صنعت کاغذ کشور طی دو سال اخیر از لحاظ عرضه و تقاضا، در رکودی بسیار جدی به سر می‌برد و همانند سایر بخش‌های اقتصاد کشور، وضعیت صنعت کاغذ نیز مناسب نبوده و اکثر کارخانجات و تولیدکنندگان در حال تحمل ضرر و زیان‌های بالایی هستند که امیدواریم با رونق اقتصادی در دولت چهاردهم و رفع موانع تحریمی، تا حدودی مسائل و مشکلات پیش رو در جهت توسعه صنعت کاغذ برطرف شود.

اهمیت صنعت کاغذ تا جایی است که از چند جهت و به دلیل اثرگذاری بر توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی، در بین شاخص ها مربوط به توسعه کشور لحاظ می‌شود. منطبق با شاخص‌های توسعه اقتصادی، میزان مصرف کاغذ یکی از مهمترین نشانگان حرکت به سمت توسعه یافتگی به حساب می‌آید. همچنین میزان مصرف کاغذ تحریر و روزنامه تاثیر قابل توجهی بر توسعه فرهنگی داشته و ملاک و معیاری برای سنجش آن محسوب می‌شود.

بر اساس آمار، سرانه مصرف کاغذ در اروپا حدود ۵۷ کیلوگرم، در آمریکا ۱۵۷ و در ایران حدود ۲۱ کیلوگرم است. به عبارت دیگر، بررسی آمار و سرانه مصرف کاغذ در کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران، نشان می‌دهد در این شاخص از حیث توسعه اقتصادی و فرهنگی فاصله زیادی با دنیا دارد.  

از طرفی، برخی منابع از کاغذ به عنوان «تب سنج اقتصاد» یاد می‌کنند. به تعبیری دیگر، رشد اقتصادی کشورها در این صنعت، با میزان مصرف کاغذ سنجیده می‌شود؛ به این معنا که مصرف بالای کاغذ نشان‌دهنده رونق اقتصادی و کاهش مصرف آن بیانگر حرکت به سمت رکود است.

آمار عرضه و تقاضای انواع کاغذ در کشور

در ایران انواع کاغذ همچون تحریر و چاپ، روزنامه، گلاسه، بسته بندی و غیره تولید می‌شود که البته میزان عرضه و تقاضای آن متفاوت است. در رابطه با کاغذ بسته‌بندی تقریباً ۱.۸ میلیون تن تولید و حدود یک میلیون تن مصرف می‌شود؛ به عبارتی باتوجه به تکنولوژی و منابع مطلوب در داخل کشور، حدود ۸۰۰ هزار تن مازاد تولید داریم که این میزان به سایر کشورها از جمله اروپا و چین به عنوان زادگاه این صنعت، صادر می‌شود.

در زمینه کاغذ تحریر کمبودهایی وجود دارد. آمارها نشان دهنده مصرف ۳۶۰ هزار تنی کاغذ تحریر در داخل کشور بوده که البته آمار دقیقی نیست؛ نیاز واقعی کشور حدود ۱۵۰ هزار تن برآورد می‌شود. در این میان، بالای ۲۰۰ هزار تن در داخل کشور ظرفیت سازی شده، اما تنها بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تن در حال تولید و یا در مسیر تولید است. بنابراین در شرایط کنونی واردات کاغذ تحریر با هدف رفع نیاز کشور، امری اجتناب ناپذیر است.

در همین راستا، آماری جالب در رابطه با کاغذ روزنامه وجود دارد که نشان دهنده روند کاهشی مصرف آن در سراسر جهان است. حدود ۶ سال پیش در کشور، حدود ۱۲۰ هزار تن مصرف کاغذ روزنامه  داشتیم که این آمار امروز به ۱۰۸ هزار تن کاهش یافته است. روندی جهانی که از گسترش فضای مجازی، صنعت دیجیتال و همچنین استفاده از رسانه‌های اجتماعی نشات گرفته است.

از طرف دیگر، به دنبال پاندمی کووید-19، مصرف کاغذ بسته‌بندی و همچنین دستمال کاغذی با روندی افزایشی روبرو بوده که این تغییرات نیز از رونق صنعت پزشکی طی این سال‌ها ناشی می‌‌شود.

فعالیت ۱۱۰ کارخانه تولید کاغذ در داخل کشور

در حال حاضر حدود ۱۱۰ کارخانه تولید کاغذ در داخل کشور فعالیت دارند که به دنبال انواع تحریم‌های بین‌المللی با مشکلات و موانع جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. شایان ذکر است که کاغذسازی، صنعتی بومی نبوده و نیازمند انتقال تکنولوژی‌های روز و مواد اولیه از طریق تعاملات و ارتباطات بین‌المللی است؛ بنابراین تحریم‌ها و مسایل ارزی موانع جدی بر سر راه توسعه این صنعت به حساب می‌آیند.

مهمترین موانع توسعه صنعت کاغذ در کشور

مسلما اقتصاد کشوربه دلیل تحریم‌های اقتصادی، موانع تخصیص ارز و مشکلات ناشی از آن دچار رکود شده که به تبع این مساله، آثاری منفی در بخش‌های مختلف جامعه بر جای مانده؛ به گونه‌ای که سفره مردم کوچک و قدرت خرید کاهش پیدا کرده است که طبعا بخشی از این اثر به شکل کاهش تمایل یا گرایش مردم به مصارف فرهنگی از جمله خرید کتاب نمایان شده است. در جهان امروز، اقتصاد تابعی از سیاست بوده و لذا عدم تعامل و ارتباط با دنیا بر اقتصاد کشورمان بسیار تاثیرگذار بوده؛ همانگونه که تبعات ناآرامی‌های منطقه طی چند سال اخیر بر اقتصاد کشور کاملا مشهود است و طبیعتا صنعت کاغذ نیز به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور، تحت تاثیر این عوامل و متغیرها بوده است.

البته اقدامات اخیر دولت چهاردهم در جهت رفع تحریم‌ها، نور امیدی بر اقتصاد کشور تابانده است. به عنوان نمونه طی برگزاری جلساتی در بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، به زودی تالار ارز و طلا به صورت کامل عملیاتی می‌شود که امیدواریم این مساله بتواند موانع ارزی کشور را تا حدودی مرتفع کند.

حمایت از صنایع داخلی هنوز در کشورمان ضرورت دارد

امروزه باور بر این است که اقتصاد باید کاملاً آزاد و شفاف باشد؛ یعنی تحت هر شرایطی به سمت شفاف سازی وآزادسازی اقتصاد حرکت شود. در این میان، وجود نظام تعرفه‌ای، ارز ترجیحی، رانت و غیره در اقتصاد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ با این حال، اقتصاد ما هنوز اقتصادی دولتی، غیرآزاد و فاقد شفافیت بوده و لذا در شرایط امروز کشور و به دلیل نبود مکانیزم‌های مختلف، حمایت اولیه از صنایع؛ تا زمان رشد و رفع موانع، امری اجتناب ناپذیر به‌نظر می‌آید. البته این مساله حسب نیاز در سایر کشورها از جمله در مالزی و ژاپن نیز متداول است؛ تا جایی‌که دولت جدید «ترامپ» نیز یکی از اولویت‌های خود را حمایت از صنایع داخلی مطرح کرده است. باید تاکید کرد که اقتصاد ملی و اشتغال پایدار و ماندگار تا حد زیادی به نظام تولید داخلی وابسته است.

واردات کاغذ و تبعات آن

شفافیت و آزادسازی اقتصاد، ضرورت حمایت از اقتصاد و صنایع داخلی را نقض نمی‌کند. به عبارت دیگر، مراقبت‌های اقتصادی از صنایع داخلی، تا جایی‌که رانت یا همان فرصت نابرابر و نامناسب ایجاد نکند، امری مطلوب و کمک کننده در جهت رشد و توسعه صنایع داخلی کشور محسوب می‌شود.

در همین راستا، درصورت تولید باکیفیت، نباید درهای کشور را به روی هر نوع وارداتی باز گذاشت. این یک سئوال بسیار جدی است که «چرا با وجود تولیدات باکیفیت بالا در برخی حوزه‌ها، هنوز واردات انجام می‌شود؟» و پاسخ این سئوال، چیزی جز موضوع ارز ترجیحی نیست که با قیمت ارزان ارائه شده و فرصت استفاده نامطلوب و نامناسب را ایجاد می‌کند.

شایان ذکر است که در برخی بخش‌های صنعت سلولزی؛ همچون کاغذ تحریر به صراحت و شفافیت بر ضرورت تنظیم سیاست‌های اقتصادی به سمت واردات تاکید می‌شود، چراکه در شرایط فعلی کشور، امکان تولید این نوع کاغذ به میزان لازم وجود ندارد. البته در این میان، باید در جهت ارایه فرصت برابر به کلیه تولیدکنندگان تلاش شود، نه اینکه تولیدکننده را با انواع مسائل و مشکلات، مواجه ، محدود و ناتوان کنند و بگویند «اکنون در پیست اقتصاد رقابت کنید!».

بدیهی است برای پایداری اقتصادی کشورضرورت دارد شرایط پایدار و برابر و منطقی برای بازیگران اقتصادی و بنگاه‌ها ایجاد شود و با سیاستگذاری‌های هوشمند، زمینه را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرد. به عنوان مثال اگر قرار بر ارائه ارز ارزان و ترجیحی است، این ارز به مواد اولیه و با هدف رفع موانع تولید تخصیص داده شود؛ چراکه افزایش وابستگی به واردات، تبعات منفی زیادی به دنبال خواهد داشت. 

به‌واقع مساله تامین مالی به عنوان موضوعی بسیار مهم و حیاتی، مشکلاتی را برای کل صنایع کشور از جمله صنعت سلولزی ایجاد کرده که خوشبختانه علیرغم تمامی مشکلات موجود، صنعت کاغذسازی رو به رشد بوده و به سمت جلو حرکت می‌کند. در این میان، سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا و مقوا به عنوان یکی از اولین تشکل‌های صنفی و تولیدی در ایران، با بیش از ۴۰ سال سابقه فعالیت تشکلی و‌ با وجود اعضای منسجم و متعهد،‌ با ذینفعان در تعامل و ارتباط بوده و علیرغم برخی تضاد منافع، ارتباط سازنده بین تولیدکنندگان و ذینفعان را با هدف رشد و توسعه صنعت حفظ کرده است.

اقتصاد ملی و اشتغال پایدار و ماندگار در گرو اقتصاد فعال و پویا

توسعه و رشد کشور، اشتغال پایدار و ماندگار، رونق و رفاه و امنیت اجتماعی در گرو اقتصاد فعال و پویا و برقراری تعامل با دنیا است. در این میان، بررسی‌ها نشان می‌دهد معیارهای ضروری همچون امکانات، منابع، نیروی متخصص و تجهیزات داخل کشور در وضعیتی مطلوب است که این مساله می‌تواند در رشد و ارتقای صنایع و برداشتن گام‌های موثر در این مسیر کمک کننده باشد. در همین رابطه، طی بازدید اخیر از چین متوجه شدیم بسیاری از کارخانجات تولیدی داخل در مقایسه با کارخانه‌های چینی، از شرایط و امکانات مطلوب‌تری برخوردارند. یا از طرفی، آمارها نشان می‌دهد که سرانه معادل سازی شده نیروی متخصص و مهندس ایران، در مقایسه با آمریکا از سطحی بالاتر برخوردار است. با این حال  دلایل عدم توسعه تولید موضوعی است که باید به صورت جداگانه تحلیل و بررسی شود.

پیشنهادات و راهکارها 

تحت شرایط فعلی، دولت در وهله اول باید شرایطی مساعد و مناسب جهت حمایت از صنایع داخلی فراهم آورد؛ چراکه وظیفه دولت صرفاً ارائه دستور اقتصادی نیست. در دولت سیزدهم به صورت جدی از صنایع سلولزی به خصوص کاغذ تحریر حمایت شد؛ شاید در چند سال بعد از انقلاب اولین باری بود که از این صنعت به صورت جدی حمایت می‌شد، لذا از دولت چهاردهم نیز همین انتظار می‌رود.

مساله بعدی ضرورت برگزاری جلسات مشترک دولت با بخش خصوصی و تشکل‌های فعال در این صنعت است. اخذ مشورت از بخش خصوصی در قانون نیز تکلیف شده، اما متاسفانه هنوز در هیچ یک از جلسات وزارتخانه‌های صمت و ارشاد دولت چهاردهم، از مشورت بخش خصوصی و سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا استفاده نشده است. البته باید در نظر داشت که دولت به تازگی شکل گرفته و باید این واقعیت را در نظر داشت که افراد متخصص صنایع مختلف در وزارتخانه‌ها فعال نبوده و اغلب تنها کارشناسانی در سازمان‌های دولتی حضور دارند که از فضای عمومی و میدانی اقتصاد، صنعت و تولید دریافت واقعی و مناسب ندارند؛این در حالی است که بخش خصوصی و متخصصین فعال هر صنعت می‌توانند در زمینه ارائه راهکارهای توسعه صنعت، نحوه تامین مواد اولیه و تخصیص منابع ارزی و همچنین نوع حمایت‌های دولت از صنایع، پیشنهادات موثری مطرح کنند.