مناظرات مربوط به سیاست صنعتی در محافل دانشگاهی و سیاستی از سرگرفته شده‌اند. در سرتاسر کشورهای OECD، دولت‌ها برای ایفای نقش راهبردی و هماهنگ‌کننده در بخش کسب و کار در زمان بروز تکانه‌های عمده و در روندهای درازمدت دلایل منطقی دارند. از میان این تکانه‌ها و روندها می‌توان به بحران مالی جهانی 2008، همه‌گیری کنونی کووید 19، جهانی‌سازی و کاهش بهره‌وری، تحولات فناوری و تغییرات اقلیمی اشاره کرد.
این مقاله چارچوبی منسجم برای تحلیل فرمول‌بندی سیاست صنعتی ارائه می‌دهد. طبق تعریف، سیاست صنعتی «مداخلاتی است که با هدف بهبود ساختاری عملکرد بخش کسب و کار داخلی صورت می‌گیرند». این سیاست مجموعه‌ای از ابزارها از حمایت از مالکیت معنوی تا تدارکات عمومی، مشوق‌های تحقیق و توسعه یا پشتیبانی دولتی تا تامین مهارت‌ها را در بر می‌گیرد. با این تعریف گسترده، سیاست صنعتی طیف‌های مطالعه شده‌ای از قبیل علوم، فناوری و نوآوری و سیاست‌های کارآفرینی را شامل می‌شود. گستره تعریف سیاست صنعتی همراستا با این شناخت پیش می‌رود که عملکرد کل، موضوعی چند بعدی است و لزوما نباید با بهره‌وری کل ترکیب شود.

اقتصاد خلاق یکی از بخش‌هایی است که سریع‌ترین رشد را در جهان دارد. صنایع خلاق باعث ایجاد اشتغال و درآمد، ترویج نوآوری و کمک به رفاه جوامع می شود. با این حال، داده‌های بیشتر و پاسخ‌های سیاستی نوآورانه و چند رشته‌ای برای افزایش تأثیرات توسعه بخش خلاق مورد نیاز است. این امر ضروری است، زیرا اقتصاد خلاق برای همه کشورها، به ویژه اقتصادهای در حال توسعه، یک گزینه عملی برای توسعه فراهم می کند.
این گزارش جدید بینش هایی را در مورد اقتصاد خلاق ارائه می دهد که ترتیبات نهادی و برنامه ها و استراتژی های ملی را برای 33 کشور برجسته می کند. یافته ها نشان می دهد که چگونه اقتصاد خلاق به بخش روبه رشد و با اهمیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها تبدیل شده است.
در این گزارش خلاصه ای از یافته ها و نتایج نظرسنجی انجام‏ شده توسط آنکتاد از کشورهای عضو در مورد اقتصاد خلاق به همراه توصیه های سیاستی برای اقتصادها است که نسخه اصلی گزارش توسط اتاق تهران ترجمه و منتشر شده است. همچنین در این نسخه، به برخی آمارهای به روز آنکتاد در زمینه اقتصاد خلاق نیز پرداخته شده است.

چکیده
گاز طبیعی با سهم 55% از سبد مصرف انرژی و دسترسی 95% خانوارهای کشور به شبکه‌های توزیع این سوخت فسیلی، به عنوان اصلی ترین حامل انرژی در کشور شناخته می شود. اگرچه تاریخچه گاز طبیعی در ایران در دهه 40 شمسی و صادرات به شوروی آغاز شد، اما طی آن سال‌ها، گاز عمدتا فرآورده جانبی در تولید و بهره‌برداری از منابع نفتی به شمار می‌آمد. اما بعد از انقلاب اسلامی، این جایگاه دستخوش تغییر گشت و مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت.

بی‌تردید، راه ابریشم مهم‌ترین ابتکار بین‌المللی بوده که از سوی رهبران چین رونمایی شده ‌است. طرحی که بلندپروازانه‌ترین کلان‌پروژه‌ها در زمانۀ کنونی نیز به‌شمار می‌آید. اهمیت راه ابریشم نوین در امنیت بین‌الملل و چیدمان قدرت در محیط پیرامون ایران در آسیای میانه و آسیای غربی و جنوب آسیا و قفقاز نادیده‌انگاشتنی نیست. دگرگونی‌های انگشت‌شماری با چنین شدت و گستردگی و دیرپایی، به‌ویژه در دوران پسا جنگ ‌سرد، همچو راه ابریشم نوین وجود دارند که می‌توانند ژئوپولیتیک آسیا، نظم نوین جهان و همچنین چیدمان قدرت در پیرامون ایران را تحت تأثیر خود قرار دهند.

در این مطالعه ضمن بررسی و مطالعه مشکلات نظام مالیاتی کشور و ظرفیت مالیات ستانی در ایران، احکام مالیاتی قانون بودجه سال ١٤٠٠ مورد مطالعه قرار گرفته و توصیه‌های سیاستی در راستای بهبود نظام فعلی مالیات ستانی در کشور ارائه شده است.

این گزارش در برگیرنده خروجی مطالعات انجام شده در طرح پژوهشی «بررسی تنظیم‌گری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور و ارائه راهکارهای بهبود آن» ‌می‌باشد. در این طرح، ابتدا براساس بررسی قوانین و مقررات کشور، نقش و جایگاه نهادهای مختلف در تنظیم‌گری کنونی حمل و نقل ریلی کشور به تفکیک کارکردهای اقتصادی، ایمنی، فنی و محیط‌زیستی مشخص گردید. سپس نگاشت نهادی مدل تنظیم‌گری موجود حمل و نقل ریلی کشور که ساختار تنظیم‌گری و همچنین رابطه این ساختار با سیاست‌گذاری، تصدی‌گری و مشتریان این صنعت در شرایط کنونی را تبیین ‌می‌نماید، ارائه گردید.
در ادامه، در جهت ارزیابی ‌‌تنظیم‌گران موجود، از مفهوم حکمرانی تنظیم‌گران که توسط سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی (OECD) ارائه شده است و همچنین از نظرات خبرگان صنعت حمل و نقل ریلی که در خلال مصاحبه‌های انجام شده در این طرح پژوهشی ارائه شده بود، استفاده گردید. ارزیابی‌ تنظیم‌گران موجود نشان داد که بسیاری از اصول حکمرانی تنظیم‌گران (ارائه شده توسط OECD) در شرایط کنونی در حمل و نقل ریلی کشور، رعایت نمی‌شود، مشکلات متعددی در تنظیم‌گری کنونی وجود دارد و لازم است ساختار تنظیم‌گری در این صنعت مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. برخی از مشکلات موجود در تنظیم‌گری حمل و نقل ریلی عبارتند از: (1) انجام همزمان سیاست گذاری، ‌‌تنظیم‌گری و تصدی‌گری توسط شرکت راه‌آهن ج.ا.ا، (2) تداخل وظایف شرکت راه‌آهن ج.ا.ا. با کمیسیون عالی سوانح و (3) عدم شفافیت در فعالیت‌های تنظیم‌گری.
برای ارائه مدل‌های پیشنهادی تنظیم‌گری مطلوب در حمل و نقل ریلی کشور، اهداف و وظایف نهادهای تنظیم‌گر با کارکردهای مختلف در حمل و نقل ریلی و انواع ساختارهای تنظیم‌گری براساس یکپارچگی و استقلال تنظیم‌گران تشریح شده و مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس هجده مدل‌ پیشنهادی تنظیم‌گری که قابلیت پیاده‌سازی بیشتری داشته و کاربردی‌تر بودند و مشکلات فعلی تنظیم‌گری را تا حد قابل قبولی مرتفع ‌می‌نمودند، پیشنهاد گردیدند.
در ادامه، توصیه‌های خبرگان صنعت حمل و نقل ریلی در مورد مدل تنظیم‌گری مطلوب در این صنعت که در مصاحبه‌های انجام شده، از آنها اخذ گردیده بود، در جهت تهیه معیارهای مناسب برای انتخاب مدل تنظیم‌گری مطلوب و همچنین نمره‌دهی به ساختارهای مختلف تنظیم‌گری براساس هر معیار مورد استفاده قرار گرفت. نهایتا نمره‌دهی به مدل‌های پیشنهادی جهت انتخاب مدل تنظیم‌گری مطلوب صورت گرفت و با توجه به نمره به دست آمده، مدل تنظیم‌گری برمبنای تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر اقتصادی، ایمنی و فنی یکپارچه و وابسته به وزارت راه و شهرسازی و همچنین تشکیل شورای حکمیت ریلی، به عنوان مدل تنظیم‌گری مطلوب در این صنعت در شرایط کنونی انتخاب گردید.
برای تعیین ساختار مدل تنظیم‌گری مطلوب، ابتدا کلیات مدل تنظیم‌گری مطلوب که تغییرات عمده لازم نسبت به مدل موجود را مشخص ‌می‌نماید، ارائه شد. سپس ساختار مدل مطلوب شامل نگاشت نهادی مدل تنظیم‌گری مطلوب، ساختار اصلی و اهداف نهاد تنظیم‌گر، ساختار و وظایف واحدهای اصلی نهاد تنظیم‌گر، ساختار و وظایف شورای حکمیت ریلی و نحوه ارتباط نهاد تنظیم‌گر و شورای حکمیت ریلی با شورای رقابت ارائه گردید.
در انتها، جهت انتقال از مدل تنظیم‌گری موجود به مدل تنظیم‌گری مطلوب، براساس قوانین و مقررات کشور در مورد جداسازی وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و همچنین با استفاده از امکان انتقال وظایف در درون دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد گردید اداره کل تنظیم‌گری حمل و نقل ریلی در درون معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تشکیل گردد و وظایف تنظیم‌گری به این اداره کل منتقل شود. در نهایت اقدامات لازم جهت انتقال به مدل تنظیم‌گری مطلوب و همچنین وظایف بخش دولتی و غیردولتی جهت پیاده سازی این اقدامات تشریح گریده است.

صاحبان حق مؤلف (کپی‌رایت) یا حقوق مرتبط دارای حقوق انحصاری متعددی هستند که شامل حقوق مادی (اقتصادی) و معنوی (اخلاقی) است. به طور کلی، حقوق مادی شامل حق تکثیر، حق عرضه به عموم، حق اقتباس و حق ترجمه و حقوق معنوی شامل حق حرمت اثر و حق حرمت نام می‌شود. اولین انتخاب صاحبان حقوق این است که از حقوق خود به صورت فردی و جداگانه، به عنوان مثال، با انعقاد موافقت‌نامه های صدور مجوز با ناشران و تولیدکنندگان استفاده کنند. در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت‌های حاصله در زمینه ارتباطات جمعی در بسیاری از موارد اجرای حقوق به صورت فردی امکان پذیر نیست.

نظر به اینکه قوانین بانک مرکزی و بانکداری از بنیادی ترین و اثرگذارترین زیرساختهای حقوقی تولید، سرمایه گذاری و تجارت در کشور است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از ابتدای بررسی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس دهم و یازدهم، تحولات این طرح و آثار مورد انتظار آن بر ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و تشویق سرمایه گذاری را از نزدیک رصد نموده و با بهره مندی از تجربیات گروهی از متخصصان و خبرگان پولی و بانکی کشور، طرح مجلس را مورد ارزیابی قرارداده و نتایج آن را در قالب کتابی دو جلدی منتشر نموده است.

این طرح پژوهشی در مرحله اول ضمن مروری بر ادبیات سرمایه‌گذاری خارجی، روندهای جهانی سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و توصیه‌های نهادهای اقتصاد جهانی در خصوص تدوین یک شیوه مطلوب از قانون و مقررات حقوقی مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری خارجی را مورد بررسی قرارداده است. در ادامه قوانین سرمایه‌گذاری خارجی برخی از مناطق و کشورهای منتخب مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته است و در نهایت به تحلیل و بررسی قانون و آیین‌نامه جاری سرمایه‌گذاری خارجی ایران پرداخته شده است.

مطالعه تطبيقي قانون و آيين‌نامه‌ سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با چند كشور منتخب (حداقل 10 كشور پيشرفته و در سطح منطقه)

اقتصاد غیر رسمی در ایران

اقتصاد و دولت در ایران

بررسی و ارزیابی آثار و پیامدهای سیاستهای کلان و حمایت بخشی از بخش کشاورزی ایران در برنامه های توسعه1389-1368

بررسی وضعیت کنونی و شرایط رشد و توسعه در حوزه فناوری نوین و دانش بنیان در کشور با نگاه ویژه به سیاست های کلان کشور و

حوزه های چالشی و الزامات توسعه بخش خصوصی در برنامه ششم

تحلیل وضعیتی صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور

بررسی نظام حمایتی در بخش کشاورزی

راهنمای ازدیاد زیتون

تحلیل بازار مسکن و تاثیر آن بر اقتصاد کشور

جهاني شدن اقتصاد، توسعه اقتصادي كشورها را بيش از هر زمان ديگري به رويكردها، رفتارها و مناسبات خارجي وابسته ساخته است. اهميت، ضرورت و حساسيت تأثير فضاي بين‌المللي در روند توسعه كشورها ناشي از اين واقعيت است كه امروزه نقش متغيرهاي داخلي در فرآيند توسعه‌اي كشورها به مرحله‌اي از ثبات نسبي رسيده و شاهد شناخت، به كارگيري و نهادينه شدن ظرفيت‌هاي داخلي اعم از اقتصادي، اجتماعي و سياسي در اين فرآيند هستیم.
اگرچه سرعت و كيفيت ورود به مسیر توسعه اقتصادی با توجه به ظرفيت‌هاي گوناگون براي كشورها متفاوت است اما درك و پذيرش قواعد توسعه به عنوان يك امر اجتناب ناپذير و تلاش كمتر براي تغيير اين قواعد به يك رفتار عمومي در صحنه بين‌المللي تبديل شده است. اين رفتار در سال‌هاي اخير با توجه به محدود بودن ظرفيت‌هاي بين‌المللي در شكل رقابت شديد ميان كشورهاي در حال توسعه نيز ظاهر شده كه خود، تغيير سريع رفتارها و رويكردهاي داخلي و خارجي دولت‌ها را موجب گرديده است.

تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ایران

مدیریت اقتصادی کشور در شرایط تحریم

بررسی و ترازیابی عملکرد نظام بانکی کشور؛ مقایسه عملکرد و کارآمدی بانکهای خصوصی و دولتی و ارائه راهکارهای توسعه نظام

نظام ارزی موجود و اقتصاد کلان

راهکارهای بهبود فضای کسب و کار

تحلیل سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران؛ چالشها، قوانین و مقررات، نیازها و راهکارها

مقايسه سير تحول صنايع نساجي و پوشاک در ايران و ترکيه

مقایسه عوامل و سطح رقابت پذیری صنایع غذایی ایران و ترکیه و ارائه راه کارهایی جهت ارتقاء سطح رقابت پذیری صنایع غذایی کشور

معرفی فرصت های کسب و کار و ارائه الگوی کارآفرینی در حوزه های اصلی و شاخص هنرهای صناعی