تجارت خارجی ایران به مدت سال‌ها در وضعیتی بی‌ثبات قرار داشته است که ریشه‌های آن به تحریم‌های خارجی و مشکلات داخلی برمی‌گردد. این تحریم‌ها، که به مرور زمان فشار بیشتری به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، موجب شده‌اند تا ارتباط بانکی ایران با اکثر کشورها به‌طور قابل توجهی کاهش یابد و مبادلات ارزی به‌ویژه از طریق صرافی‌ها با هزینه‌های بالایی انجام شود. این وضعیت، عملاً ابزارهای مالی مانند «ال سی» و «برات» را از چرخه تبادلات ارزی کنار گذاشته است.

تحریم‌های خارجی باعث کاهش ارزش افزوده صادرات نفت و غیرنفتی ایران شده و موجب گردیده است که خریداران و فروشندگان خارجی تمایل کمتری به همکاری با ایران نشان دهند؛ چرا که ریسک‌های مرتبط با معاملات با ایران به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. به منظور دور زدن این تحریم‌ها، تجار ایرانی ناچار به همکاری با شرکت‌های واسط، که یا خود تأسیس کرده‌اند یا شرکت‌های کوچک خارجی که خطر تحریم‌های بین‌المللی را به جان خریده‌اند، هستند. این امر منجر به افزایش هزینه‌های تجارت خارجی شده و هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل می‌شود و در نتیجه فشار بیشتری بر زندگی روزمره مردم عادی وارد می‌آورد.

در سال‌های اخیر، تعداد کشورهایی که تمایل به همکاری تجاری با ایران دارند به حدی کاهش یافته که به انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. تنها برخی از کشورها در همسایگی و شرق آسیا به روابط تجاری خود با ایران ادامه داده‌اند و محصولات ایرانی را با تخفیف‌های زیادی خریداری کرده و با قیمت‌های بالاتری عرضه می‌کنند؛ چرا که ایرانیان در این بازار محدود برای تأمین نیازهای خود چاره‌ای جز معامله ندارند.

در اثر اقتصاد و قیمت گذاری دستوری حاکم بر ایران ، صادرات غیر نفتی کشور به رغم نزول ارزش پول ملی (که معمولا فرصتی برای افزایش صادرات به شمار می‌رود)، کاهش پیدا کرده و این موضوع باعث شده کیفیت محصولات ایرانی برای مواجهه با قیمت گذاری دستوری کاهش پیدا کند که همین امر نیزباعث افت صادرات و شکل‌گیری یک چرخه معیوب در اقتصاد کشور شده است .

 قوانین سرسخت و تحمیلی مرتبط با تجارت خارجی که در سال‌های اخیر به‌طور ناگهانی وضع شده، تنها به تشدید مشکلات دامن زده و در واقع به‌عنوان "تحریم‌های داخلی" شناخته می‌شوند. محدودیت‌هایی نظیر سقف صادرات، قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و الزام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، به‌همراه عدم وجود ارتباط بانکی استاندارد با کشورهای طرف معامله، از جمله چالش‌های عمده در این حوزه به شمار می‌روند.

بسیاری از این محدودیت ها به علت کمبود منابع ارزی و ایجاد شفافیت در پروسه های فسادزای صادرات بوده اما عملا شاهد ناکارآمدی آن هستیم که باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان نموده و باعث ایجاد نا امیدی در آنها شده است . دولت‌های متوالی به دلیل کمبود ارز، فشار مضاعفی را به صادرکنندگان بخش خصوصی وارد کرده‌اند تا آنها ارز خود را سریع‌تر به کشور بازگردانند. به نظر می‌رسد این دولت‌ها از وضعیت نامناسب موجود در نظام بانکی خبر ندارند و این فشار را بر صادرکنندگان وارد می‌کنند.

واردکنندگان نیز در این سال‌ها با چالش‌های جدی روبرو بوده‌اند، زیرا نگرش عمومی به واردکنندگان مثبت نبوده و آنها در معرض تبعیض قرار دارند. تصور عمومی بر این است که واردکنندگان به‌راحتی سودهای نامتعارفی کسب می‌کنند، بی‌آنکه آگاه باشند تقریباً هیچ کالای تولید داخلی وجود ندارد که بدون استفاده از مواد اولیه وارداتی تولید شود. در سال‌های اخیر، تنها واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با تولید مجاز بوده است که برای تولید ملی مورد نیاز است . در این سالها همیشه شعار حمایت از تولید داخل سرداده ایم اما افزایش تولید بدون داشتن مواد اولیه و ماشین آلات توهمی بیش نبوده است .

ایجاد سقف و سهمیه برای واردات ، تخصیص های طولانی مدت ارز ، مجاز و غیر مجاز کردن کالاها به صورت مستمر و افزایش هزینه های انتقال ارز به واسطه پروسه های تعریف شده داخلی ، شاید مهمترین مشکلات واردات کالا است که باعث کاهش واردات مواد اولیه تولید و افزایش قاچاق کالا شده است .

در صورت ایجاد یک توافق بین الملی برای عادی سازی روابط ایران با کشورهای طرف معامله که می تواند بخش بزرگی از مشکلات را برطرف نماید اما به طورکل ضرورت دارد بازنگری جدی در روندهای تجارت خارجی صورت گیرد تا بتوانیم شرایط آن را تسهیل کنیم.

بهبود و اصلاح فرآیند های تجارت خارجی نیازمند تغییر نگرش قانون گذاران می باشد؛ زیرا مشکلات موجود حاصل اندیشه طیفی از حکمرانان اقتصادی است که مسائل حاضر را به‌وجود آورده‌اند و در صورت عدم تغییر نگرش‌ها، امکان اصلاح وجود ندارد .

برای اصلاح شرایط موجود ضرورت دارد به صورت آهسته ولی در کوتاه ترین زمان ممکن به سمت اقتصاد آزاد حرکت شود و استاندارد های تجارت خارجی بین المللی در ایران   عملیاتی شود.

حرکت به سمت اقتصاد آزاد و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی تجارت بخش کلیدی در اصلاح شرایط کنونی است. به‌دنبال این تغییرات، می‌توان به تسهیل و گسترش فعالیت‌های تجاری و در نهایت بهبود وضیعت اقتصادی کشور امید داشت.