاه‌هاست تا مسیر توسعه صادرات صنایع خلاق ایران به قزاقستان کوتاه‌تر، کم‌هزینه‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر شود.

این پژوهش با تمرکز بر دستورکار و صورت‌جلسات ۷۳ نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در بازه فروردین ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۳، تصویری دقیق از موانع کسب‌وکار و مصادیق بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ارائه می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مسائل کسب‌وکار در استان تهران، ریشه در بی‌ثباتی تصمیمات و تغییرات خلق‌الساعه قوانین و مقررات، عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، بوروکراسی پیچیده و نااطمینانی نسبت به اجرای صحیح سیاست‌ها دارد.
تحلیل محتوای جلسات نشان می‌دهد بیشترین مشکلات، مرتبط با حوزه‌های تجارت خارجی، ارز، سرمایه‌گذاری خارجی و گمرک است که در مجموع ۳۰ درصد دستورجلسات را به خود اختصاص داده و بازتاب‌دهنده چالش‌های جدی در زنجیره صادرات و واردات است. همچنین مسائل بیمه‌های اجتماعی، زیرساخت‌های تولید، و نظام ارزی از پرتکرارترین دغدغه‌ها محسوب می‌شوند. علاوه بر این، تحریم‌ها نقش مهمی در تشدید مشکلات ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف زیرساخت‌های صنعتی داشته‌اند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری، به‌طور فراگیر همه بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و با کاهش پیش‌بینی‌پذیری محیط حقوقی و اداری کشور، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و رشد تولید را با مانع مواجه ساخته است. در عین حال، ظرفیت‌های قانونی موجود نظیر مواد (۲۴) و (۳۰) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» می‌تواند زمینه‌ای برای نظام‌مند شدن مقررات‌گذاری، مشارکت بخش خصوصی در فرایند تدوین مقررات و ارتقای ثبات اقتصادی فراهم کند؛ به‌ویژه از طریق الزام به انتشار پیش‌نویس‌ مقررات، شفاف‌سازی آثار تصمیمات و ثبت تمامی مقررات در پایگاه ملی.
این پژوهش بر اهمیت نقش‌آفرینی شوراهای گفت‌وگو در پیگیری اجرای این ظرفیت‌ها، نظارت بر تغییرات ناگهانی مقررات و تقویت فرآیند مشورت‌خواهی تأکید دارد. حرکت تدریجی به سمت نظام مقررات‌گذاری پایدار و پیش‌بینی‌پذیر می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را احیا کرده، هزینه‌های مبادله را کاهش دهد و مسیر بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی را هموار سازد.

اقتصاد خلاق دیجیتال با اتکا به فناوری‌های نوین، محتوای دیجیتال و نوآوری فرهنگی می‌تواند به‌طور هم‌زمان رشد اقتصادی، ارتقای سرمایه فرهنگی و شکل‌دهی طبقات خلاق را در کشور تقویت کند. ایران به پشتوانه سرمایه انسانی جوان، بازار داخلی گسترده و پیشینه فرهنگی غنی، ظرفیت بالایی برای توسعه این اقتصاد دارد؛ بااین‌حال کاستی‌های زیرساختی، ناهماهنگی‌های حقوق مالکیت فکری و کمبود سرمایه‌گذاری مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است. این پژوهش پس از تعریف دامنه صنایع خلاق دیجیتال، سه حوزه سمعی‌وبصری (فیلم، انیمیشن، جلوه‌های بصری)، بازی‌های ویدئویی و موسیقی را به‌عنوان بخش‌های هدف شناسایی و با تکیه بر شواهد بین‌المللی (ایالات متحده، چین، کره‌جنوبی) و مصاحبه‌های خبرگان، زنجیره ارزش هر حوزه را برای شرایط ایران بومی‌سازی کرده است. بر پایه شاخص‌های عملکرد و پیشرانگی، «بازی‌های ویدئویی» در اولویت نخست و «انیمیشن و جلوه‌های بصری» در اولویت دومِ مزیت رقابتی کشور قرار می‌گیرند.
برآیند تحلیل سوات نشان می‌دهد ضعف‌های داخلی (مشکلات ساختاری، مالی، آموزشی، تجاری‌سازی و کیفیت تولید) سهم بیشتری از موانع را نسبت به تهدیدهای بیرونی دارند؛ هرچند تحریم‌ها، ریسک‌پذیری صنعت و محدودیت‌های نشر بین‌المللی نیز محیط فعالیت را دشوار می‌سازد. در برابر، فرصت‌های معناداری شامل سفارش‌گیری خارجی، دورکاری ارزی‌آور، ظرفیت انتشار بین‌المللی و بازار جهان اسلام قابل اتکا است. بر همین مبنا، بسته‌ای از سیاست‌های عملیاتی برای جهش رقابتی و تثبیت سهم جهانی ایران تدوین شده است که محورهایی چون بازارسازی بین‌المللی، ارتقای کیفیت، جذب سرمایه، تبلیغات و مدل‌های درآمدی نو، تقویت ایده‌پردازی و تولید، توانمندسازی زنجیره توزیع، حمایت‌های نهادی و همکاری‌های منطقه‌ای/بین‌المللی را دربر می‌گیرد. اجرای هماهنگ این سیاست‌ها می‌تواند مسیر خلق ارزش اقتصادی پایدار، اشتغال دانش‌بنیان و نفوذ فرهنگی هدفمند را هموار سازد.

هدف از نگارش این گزارش بررسی چالش‌های صنعت آب که اعضای فدراسیون صنعت آب طی ده سال اخیر با آن روبرو هستند و ریشه‌یابی مسئله محوری می باشد و در نهایت تعریف و تفکیک پروژه هایی است که توسط فدراسیون و اتاق بازرگانی تهران برای مطالبه‌گری در دستور کار قرار خواهند داد.
در بررسی چالش‎های صنعت آب، لیستی از مسائل و مشکلات بر اساس مرور مواضع و گزارشات حاصل شد که با نظر متخصصین و نمایندگان تشکل‎های صنعت آب این لیست طبقه‎بندی و اولویت‎بندی شد. با توجه به کاهش پروژه های عمرانی دولتی، در شرایط فعلی تعریف پروژه های مشارکت عمومی – خصوصی در اولویت است. بنابراین اقتصادی نبودن پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان مسئله محوری انتخاب و نمودار علت و معلول آن ترسیم شد. با در نظر گرفتن محدوده جغرافیایی این مسئله در سراسر کشور پروژه های پیشنهادی از منظر رویکرد نهادی و پروژه ای بررسی و با استناد به معیارهای انتخاب مسئله، بر روی مسئله مشترک اجماع صورت گرفته و پروژه‌هایی که می‌بایست در دستور کار فدراسیون و اتاق بازرگانی قرار گیرد به تفکیک استخراج شد.

همکاری‌های بین‌المللی در بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به‌عنوان اهرمی مؤثر برای دستیابی به توسعه پایدار، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری اقتصادی ایفای نقش کند. رشد تقاضای جهانی برای مواد معدنی در پی گذار انرژی و سیاست‌های کاهش انتشار کربن، فرصت‌های نوینی را برای مشارکت‌های فرامرزی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه اینکه فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر وابستگی گسترده‌ای به مواد معدنی راهبردی همچون لیتیوم، مس، آلومینیوم، نیکل و کبالت دارند. در این میان، ایران و عمان با برخورداری از مزیت‌های ژئو‌اقتصادی و منابع معدنی ارزشمند، ظرفیت قابل‌توجهی برای گسترش همکاری‌های مشترک به‌ویژه در سرمایه‌گذاری در طول زنجیره ارزش معدن دارا هستند.
با وجود این ظرفیت‌ها، چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های مالی و فناورانه، نبود شناخت دقیق از فرصت‌ها و عدم یکپارچگی در زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، مانعی بر سر راه توسعه همکاری‌های پایدار محسوب می‌شود. ازاین‌رو پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل SWOT، به ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای همکاری معدنی میان ایران و عمان پرداخته و ضمن شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، راهکارهای سیاستی و اجرایی برای توسعه مشارکت اقتصادی ارائه می‌کند. نتایج این پژوهش می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌سازی سیاست‌گذاران و فعالان بخش معدن در جهت ارتقای تعاملات بین‌المللی، افزایش اشتغال‌زایی، بهره‌برداری بهینه از منابع و حرکت به‌سوی توسعه اقتصادی پایدار دو کشور باشد.

صنعت پلاستیک، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های صنایع پلیمری، سهمی معادل 9.5 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را در سال 1402 به خود اختصاص داده و ارزش صادرات آن به 4.7 میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر، ترکیه با واردات بیش از 16 میلیارد دلار محصولات پلاستیکی در سال 2023، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای منطقه است؛ با این حال، سهم ایران از این بازار بسیار محدود بوده و تنها حدود 2 درصد از واردات ترکیه در فصل 39 و 0.4 درصد از واردات فصل 40 را شامل می‌شود.
این پژوهش با هدف شناسایی دقیق موانع صادرات ایران به ترکیه و ارائه راهکارهای سیاستی برای افزایش سهم ایران از بازار این کشور در سه فصل انجام شده است. نتایج ارزیابی‌های آماری نشان می‌دهد که ترکیه تقاضای بالایی برای مواد اولیه‌ای همچون پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن دارد؛ محصولاتی که اتفاقاً ایران نیز در آن‌ها دارای توانمندی تولید و صادرات قابل توجهی است. با وجود این هم‌پوشانی، موانع متعدد سیاستی، بانکی، زیرساختی و رقابتی موجب محدود شدن حضور ایران در این بازار شده است.
در بررسی‌های میدانی، 43 مانع صادراتی شناسایی شد که بیش از 60 درصد آن‌ها در سطح کلان و مرتبط با سیاست خارجی، نظام تعرفه‌ای ترکیه و ناتوانی ایران در بهره‌گیری از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است. عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز ترکیه از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو هستند.
در فصل پایانی، برای هر یک از موانع شناسایی‌شده راهکارهای اجرایی در سه سطح کلان، صنعت و بنگاه ارائه شده است. تحلیل‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهد که کاهش صرفاً ۱۰ درصدی تعرفه‌های واردات ترکیه برای محصولات پلاستیکی ایران، می‌تواند بین ۱۳ تا ۲۱ درصد افزایش صادرات کشورمان را به همراه داشته باشد؛ امری که نقش کلیدی اصلاحات سیاستی و دیپلماسی تجاری را در توسعه صادرات این صنعت برجسته می‌سازد.

بازار جهانی صنایع غذایی تحت‌تأثیر تغییرات جمعیتی، تحول الگوهای مصرف و مسائل ژئوپلیتیکی با سرعت در حال رشد است و فرصت‌های تازه‌ای برای کشورها ایجاد می‌کند. ایران با برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی قابل توجه، توان نقش‌آفرینی در این بازار را دارد، اما صادرات صنایع غذایی طی سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های فناورانه و وابستگی به بازارهای همسایه با نوسان همراه بوده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ایران در محصولاتی مانند پسته، خرما، شیر خشک، شیرینی و شکلات و برخی فرآورده‌های لبنی از مزیت نسبی صادراتی برخوردار است؛ بااین‌حال، تمرکز بر تعداد محدودی محصول و بازار، ریسک صادرات را افزایش می‌دهد. در کنار چالش‌های مربوط به فناوری، بسته‌بندی و استانداردهای بین‌المللی، فرصت‌هایی چون تنوع‌بخشی به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، توسعه بازارهای جدید و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت تقویت صادرات وجود دارد.
به‌طور کلی، صنایع غذایی ایران با وجود چالش‌های موجود، از پتانسیل عظیمی برای تبدیل شدن به یکی از موتورهای رشد اقتصادی و ارزآوری برخوردار است. رفع شکاف میان "ظرفیت بالقوه" و "عملکرد بالفعل" نیازمند سیاست‌گذاری مکمل و هماهنگ میان تمامی بازیگران این عرصه است. اجرای راهبردهای پیشنهادی می‌تواند منجر به افزایش تاب‌آوری ارزی، جهش در ارزش افزوده صادراتی، استانداردسازی فراگیر و در نهایت ارتقای چشمگیر جایگاه ایران در بازار جهانی صنایع غذایی شود.

در دنیای امروز، صنعت نساجی و پوشاک به‌ عنوان یکی از مهم‌ ترین صنایع اقتصادی جهان جایگاه ویژه‌ ای یافته است. این صنعت از یک‌سو با اشتغال‌ زایی گسترده، تأمین نیازهای اساسی و ایجاد ارزش افزوده بالا در زنجیره تولید و عرضه و از سوی دیگر با توانمندی در به‌کارگیری نیروی کار و منابع طبیعی در کشورهای مختلف نقش اساسی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. به‌ ویژه برای کشورهای در حال توسعه، صنعت نساجی و پوشاک می‌ تواند به عنوان نقطه ورود به زنجیره ارزش جهانی و ابزاری برای تحقق اهداف توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
بخش اول این گزارش با هدف تحلیل زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک و ارزیابی وضعیت کنونی و چالش‌ های موجود در این بخش تدوین شده است. با توجه به پویایی‌ های اقتصادی و تحولات جهانی، این گزارش تلاش دارد تا با ارایه نگاهی جامع به زنجیره ارزش، از جمله تحلیل روندهای جهانی و تغییرات تکنولوژیک، نقش سیاست‌ های دولتی و تحلیل دقیق وضعیت صنعت نساجی و پوشاک در ایران، ابعاد مختلف این زنجیره را بررسی و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو را شناسایی نماید.
بخش دوم این گزارش به تحلیل ابعاد کلان زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک اختصاص یافته است. این بخش با تمرکز بر وضعیت فناوری و نوآوری در صنعت پوشاک، به بررسی روندهای جهانی مرتبط، چالش‌ های موجود در ایران و ارایه پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت می‌ پردازد. علاوه بر این، مسیر گذار فناورانه از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب در سه مرحله کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تشریح شده است. در ادامه، ابعاد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک زنجیره ارزش پوشاک مورد تحلیل قرار گرفته و مسائل مربوط به توافقات بین‌المللی، چالش‌ های موجود در روابط بین‌المللی و ساختار حکمرانی این صنعت در ایران بررسی شده است.
در بخش سوم با عنوان «توسعه و توانمندسازی زنجیره ارزش نساجی و پوشاک»، تحلیل درس‌آموخته‌های جهانی از پنج کشور منتخب، شامل چین، ترکیه، سریلانکا، بنگلادش و ویتنام ارائه شده است. این بخش به بررسی سیاست‌ها و اقدامات این کشورها در ارتقای جایگاه صنعت نساجی و پوشاک، از جمله استفاده از سیاست‌های حمایتی، توسعه زیرساخت‌های صادرات‌محور، ارتقای نوآوری و فناوری، و بهره‌گیری از مزایای رقابتی می‌پردازد.
همچنین، تجربیات موفق این کشورها در زمینه‌هایی مانند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت برندهای ملی مورد تحلیل قرار گرفته است. این تحلیل جامع، بر شناسایی ظرفیت‌های کلیدی این کشورها و ارزیابی چالش‌های پیش‌رو تمرکز دارد و به‌عنوان راهنمایی برای طراحی مسیرهای عملی توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران ارائه شده است.
در ادامه چشم‌انداز آینده و سناریوهای مختلف، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
 سناریوی اول: ادامه وضعیت فعلی و رکود تدریج
 سناریوی توسعه داخلی و تقویت بازار مصرف ملی
 سناریوی سوم: رشد پایدار و صادرات محور
این مطالعه، ترکیبی از سناریوی دوم و سوم را به‌عنوان گزینه برتر پیشنهاد می‌کند. سناریوی ترکیبی، با تأکید بر بهره‌گیری از فرصت‌های داخلی و منطقه‌ای و در کنار آن در بلند مدت، تقویت جایگاه در سطح جهانی را به‌عنوان مسیری برای توسعه صنعت نساجی و پوشاک ایران مطرح می‌کند.
گزارش همچنین راهکار/ سیاست‌های ارتقا را ذیل استراتژی ترکیبی،‌ پیشنهاد می‌کند که از عناوین مهم ترین آن‌ها توسعه شبکه‌های صنعتی در اتصال به زنجیره ارزش منطقه‌ای و بهسازی زیرساخت لجستیک می‌باشد. هدف نهایی از این اقدامات، افزایش رقابت‌پذیری صنعت پوشاک ایران در زنجیره جهانی و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی مرتبط است.
یکی از پیشنهادهای کلیدی ارایه‌شده در بخش سوم، تشکیل نهاد فراگیر (فدراسیون) صنعت نساجی و پوشاک است. این نهاد با هدف مدیریت چالش‌های اصلی نظیر تعارض منافع (و مصادیق آن از جمله قاچاق و مسائل مرتبط)، ایجاد شبکه‌ های لجستیکی کارآمد با کمترین تأخیر ممکن و اتصال میان تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های پیشرو بین‌المللی طراحی شده است. نهاد پیشنهادی به‌عنوان یک چارچوب نهادی فراگیر، می‌ تواند به هماهنگی بیشتر در زنجیره ارزش، تسهیل فرآیندهای تجاری و حل تضادهای ساختاری موجود در این صنعت کمک کند. نتیجه مورد انتظار از این اقدام، تقویت و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد صنعت نساجی و پوشاک کشور از طریق افزایش بهره‌وری، کاهش موانع تولید و صادرات و ایجاد یکپارچگی در سیاست‌ ها و استراتژی‌ های توسعه‌ای در نقش یک رگولاتر این صنعت است.

هدف از پروژه «نقشه سرمایه نیروی انسانی حوزه اقتصاد دیجیتال و تدوین بسته سیاستی برای جذب و نگه‌داشت در استان تهران»
پژوهش و مطالعه پیرامون مسئله رو به تزایدِ مهاجرت نیروی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال و تدوین بسته سیاستی برای کارفرمایان این حوزه است. در این راستا، طرح پژوهشی در سه فاز طراحی شد. هدف آن بود که مسئله مهاجرت را از نقطه نظر نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار دهیم و منظر کارفرما و نیروی کار را در این باره واکاوی کنیم و درنهایت نتیجه را با متخصصان به اشتراک گذاشته و دیدگاه‌های آنان را مبنای سیاست‌گذاری قرار دهیم.
فاز اول از دو بخش تشکیل شده است؛ نخست: مطالعات ترازیابی، شامل گردآوری چالش‌ها و سیاست‌های مرتبط با نیروی انسانی در شرکت‌های خصوصی در سه کشور پاکستان، هند و چین. روش به کار گرفته شده در این بخش، مطالعه اسنادی است. دوم: شناسایی و تحلیل نیازها و خواسته‌های کارفرمایی. این بخش با بکارگیری روش مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته و تحلیل محتوای کیفی با سه گروه هدف مدیران عامل، مدیران منابع انسانی و مدیران فنی در بخش اقتصاد دیجیتال و نیز چهره‌های کلیدی و با سابقه در این بخش انجام شد.
فاز دوم بر شناسایی و تحلیل اهداف و انگیزه‌های نیروی انسانیِ موجود در بخش اقتصاد دیجیتال در استان تهران متمرکز بود و با استفاده از روش پیمایش با جمعیتی نمونه از شاغلین موجود 11 هزار شرکت در بخش اقتصاد دیجیتال استان تهران انجام شد.
در فاز سوم خروجی و محصول نهایی پروژه به دست آمده است؛ «تدوین بسته سیاستی و برنامه اقدام در زمینه جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص». تدوین این بسته سیاستی با کاربست روش دلفی صورت گرفت.
در این فصل هفت پیشنهاد سیاستی جامع برای تحول نظام منابع انسانی در شرکت‌های ایرانی با استناد به داده‌های جهانی و نمونه‌های موفق بین‌المللی ارائه می‌شود.

امروزه پایداری به شاخصی برای سنجش اعتبار اقتصادی و اجتماعی کشورها تبدیل شده است. در چنین شرایطی توجه به اصول محیط‌زیستی، اجتماعی و حکمرانی (ESG) ضرورتی برای بقای کسب‌وکارها و حضور در زنجیره ارزش جهانی تلقی می‌شود. این گزارش با تمرکز بر نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، به بررسی جایگاه و ظرفیت این نهاد در ترویج و نهادینه‌سازی اصول ESG پرداخته است.
هدف پژوهش، تحلیل چارچوب‌های بین‌المللی و ملی ESG و ارائه الگویی بومی برای ایفای نقش فعال اتاق بازرگانی در تقویت پایداری اقتصادی و حکمرانی مشارکتی است. در این مسیر، مطالعه تطبیقی تجربه اتاق‌های بازرگانی موفق در جهان، بررسی ساختارهای قانونی و تنظیم‌گری، و تحلیل ظرفیت‌های نهادی اتاق تهران انجام شده است تا مسیرهای قابل‌اجرا برای نهادسازی و سیاست‌گذاری شناسایی شود.
نتایج نشان می‌دهد اتاق تهران می‌تواند با ایجاد نهاد مستقل ESG، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، و راه‌اندازی نظام مشاوره و آموزش پایداری، نقشی کلیدی در تقویت شفافیت، جذب سرمایه، و بهبود عملکرد بنگاه‌ها ایفا کند. این پژوهش با تأکید بر پیوند میان منافع اقتصادی و تعهدات اجتماعی، راهی عملی برای هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه پیشنهاد می‌دهد.
این گزارش، نقشه راهی برای گذار از توسعه بخشی به توسعه پایدار ملی است؛ تلاشی برای ساخت آینده‌ای که در آن مسئولیت اجتماعی و سود اقتصادی در یک مسیر هم‌افزا قرار می‌گیرند.

صنایع لاستیک و پلاستیک، از ارکان حیاتی زنجیره تأمین جهانی هستند که نقشی کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع بزرگی چون خودروسازی، ساختمان و بسته‌بندی ایفا می‌کنند. با وجود ظرفیت‌های عظیم پتروشیمی در ایران، سهم کشور از بازار جهانی این محصولات هنوز ناچیز است و ساختار صادراتی، شکننده و محدود به چند بازار اصلی باقی مانده است.
این پروژه با هدف شناسایی مسیرهای رشد صادرات و ارتقای جایگاه ایران در این صنعت، وضعیت فعلی صادرات، شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) و محصول (PCI) و فرصت‌های توسعه صنعتی را مورد بررسی قرار داده است.
در این پروژه با استفاده از داده‌های تجارت بین‌الملل و تحلیل پیچیدگی اقتصادی، نقاط قوت و ضعف ایران نسبت به کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان سعودی ارزیابی شده است.
نتایج نشان می‌دهد ایران هنوز از ظرفیت لازم برای تولید محصولات با فناوری پیشرفته و ارزش افزوده بالا بهره‌مند نیست، اما ظرفیت رشد در حوزه‌هایی مانند پلیمرهای اتیلن، پلی‌پروپیلن، و محصولات لاستیکی با فناوری متوسط وجود دارد.
این پروژه با تأکید بر رویکرد «سیاست صنعتی سبک لمس» (Light Touch Approach)، راهی عملی برای توسعه صادرات پیشنهاد می‌دهد که بر استفاده از ظرفیت دانشی موجود، ارتقای فناوری و تقویت نقش بخش خصوصی متمرکز است.
یافته‌های این پروژه می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای سیاست‌گذاران، فعالان صنعتی و سرمایه‌گذاران باشد تا سهم ایران را از بازار جهانی لاستیک و پلاستیک افزایش دهند.

حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند شناخت دقیق فرصت‌ها و مسیرهای صادراتی است. کشور عمان با موقعیت ژئو‌استراتژیک ممتاز و سیاست‌های باز تجاری، می‌تواند دروازه‌ای مطمئن برای ورود محصولات ایرانی به بازارهای خلیج فارس و آفریقا باشد.
این پروژه با تمرکز بر اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی، به‌دنبال شناسایی فرصت‌های صادراتی، تحلیل ساختار بازار عمان و بررسی موانع و راهکارهای توسعه صادرات ایران در این حوزه‌هاست. در این پروژه با استفاده از داده‌های تجارت بین‌الملل، تحلیل شاخص‌های رقابت‌پذیری و مصاحبه با فعالان صنعت انجام شده است تا تصویری جامع از وضعیت کنونی و مسیرهای رشد ترسیم شود.
نتایج نشان می‌دهد عمان با وابستگی بالا به واردات دارو و تجهیزات پزشکی، مقصدی جذاب برای شرکت‌های ایرانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند داروهای انسانی، واکسن‌ها و تجهیزات بیمارستانی است. از سوی دیگر، وجود روابط سیاسی پایدار، اشتراک فرهنگی، توافق‌های تجاری و امکان صادرات مجدد، مزیت‌های کلیدی برای حضور فعال‌تر ایران در این بازار هستند.
این پروژه با ارائه نقشه راهی برای رفع موانع مالی، لجستیکی و مقرراتی، به سیاست‌گذاران و صادرکنندگان کمک می‌کند تا از فرصت‌های موجود در بازار عمان بیشترین بهره را ببرند. پروژه راهنمایی برای توسعه صادرات دارویی و پزشکی به عمان است و نشان می‌دهد چگونه می‌توان سهم کشورمان را از بازار سلامت منطقه افزایش داد.

در دنیایی که داده، نفتِ قرن بیست‌ویکم نامیده می‌شود، آینده اقتصاد کشورها در گرو هوشمندی تصمیم‌سازی و یکپارچگی خدمات دیجیتال است. ایران نیز برای حرکت در مسیر دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال، نیازمند زیرساختی کارآمد و شفاف برای تعامل دولت و کسب‌وکارهاست.
این پروژه با هدف طراحی و استقرار «داشبورد مدیریتی راهبری اقتصاد دیجیتال» تدوین شده است. این داشبوردها ابزارهایی هستند که به سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی امکان می‌دهند تصویری یکپارچه، دقیق و به‌روز از عملکرد خدمات دولتی و تعاملات اقتصادی داشته باشند. در این پروژه با بهره‌گیری از روش ترکیبی (تحلیل اسنادی، مطالعه تطبیقی و مصاحبه با خبرگان)، الگوهای موفق کشورهایی مانند کره جنوبی، استونی، سنگاپور و امارات بررسی و با شرایط ایران تطبیق داده شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد ایجاد پنجره واحد خدمات دولت، ادغام سامانه‌های جزیره‌ای و استقرار داشبورد مدیریتی هوشمند می‌تواند تا ۴۰ درصد از زمان و هزینه تعامل فعالان اقتصادی با نهادهای دولتی بکاهد و شفافیت و اعتماد را در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور افزایش دهد.
نتایج این پروژه، نقشه راهی عملیاتی برای تحول دیجیتال دولت ایران فراهم می‌کند که با ایجاد بستر داده‌محور و شفاف می‌تواند رقابت‌پذیری، کارآمدی و امنیت اقتصادی را بهبود دهد.

ایران یکی از غنی‌ترین ذخایر معدنی جهان را دارد و می‌تواند از این ذخایر به عنوان موتور پیشران رشد اقتصادی و صنعتی استفاده کند اما چرا این ظرفیت هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی نرسیده است؟ این پروژه با نگاهی نو بر پایه الگوهای «رقابت‌پذیری نظام‌مند» می‌کوشد پاسخی تحلیلی و آینده‌نگر به این پرسش ارائه دهد.
در این پروژه، وضعیت فعلی بخش معدن ایران از منظر سهم در تولید ناخالص داخلی، ساختار مالکیت، سطح فناوری، بهره‌وری نیروی کار، و چالش‌های نهادی و زیربنایی بررسی شده است. سپس با بهره‌گیری از الگوهایی چون «زنجیره ارزش»، «الماس پورتر» و «نظام رقابت‌پذیری چندسطحی»، مجموعه مسائل کلیدی در چهار سطح خرد، بخشی، کلان و فراکلان شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد رقابت‌پذیری بخش معدن ایران بیش از هر چیز تحت تأثیر ضعف در نوآوری و تحقیق‌وتوسعه، ناپایداری سیاست‌های اقتصادی، ناهماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اجرایی و کم‌توجهی به محیط زیست قرار دارد. با این حال، فرصت‌های قابل‌توجهی برای تحول این بخش از طریق تقویت فناوری‌های نوین، هم‌افزایی بین‌بخشی و بازنگری در سیاست‌های تنظیمی وجود دارد.
نتایج این گزارش می‌تواند مبنای طراحی نقشه راه ارتقای رقابت‌پذیری معدن ایران در افق برنامه هفتم توسعه قرار گیرد و راهنمای تصمیم‌گیران، فعالان اقتصادی و پژوهشگران برای حرکت به سوی معدنی دانش‌بنیان و پایدار باشد.

موافقت‌نامه‌های تجاری ابزارهایی راهبردی برای گسترش روابط اقتصادی کشورها هستند. ایران و ترکیه با امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی در سال 1393، گامی مهمی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی برداشتند. با این حال، پس از گذشت یک دهه، این پرسش اساسی مطرح است که آیا این توافق توانسته به اهداف توسعه تجارت دوجانبه و تعادل منافع دو کشور دست یابد؟
این پژوهش با هدف ارزیابی عینی عملکرد موافقت‌نامه و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن انجام شده است. در این مطالعه، داده‌های تجارت کالایی ایران و ترکیه در دوره 1390 تا 1402 بررسی و از شاخص‌های مزیت نسبی، پتانسیل صادراتی و توازن تعرفه‌ای برای تحلیل استفاده شده است.
نتایج نشان می‌دهد که دامنه محدود کالاهای مشمول و عدم انطباق فهرست ترجیحات با مزیت‌های واقعی صادراتی ایران، مانع بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های این توافق شده است. در حالی‌که ترکیه در بخش صنعت مزایای بیشتری دارد، ترجیحات اعطایی به ایران عمدتاً در حوزه کشاورزی متمرکز هستند.
این پروژه با ارائه فهرستی اصلاح‌شده از کالاهای پیشنهادی و تأکید بر ضرورت بازنگری در مفاد موافقت‌نامه، راهکارهایی عملی برای احیای توازن و توسعه پایدار روابط تجاری میان دو کشور پیشنهاد می‌کند.

صنایع خلاق با تولید نیازهای جدید، نه‌تنها می‌توانند باعث ایجاد مصرف‌کنندگان فرهنگی جدید در جامعه باشند، بلکه همچنان با تشدید مصارف فرهنگی می‌توانند انباشت فرهنگی را که نیازمند ارتقای سرمایه فرهنگی در جامعه است را موجب شوند. از ‌سوی ‌دیگر با تکیه بر صنایع خلاق می‌توان به جذب تخصص‌های نوآورانه و مبتکرانه پرداخت و در بعدی دیگر، طبقات خلاق و متفکر را در جامعه ایجاد نمود که اینها خود با تولید سرمایه‌های فرهنگی تجسدیافته، می‌توانند ظرفیت‌های سرمایه‌ای در جامعه را ارتقا بخشند.
در پژوهش حاضر تلاش برآن است تا ضمن تعریف و شناسایی آن دسته از صنایع خلاقی که مزیت رقابتی دارند، ابعاد و عناصر اصلی در زنجیره ارزش شناسایی و تبیین گردد. بدین منظور پس از انجام مطالعات نظری و مفهومی در حیطه‌ صنایع خلاق دیجیتال، سه بخش به عنوان صنایع خلاق دیجیتال شناسایی شدند:
• سمعی و بصری (شامل سرگرمی‌های فیلمبرداری شده؛ انیمیشن و جلوه‌های بصری)؛
• بازی؛
• موسیقی؛
در ادامه آمار و اطلاعات و نوع رویکرد به بخش‌های فیلم، موسیقی، بازی و انیمیشن و جلوه‌های بصری، در کشورهای ایالات متحده امریکا، چین و کره جنوبی، که جزو کشورهای پیشرو هستند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بر حسب معیار عملکرد، صنعت بازی‌های ویدئویی اولویت نخست، صنعت پویانمایی اولویت دوم، صنعت فیلم اولویت سوم و صنعت موسیقی اولویت چهارم بازار رقابت داخلی و جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. از دیگر سو، براساس کارکرد پیشرانگی صنعت بازی و انیمیشن و جلوه‌های بصری، در اقتصاد صنایع پیشران محسوب می‌شوند. صنایع پیشران صنایعی‌اند که بر مبنای شاخصه‌هایی همچون سهم در ارزش افزوده، اشتغال، صادرات، تأثیرگذاری بالا در زنجیره تولید و جایگزین واردات محصول شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند. با توجه به شرایط کشور ما می‌توان عوامل مهم دیگری را همچون منعطف‌بودن در برابر تحریم و عدم وابستگی به مواد اولیه خارجی را در کنار موارد ذکرشده به عنوان عوامل اولویت‌دار صنایع پیشران در نظر گرفت.
بنابراین در نهایت صنعت بازی و انیمیشن و جلوه‌های بصری، به عنوان صنایع خلاق دارای مزیت رقابتی در ایران شناسایی شدند.
در گام بعدی مطالعات، به تحلیل وضعیت صنایع خلاق دیجیتال با تمرکز بر بازارهای انیمیشن و بازی‌های ویدئویی در سطح جهانی و کشورهای منتخب و ایران پرداخته شده است. در نتیجه این بخش از مطالعات، ضمن کسب اطلاعاتی جامع در زمینه نحوه عملکرد در این صنایع در سطح جهانی و کشورهای منتخب، زنجیره ارزش صنایع بازی و انیمیشن شناسایی و تدوین گردید که براساس برگزاری جلسات مصاحبه با فعالان این حوزه‌ها کاربست زنجیره ارزش شناسایی شده، در ایران نیز مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین، براساس مطالعات تطبیقی انجام‌شده در سطح بین‌الملل، بررسی وضعیت ایران در زمینه صنایع بازی و انیمیشن و مطالعه قوانین و اسناد مرتبط با حوزه‌های بازی و انیمیشن در ایران و تحلیل مصاحبه‌های پیشین، تصویری کلی از وضعیت صنایع بازی و انیمیشن در ایران و ماتریس سوات ترسیم گردید.

صنعت گردشگری در جهانِ امروز در زمره یکی از ده صنعت برتر جهانی به شمار می‌رود. اگرچه گردشگری به نوعی از ابتدای خلقت همراه انسان بوده است، اما مفهوم مدرن گردشگری به قرن هفدهم بازمی‌گردد که مختص طبقه اشراف بود. بعد از توسعه حمل و نقل و به‌ویژه راه‌آهن، بخش بیشتری از جامعه توانستند از گردشگری بهره‌مند شوند. به این ترتیب کم‌کم دایره علاقه‌مندان به گردشگری به حدی توسعه یافت که مفهوم گردشگری انبوه ایجاد شد. از اوخر 1970 گردشگری با چاشنی فرهنگی پا به عرصه وجود گذارد.
بنابراین تغییر و تحولات ایجاد شده در این صنعت و ایجاد زیرشاخه‌های مختلف آن عمری کمتر از نیم قرن دارد. بعد از تبدیل شدن گردشگری انبوه به گردشگری فرهنگی که باعث گسترش و رونق موزه‌ها و پرشدن دفتر سازمان ملل از ثبت‌های جهانی میراث فرهنگی شد، امروز شاهد دلزدگی علاقه‌مندان به گردشگری نسبت به انواع پیشین آن هستیم. به این ترتیب گردشگران و مردم بومی در مناطق مختلف خود به فکر چاره افتاده و با اعمال خلاقیت در حوزه رابطهِ بین میهمان و میزبان، نوع جدیدی از گردشگری را ارائه کردند که در آن دیگر گردشگر به عنوان یک فرد منفعل وارد مقصد نمی‌شود. بلکه به نیت یادگیری و مشارکت پای در مقصد می‌گذارد. دیگر گردشگر صرفا برای تماشای آثار تاریخی و فرهنگی عزم سفر نمی‌کند؛ بلکه برای فهم و درک فرهنگی که به هر دلیلی بدان علاقه‌مند شده است راهی سفر می‌شود. سفری که بناست زندگی‌ای متفاوت از زندگی خود را تجربه کند؛ غذایی را بخورد و پختن آن را یاد بگیرد که فقط در مورد آن شنیده و یا در فضایی منفک از فرهنگ اصیلش آن را تجربه کرده است؛ با روال ساخت صنایع دستی آشنا شود که قبلا فقط آن را دیده است و یا درمورد آن شنیده است.
به این ترتیب گردشگری خلاق با احترام به تنوع فرهنگی و نه با تحمیل آن، از سوی گردشگر و به شکلی آگاهانه انتخاب می‌شود. اما نقش میزبان در این انتخاب آگاهانه این است که بتواند به نحوی صدای فرهنگ خود را به گوش مخاطبان برساند. این تلاش درواقع نوعی دعوتنامه به حساب می‌آید که میزبان بعد از تنظیم این دعوتنامه که در گردشگری خلاق از آن تحت عنوان رویداد یاد می‌شود باید بتواند فضا را برای پذیرش میهمان آماده کند. از محل اقامت گرفته تا خورد و خوراک و از همه مهمتر آنچه گردشگر به خاطر تجریه آن می‌آید باید آماده شده باشد.
با این تعریف ساده و مصداقی از گردشگری خلاق می‌توان به ضرورت ورود به عرصه گردشگری خلاق و کشف ظرفیت‌های ایران در این حوزه را درک کرد. البته ناگفته پیداست که ایران در گردشگری فرهنگی و حتی انبوه ظرفیت‌های بسیاری داراست؛ اما متاسفانه از نظر شاخص‌های جهانی گردشگری و تصویر ملی دارای ضعف‌هایی است که مانع از انتخاب شدن به عنوان مقصد محبوب توسط گردشگران می‌شود.
در حقیقت، آمار و گزارش‌ها وضعیت مناسبی از گردشگری با وجود جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی را نشان نمی‌دهد. علاوه بر عدم وجود زیرساخت‌های کافی برای گردشگری انبوه و فرهنگی، به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی و آثار ناشی از ایران هراسی در سطح جهانی تصویر مناسبی ندارد و بی‌مهری‌ها از سوی مسئولین دولتی و بخش خصوصی و یاس آنها نسبت به این بخش نیز مزید بر علت رکود و حتی پس‌رفت گردشگری ایران شده است.
در سند هفتم توسعه نیز که از سوی دولت چهاردهم به عنوان نقشه اجرایی کشور در نظر گرفته شده است، افق 15 میلیون نفری برای گردشگری کشور در نظر گرفته شده است که این هدف‌گذاری 5 میلیون نفر از چشم‌انداز 1404 کمتر شده است. اگرچه با توجه به ظرفیت‌های کشور این عدد بسیار حداقلی است اما با توجه به شرایط موجود به نظر همان 15 میلیون نفر نیز کمی دست نیافتنی است. در مجموع با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت، چالش‌ها و فرصت‌ها در حوزه گردشگری به نظر می‌رسد با همت و تلاش و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت می‌توان این هدف را محقق کرد.
لذا با در نظر گرفتن تغییر و تحولات جهانی ایجاد شده در گردشگری و گرایش جهانی به گردشگری خلاق به نظر می‌رسد تا حدی فرصت برای برند سازی در این زمینه در گذار موجود برای ایران فراهم باشد از این رو در این پژوهش تلاش شد به شناسایی ظرفیت‌های موجود در گردشگری خلاق پرداخته شود.
پژوهش در چهار گام کلی انجام شد:
- گام اول: بررسی اسنادی، تعاریف و آمارهای جهان و ایران؛ برسی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات و توافق‌نامه‌های ایران در گردشگری
- گام دوم: فراترکیب مقالات داخلی و خارجی؛ و فراترکیب مصاحبه‌های پیشین؛
- گام سوم: مطالعه تطبیقی؛
- گام چهارم: مصاحبه عمیق با فعالین حوزه گردشگری با تمرکز بر گردشگری خلاق؛
خروجی نهایی این گام‌ها موکد آن بود که از ظرفیت‌های کشور در سایر انواع گردشگری به عنوان زمینه‌سازی برای توسعه گردشگری خلاق باید بهره جست. در نهایت دو حوزه گردشگری سلامت و حلال به عنوان زمینه‌ساز توسعه گردشگری خلاق شناسایی شد.
با اتکا به ظرفیت‌های این دو حوزه و بر اساس داده‌های حاصل از سایر بخش‌های پژوهش مدل شبکه ارزش گردشگری خلاق ترسیم شد.

این پژوهش با هدف شناسایی موانع صادراتی در زنجیره محصولات پلاستیک به ترکیه و ارائه سند اصلاحات سیاستی در این زمینه، طراحی شده است. در این راستا، پژوهش حاضر از طریق تحلیل داده‌های کمی و مصاحبه با خبرگان و فعالان صادرکننده در صنعت پلاستیک، ضمن تحلیل رقبای منطقه‌ای در این حوزه، موانع مؤثر بر فرآیند صادرات محصولات پلاستیکی به کشور ترکیه، به ارائه سند اصلاحات سیاستی با هدف رفع چالش‌های مذکور خواهد پرداخت. اسناد سیاستی ارائه شده در سه سطح کلان، عملیاتی – وظیفه‌ای و کارکردی ارائه خواهد شد. همچنین در بخش نهایی گزارش، نتایج مورد انتظار اجرای اسناد اصلاحات سیاستی ارائه شده در افزایش سطح صادرات محصولات پلاستیک به کشور ترکیه، به صورت کمی بررسی خواهد شد. نتایج این پژوهش می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ تجاری مؤثر در حوزه صنعت پلاستیک به ویژه با تمرکز بر بازار کشور ترکیه، راهگشا باشد. همچنین، بخشی از این نتایج می‌تواند صادرکنندگان و فعالان صنعت پلاستیک را در تدوین استراتژی‌های صادراتی مؤثرتر، یاری کند. علاوه بر این، سند اصلاحات سیاستی که بر مبنای یافته‌های این پژوهش تهیه می‌شود، می‌تواند به‌عنوان یک راهنمای اجرایی برای بهبود سیاست‌گذاری تجاری در صنایع مشابه و رفع چالش‌های موجود در بخش‌های مذکور، عمل نماید.
به همین منظور، پژوهش انجام شده در سه فصل تنظیم شده است. این فصول به ترتیب شامل بررسی‌های آماری، شناسایی موانع صادرات و در نهایت ارائه راهکارهای سیاستی جهت حل موانع هستند. فصل اول این پژوهش با بررسی های آماری و داده‌های برگرفته از مرکز تجارت جهانی، وزارت بازرگانی ترکیه و گمرک جمهوری اسلامی ایران، به بررسی و تحلیل داده‌های کلی تجارت خارجی ترکیه با تمرکز بر واردات این کشور به‌طور کلی و همچنین به تفکیک قاره‌ها، مبادی وارداتی، دسته‌بندی کلی اقتصادی کالاها، سطوح تکنولوژی کالاها، گروه‌های کالایی و فصول تعرفه ای، براساس آخرین داده‌ها و بازه‌های زمانی 5 ساله و 10 ساله و همچنین داده‌های فصلی و ماهانه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پس از بررسی‌های آماری، در فصل دوم گزارش به بررسی و جستجوی موانع موجود در صادرات ایران به ترکیه پرداخته شده است.
پس از بررسی و شناسایی موانع صادرات ایران به ترکیه در حوزه محصولات پلاستیک، در فصل سوم گزارش به بررسی راهکارها و ارائه اصلاحات سیاستی برای تمامی 43 مانع شناسایی شده، در سه سطح کلان، صنعت و بنگاه، پرداخته شده است.

در دنیای امروز، صنعت نساجی و پوشاک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع اقتصادی جهان جایگاه ویژه‌ای یافته است. این صنعت از یک‌سو با اشتغال‌زایی گسترده، تأمین نیازهای اساسی و ایجاد ارزش افزوده بالا در زنجیره تولید و عرضه و از سوی دیگر با توانمندی در به‌کارگیری نیروی کار و منابع طبیعی در کشورهای مختلف نقش اساسی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه، صنعت نساجی و پوشاک می‌تواند به عنوان نقطه ورود به زنجیره ارزش جهانی و ابزاری برای تحقق اهداف توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
بخش اول این گزارش با هدف تحلیل زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک و ارزیابی وضعیت کنونی و چالش‌های موجود در این بخش تدوین شده است. با توجه به پویایی‌های اقتصادی و تحولات جهانی، این گزارش تلاش دارد تا با ارایه نگاهی جامع به زنجیره ارزش، از جمله تحلیل روندهای جهانی و تغییرات تکنولوژیک، نقش سیاست‌های دولتی و تحلیل دقیق وضعیت صنعت نساجی و پوشاک در ایران، ابعاد مختلف این زنجیره را بررسی و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو را شناسایی نماید.
بخش دوم این گزارش به تحلیل ابعاد کلان زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک اختصاص یافته است. این بخش با تمرکز بر وضعیت فناوری و نوآوری در صنعت پوشاک، به بررسی روندهای جهانی مرتبط، چالش‌های موجود در ایران و ارایه پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت می‌پردازد. علاوه بر این، مسیر گذار فناورانه از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب در سه مرحله کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تشریح شده است. در ادامه، ابعاد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک زنجیره ارزش پوشاک مورد تحلیل قرار گرفته و مسائل مربوط به توافقات بین‌المللی، چالش‌های موجود در روابط بین‌المللی و ساختار حکمرانی این صنعت در ایران بررسی شده است.
در بخش سوم با عنوان «توسعه و توانمندسازی زنجیره ارزش نساجی و پوشاک»، تحلیل درس‌آموخته‌های جهانی از پنج کشور منتخب، شامل چین، ترکیه، سریلانکا، بنگلادش و ویتنام ارائه شده است. این بخش به بررسی سیاست‌ها و اقدامات این کشورها در ارتقای جایگاه صنعت نساجی و پوشاک، از جمله استفاده از سیاست‌های حمایتی، توسعه زیرساخت‌های صادرات‌محور، ارتقای نوآوری و فناوری، و بهره‌گیری از مزایای رقابتی می‌پردازد.
همچنین، تجربیات موفق این کشورها در زمینه‌هایی مانند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت برندهای ملی مورد تحلیل قرار گرفته است. این تحلیل جامع، بر شناسایی ظرفیت‌های کلیدی این کشورها و ارزیابی چالش‌های پیش‌رو تمرکز دارد و به‌عنوان راهنمایی برای طراحی مسیرهای عملی توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران ارائه شده است.
در ادامه چشم‌انداز آینده و سناریوهای مختلف، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
 سناریوی اول: ادامه وضعیت فعلی و رکود تدریج
 سناریوی توسعه داخلی و تقویت بازار مصرف ملی
 سناریوی سوم: رشد پایدار و صادرات محور
این مطالعه، ترکیبی از سناریوی دوم و سوم را به‌عنوان گزینه برتر پیشنهاد می‌کند. سناریوی ترکیبی، با تأکید بر بهره‌گیری از فرصت‌های داخلی و منطقه‌ای و در کنار آن در بلند مدت، تقویت جایگاه در سطح جهانی را به‌عنوان مسیری برای توسعه صنعت نساجی و پوشاک ایران مطرح می‌کند.
گزارش همچنین راهکار/ سیاست‌های ارتقا را ذیل استراتژی ترکیبی،‌ پیشنهاد می‌کند که از عناوین مهم ترین آن‌ها توسعه شبکه‌های صنعتی در اتصال به زنجیره ارزش منطقه‌ای و بهسازی زیرساخت لجستیک می‌باشد. هدف نهایی از این اقدامات، افزایش رقابت‌پذیری صنعت پوشاک ایران در زنجیره جهانی و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی مرتبط است.
یکی از پیشنهادهای کلیدی ارایه‌شده در بخش سوم، تشکیل نهاد فراگیر (فدراسیون) صنعت نساجی و پوشاک است. این نهاد با هدف مدیریت چالش‌های اصلی نظیر تعارض منافع (و مصادیق آن از جمله قاچاق و مسائل مرتبط)، ایجاد شبکه‌های لجستیکی کارآمد با کمترین تأخیر ممکن و اتصال میان تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های پیشرو بین‌المللی طراحی شده است. نهاد پیشنهادی به‌عنوان یک چارچوب نهادی فراگیر، می‌تواند به هماهنگی بیشتر در زنجیره ارزش، تسهیل فرآیندهای تجاری و حل تضادهای ساختاری موجود در این صنعت کمک کند. نتیجه مورد انتظار از این اقدام، تقویت و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد صنعت نساجی و پوشاک کشور از طریق افزایش بهره‌وری، کاهش موانع تولید و صادرات و ایجاد یکپارچگی در سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه‌ای در نقش یک رگولاتر این صنعت است.

هدف از انجام این پژوهش بررسی چالش‌های صنعت آب که اعضای فدراسیون صنعت آب طی ده سال اخیر با آن روبرو هستند و ریشه‌یابی مسئله محوری بوده و در نهایت تعریف و تفکیک پروژه هایی است که توسط فدراسیون و اتاق بازرگانی تهران برای مطالبه‌گری در دستور کار قرار خواهند گرفت.
در این پژوهش جهت بررسی چالش‎های صنعت آب، لیستی از مسائل و مشکلات بر اساس مرور مواضع و گزارشات ایجاد شده است که با نظر متخصصین و نمایندگان تشکل‎های صنعت آب این لیست طبقه ‎بندی و اولویت‎ بندی شده است. با توجه به کاهش پروژه های عمرانی دولتی، در شرایط فعلی تعریف پروژه های مشارکت عمومی – خصوصی در اولویت است. بنابراین اقتصادی نبودن پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان مسئله محوری انتخاب و نمودار علت و معلول آن ترسیم شده است. با در نظر گرفتن محدوده جغرافیایی این مسئله در سراسر کشور پروژه های پیشنهادی از منظر رویکرد نهادی و پروژه ای بررسی و با استناد به معیارهای انتخاب مسئله، بر روی مسئله مشترک اجماع صورت گرفته و پروژه‌هایی که می‌بایست در دستور کار فدراسیون و اتاق بازرگانی قرار گیرد به تفکیک استخراج شده است.

مناظرات مربوط به سیاست صنعتی در محافل دانشگاهی و سیاستی از سرگرفته شده‌اند. در سرتاسر کشورهای OECD، دولت‌ها برای ایفای نقش راهبردی و هماهنگ‌کننده در بخش کسب و کار در زمان بروز تکانه‌های عمده و در روندهای درازمدت دلایل منطقی دارند. از میان این تکانه‌ها و روندها می‌توان به بحران مالی جهانی 2008، همه‌گیری کنونی کووید 19، جهانی‌سازی و کاهش بهره‌وری، تحولات فناوری و تغییرات اقلیمی اشاره کرد.
این مقاله چارچوبی منسجم برای تحلیل فرمول‌بندی سیاست صنعتی ارائه می‌دهد. طبق تعریف، سیاست صنعتی «مداخلاتی است که با هدف بهبود ساختاری عملکرد بخش کسب و کار داخلی صورت می‌گیرند». این سیاست مجموعه‌ای از ابزارها از حمایت از مالکیت معنوی تا تدارکات عمومی، مشوق‌های تحقیق و توسعه یا پشتیبانی دولتی تا تامین مهارت‌ها را در بر می‌گیرد. با این تعریف گسترده، سیاست صنعتی طیف‌های مطالعه شده‌ای از قبیل علوم، فناوری و نوآوری و سیاست‌های کارآفرینی را شامل می‌شود. گستره تعریف سیاست صنعتی همراستا با این شناخت پیش می‌رود که عملکرد کل، موضوعی چند بعدی است و لزوما نباید با بهره‌وری کل ترکیب شود.

اقتصاد خلاق یکی از بخش‌هایی است که سریع‌ترین رشد را در جهان دارد. صنایع خلاق باعث ایجاد اشتغال و درآمد، ترویج نوآوری و کمک به رفاه جوامع می شود. با این حال، داده‌های بیشتر و پاسخ‌های سیاستی نوآورانه و چند رشته‌ای برای افزایش تأثیرات توسعه بخش خلاق مورد نیاز است. این امر ضروری است، زیرا اقتصاد خلاق برای همه کشورها، به ویژه اقتصادهای در حال توسعه، یک گزینه عملی برای توسعه فراهم می کند.
این گزارش جدید بینش هایی را در مورد اقتصاد خلاق ارائه می دهد که ترتیبات نهادی و برنامه ها و استراتژی های ملی را برای 33 کشور برجسته می کند. یافته ها نشان می دهد که چگونه اقتصاد خلاق به بخش روبه رشد و با اهمیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها تبدیل شده است.
در این گزارش خلاصه ای از یافته ها و نتایج نظرسنجی انجام‏ شده توسط آنکتاد از کشورهای عضو در مورد اقتصاد خلاق به همراه توصیه های سیاستی برای اقتصادها است که نسخه اصلی گزارش توسط اتاق تهران ترجمه و منتشر شده است. همچنین در این نسخه، به برخی آمارهای به روز آنکتاد در زمینه اقتصاد خلاق نیز پرداخته شده است.

چکیده
گاز طبیعی با سهم 55% از سبد مصرف انرژی و دسترسی 95% خانوارهای کشور به شبکه‌های توزیع این سوخت فسیلی، به عنوان اصلی ترین حامل انرژی در کشور شناخته می شود. اگرچه تاریخچه گاز طبیعی در ایران در دهه 40 شمسی و صادرات به شوروی آغاز شد، اما طی آن سال‌ها، گاز عمدتا فرآورده جانبی در تولید و بهره‌برداری از منابع نفتی به شمار می‌آمد. اما بعد از انقلاب اسلامی، این جایگاه دستخوش تغییر گشت و مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت.

بی‌تردید، راه ابریشم مهم‌ترین ابتکار بین‌المللی بوده که از سوی رهبران چین رونمایی شده ‌است. طرحی که بلندپروازانه‌ترین کلان‌پروژه‌ها در زمانۀ کنونی نیز به‌شمار می‌آید. اهمیت راه ابریشم نوین در امنیت بین‌الملل و چیدمان قدرت در محیط پیرامون ایران در آسیای میانه و آسیای غربی و جنوب آسیا و قفقاز نادیده‌انگاشتنی نیست. دگرگونی‌های انگشت‌شماری با چنین شدت و گستردگی و دیرپایی، به‌ویژه در دوران پسا جنگ ‌سرد، همچو راه ابریشم نوین وجود دارند که می‌توانند ژئوپولیتیک آسیا، نظم نوین جهان و همچنین چیدمان قدرت در پیرامون ایران را تحت تأثیر خود قرار دهند.

در این مطالعه ضمن بررسی و مطالعه مشکلات نظام مالیاتی کشور و ظرفیت مالیات ستانی در ایران، احکام مالیاتی قانون بودجه سال ١٤٠٠ مورد مطالعه قرار گرفته و توصیه‌های سیاستی در راستای بهبود نظام فعلی مالیات ستانی در کشور ارائه شده است.

این گزارش در برگیرنده خروجی مطالعات انجام شده در طرح پژوهشی «بررسی تنظیم‌گری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور و ارائه راهکارهای بهبود آن» ‌می‌باشد. در این طرح، ابتدا براساس بررسی قوانین و مقررات کشور، نقش و جایگاه نهادهای مختلف در تنظیم‌گری کنونی حمل و نقل ریلی کشور به تفکیک کارکردهای اقتصادی، ایمنی، فنی و محیط‌زیستی مشخص گردید. سپس نگاشت نهادی مدل تنظیم‌گری موجود حمل و نقل ریلی کشور که ساختار تنظیم‌گری و همچنین رابطه این ساختار با سیاست‌گذاری، تصدی‌گری و مشتریان این صنعت در شرایط کنونی را تبیین ‌می‌نماید، ارائه گردید.
در ادامه، در جهت ارزیابی ‌‌تنظیم‌گران موجود، از مفهوم حکمرانی تنظیم‌گران که توسط سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی (OECD) ارائه شده است و همچنین از نظرات خبرگان صنعت حمل و نقل ریلی که در خلال مصاحبه‌های انجام شده در این طرح پژوهشی ارائه شده بود، استفاده گردید. ارزیابی‌ تنظیم‌گران موجود نشان داد که بسیاری از اصول حکمرانی تنظیم‌گران (ارائه شده توسط OECD) در شرایط کنونی در حمل و نقل ریلی کشور، رعایت نمی‌شود، مشکلات متعددی در تنظیم‌گری کنونی وجود دارد و لازم است ساختار تنظیم‌گری در این صنعت مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. برخی از مشکلات موجود در تنظیم‌گری حمل و نقل ریلی عبارتند از: (1) انجام همزمان سیاست گذاری، ‌‌تنظیم‌گری و تصدی‌گری توسط شرکت راه‌آهن ج.ا.ا، (2) تداخل وظایف شرکت راه‌آهن ج.ا.ا. با کمیسیون عالی سوانح و (3) عدم شفافیت در فعالیت‌های تنظیم‌گری.
برای ارائه مدل‌های پیشنهادی تنظیم‌گری مطلوب در حمل و نقل ریلی کشور، اهداف و وظایف نهادهای تنظیم‌گر با کارکردهای مختلف در حمل و نقل ریلی و انواع ساختارهای تنظیم‌گری براساس یکپارچگی و استقلال تنظیم‌گران تشریح شده و مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس هجده مدل‌ پیشنهادی تنظیم‌گری که قابلیت پیاده‌سازی بیشتری داشته و کاربردی‌تر بودند و مشکلات فعلی تنظیم‌گری را تا حد قابل قبولی مرتفع ‌می‌نمودند، پیشنهاد گردیدند.
در ادامه، توصیه‌های خبرگان صنعت حمل و نقل ریلی در مورد مدل تنظیم‌گری مطلوب در این صنعت که در مصاحبه‌های انجام شده، از آنها اخذ گردیده بود، در جهت تهیه معیارهای مناسب برای انتخاب مدل تنظیم‌گری مطلوب و همچنین نمره‌دهی به ساختارهای مختلف تنظیم‌گری براساس هر معیار مورد استفاده قرار گرفت. نهایتا نمره‌دهی به مدل‌های پیشنهادی جهت انتخاب مدل تنظیم‌گری مطلوب صورت گرفت و با توجه به نمره به دست آمده، مدل تنظیم‌گری برمبنای تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر اقتصادی، ایمنی و فنی یکپارچه و وابسته به وزارت راه و شهرسازی و همچنین تشکیل شورای حکمیت ریلی، به عنوان مدل تنظیم‌گری مطلوب در این صنعت در شرایط کنونی انتخاب گردید.
برای تعیین ساختار مدل تنظیم‌گری مطلوب، ابتدا کلیات مدل تنظیم‌گری مطلوب که تغییرات عمده لازم نسبت به مدل موجود را مشخص ‌می‌نماید، ارائه شد. سپس ساختار مدل مطلوب شامل نگاشت نهادی مدل تنظیم‌گری مطلوب، ساختار اصلی و اهداف نهاد تنظیم‌گر، ساختار و وظایف واحدهای اصلی نهاد تنظیم‌گر، ساختار و وظایف شورای حکمیت ریلی و نحوه ارتباط نهاد تنظیم‌گر و شورای حکمیت ریلی با شورای رقابت ارائه گردید.
در انتها، جهت انتقال از مدل تنظیم‌گری موجود به مدل تنظیم‌گری مطلوب، براساس قوانین و مقررات کشور در مورد جداسازی وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و همچنین با استفاده از امکان انتقال وظایف در درون دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد گردید اداره کل تنظیم‌گری حمل و نقل ریلی در درون معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تشکیل گردد و وظایف تنظیم‌گری به این اداره کل منتقل شود. در نهایت اقدامات لازم جهت انتقال به مدل تنظیم‌گری مطلوب و همچنین وظایف بخش دولتی و غیردولتی جهت پیاده سازی این اقدامات تشریح گریده است.

صاحبان حق مؤلف (کپی‌رایت) یا حقوق مرتبط دارای حقوق انحصاری متعددی هستند که شامل حقوق مادی (اقتصادی) و معنوی (اخلاقی) است. به طور کلی، حقوق مادی شامل حق تکثیر، حق عرضه به عموم، حق اقتباس و حق ترجمه و حقوق معنوی شامل حق حرمت اثر و حق حرمت نام می‌شود. اولین انتخاب صاحبان حقوق این است که از حقوق خود به صورت فردی و جداگانه، به عنوان مثال، با انعقاد موافقت‌نامه های صدور مجوز با ناشران و تولیدکنندگان استفاده کنند. در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت‌های حاصله در زمینه ارتباطات جمعی در بسیاری از موارد اجرای حقوق به صورت فردی امکان پذیر نیست.

نظر به اینکه قوانین بانک مرکزی و بانکداری از بنیادی ترین و اثرگذارترین زیرساختهای حقوقی تولید، سرمایه گذاری و تجارت در کشور است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از ابتدای بررسی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس دهم و یازدهم، تحولات این طرح و آثار مورد انتظار آن بر ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و تشویق سرمایه گذاری را از نزدیک رصد نموده و با بهره مندی از تجربیات گروهی از متخصصان و خبرگان پولی و بانکی کشور، طرح مجلس را مورد ارزیابی قرارداده و نتایج آن را در قالب کتابی دو جلدی منتشر نموده است.