مشکلات و چالش‌های صنعت برق در بعد کلان تابع مستقیم شرایط اقتصادی کشور و مسائل بین‌المللی حاکم بر آن است. صنعت برق در مربع مشکلات کمبود سوخت و آب، ناترازی مالی و فنی قرار دارد و ناترازی حدود 18000 مگاواتی در سال 1403 و 12000 مگاواتی در سال 1402 محصول نامعادله چهار مجهولی فوق است که به توان سوء مدیریت‌ها و فقدان هماهنگی حاکمیتی در کشور، چنین شرایط سختی را برای صنایع و مردم رقم زده است. اما باید توجه شود که مقصر وضع موجود صرفاً وزارت نیرو نیست.

ناترازی محصول کمینگی تولید و بیشینه شدن مصرف و یا به طور خیلی ساده بیشتر شدن مصرف نسبت به تولید است. تغییرات اقلیمی، تغییر وضعیت اجتماعی و خانواده، مکانیزه شدن تولیدات صنعتی، همه و همه به همراه پایین بودن قیمت انرژی ناترازی امروز را به دنبال داشته که البته در بخش اول یادداشت هم به عوامل موثر دیگری در این باره اشاره شد. قطعا این وضعیت را در کوتاه مدت نمی‌شود با افزایش تولید جبران کرد، چرا که هم ناترازی بالاست و هم منابع مالی بسیار زیادی لازم است. لذا تنها راهکار کوتاه مدت کنترل بار (مدیریت خاموشی‌ها) و به لحاظ فرهنگی و اقتصادی، کنترل مصرف توسط مصرف‌کنندگان است که آن را به‌نام بهینه‌سازی مصرف می‌شناسیم.

حدود 400 مصرف‌کننده بزرگ در کشور داریم (کارخانجات بزرگ مانند مس، فولاد، آلومینیوم و ...) که سهمشان در برابر حدود 40 میلیون مشترک زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند. حدود 44 درصد برق کشور در صنایع مصرف می‌شود، در حالی که میزان مصرف خانگی 27 درصد است.

در ادامه نظر الگوی مصرف خانگی در شهر تهران که معادل 300 کیلووات ساعت در ماه است (یعنی کمتر از 5 تا لامپ 100 وات در روز) به شرح زیر ارائه می شود:

تعرفه مصرف برق به صورت ماهیانه در بازه زمانی صفر تا 100 کیلووات ساعت 77.7 تومان، 100 تا 200 کیلووات ساعت 90.8 تومان،  200 تا 300 کیلووات ساعت 194.3 تومان است. تعرفه مصرف برق بین 300 تا 450 کیلووات ساعت در بازه مصرفی صفر تا 300 کیلووات ساعت، 169.6 تومان و بین 300 تا 450 کیلووات ساعت 820.8 تومان است.

همانطور که ملاحظه می‌ شود سهم سیستم‌های سرمایشی در قبض برق خانگی بیش از 60 درصد است که می توان از آن به عنوان هزینه رفاه یاد کرد.

نرخ‌های برق در دولت سیزدهم به لطف قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق واقعی‌تر شده است و این امر می‌تواند زمینه‌ساز امید برای رفع ناترازی اقتصادی این صنعت طی چند سال آینده باشد. تعرفه و مکانیزم انشعابات با ظرفیت اتصال بالای یک مگاوات هم از آبان سال 1402 تغییر کرده است که خود بر اقتصاد برق موثر خواهد بود.

پیگیری مطالبات از طریق کانال‌های مختلف

یکی از اولویت‌های اصلی سندیکا در پیگیری مشکلات اعضا مربوط به مطالبات است که همیشه در دستور کار سندیکا قرار داشته است. سندیکا در همه ادوار خود به خصوص در دوره هشتم هیات مدیره این موضوع را از طریق کانال‌های مختلف از جمله توانیر، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و ... پیگیری کرده است که اخیرا براساس گزارش‌های دریافتی از توانیر اعلام شده است تاکنون بالغ بر ۳۴۷۰ میلیارد تومان (حدود 30 درصد از مطالبات) اوراق به ۶۴۰ شرکت تامین‌کننده و پیمانکار تخصیص داده شده است.

ابلاغ قرارداد تیپ خرید کالای تخصصی شرکت‌های توزیع که اخیرا توسط مدیرعامل توانیر انجام شده، از دستاوردهای مهم و حاصل پیگیری‌های بیش از یک دهه‌ای سندیکای صنعت برق ایران است. این قرارداد که از اول شهریور سال جاری اجرایی خواهد شد، مجهز به ابزارهای مختلف قراردادی از جمله تعدیل، تعلیق، خاتمه پیمان از طرف فروشنده، فرمول تمدید و خسارت تاخیر در پرداخت‌هاست و این امکان را برای بخش خصوصی فراهم کرده است تا در صورت مواجهه با مشکلات مالی بتواند از معرض تهدید تاخیرات غیرمجاز در امان بماند و خود را از قراردادی که او را به لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه کرده است، خارج کند.

صنعت برق در چه شرایطی تحویل دولت جدید شد؟

صنعت برق امروز در شرایطی تحویل دولت مسعود پزشکیان شده است که کل ظرفیت نامی نیروگاهی 93316 مگاوات، مجموع ظرفیت نیروگاه بادی و خورشیدی 896.2 مگاوات، طول خطوط انتقال و فوق توزیع 133821 کیلومتر مدار، طول خطوط فشار متوسط و ضعیف 845 هزار کیلومتر، کل تعداد مشترکین 40721 هزار مشترک،  مجموع ظرفیت پست برق 424196 مگاولت آمپر و متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی 39.34 درصد است.

چهار سیاست مهم صنعت برق

توسعه صنعت برق نیازمند اجرای سیاست‌های حاکم بر صنعت برق در چارچوب اسناد بالادستی است. این سیاست‌ها در چهار محور «اصلاح اقتصادی و مالی»، «اصلاح حکمرانی و ساختار نهادی»، «توسعه زیرساخت‌ها» و «توسعه زنجیره تامین» مورد انتظار است.

اصلاح اقتصاد صنعت برق و فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین محورهای توسعه‌ای صنعت برق است. برای اصلاح اقتصاد برق در چارچوب اسناد بالادستی قانون برنامه هفتم و قانون مانع‌زدایی، پیشنهاد می‌شود بازار برق به دو بخش بازار برق دولتی- خانگی و بازار برق آزاد (تجاری و صنعتی) دسته بندی شود. اجرای این سیاست تنها زمانی اثر توسعه بر صنعت خواهد داشت که وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه از تجارت برق آزاد به تدریج خارج شوند و تامین برق با ساز و کار بازار برق بین عرضه و تقاضا صورت پذیرد.

اجرای سیاست‌های توسعه‌ای صنعت برق بدون تغییر ساختار حکمرانی و ساختار نهادی برق، نمی‌تواند محقق شود. در واقع ساختار فعلی اجرای این اصلاحات را علیرغم تکالیف قانونی به تاخیر انداخته است. لذا لازم است در دو محور اصلی، ساختار حکمرانی و نهادی صنعت برق اصلاح شود. در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت «اصلاح ساختار مالکیت –مدیریت و رابطه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو با دولت» در اولویت قرارد گیرد. این اصلاحات باید به نحوی انجام شود که مالکیت شرکت‌های دولتی که فعالیت تصدی‌گری دارند، از طریق ساز و کار بورس، مردمی شود. همچنین نظام مالکیت و اداره آنها مطابق با قانون سازمان برق از کنترل مستقیم دولت خارج شود تا بصورت یک بنگاه اقتصادی فعالیت کند.

رفع ناترازی برق نیازمند برنامه‌های توسعه‌ای است

رفع ناترازی برق نیازمند اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های توسعه‌ای است که از یک طرف ظرفیت عرضه برق را افزایش دهد و از سوی دیگر شدت مصرف برق و رشد تقاضای برق محدود شود؛ به نحوی که اهداف کمی برنامه هفتم پیشرفت محقق شود. در این راستا اجرای طرح‌های «متنوع سازی و توسعه سبد تولید و عرضه برق با اولویت تجدیدپذیرها و افزایش راندمان نیروگاه‌ها»، «توسعه شبکه انتقال و توزیع برق با اولویت نوسازی شبکه‌های فرسوده کلان شهرها» و «کاهش شدت مصرف برق با اجرای طرح های هوشمندسازی، بهینه‌سازی و جایگزینی وسایل برقی کم بازده» باید در اولویت دستور کار دولت قرار گیرد.

توسعه پایدار صنعت برق تنها در صورت توسعه زنجیره تامین صنعت برق با تقویت اکوسیستم زنجیره تامین این صنعت ممکن است. لذا ضروری است برنامه‌های عملیاتی برای «توسعه صنایع زنجیره تامین و ساخت تجهیزات صنعت برق با تاکید بر حمایت از اکتساب و توسعه فناوری شرکت‌های صنعتی و دانش بنیان» بکارگرفته شود تا شکاف فناوری که بدلیل تحریم‌ها ایجاد شده، متوقف شود و رقابت‌پذیری صنایع تولید تجهیزات برقی افزایش پیدا کند. برای این منظور لازم است که «ساختار سازمانی مناسب در وزارت نیرو جهت راهبری اکوسیستم زنجیره تامین صنعت برق» ایجاد شود. «اصلاح مدل مالی و  قراردادی کارفرما- پیمانکاری (خرید و ساخت)  به مدل قراردادی منصفانه و بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک (تضامین) متقابل» یکی از برنامه‌های اولویت‌دار برای بهبود فضای کسب و کار صنعت برق و جذب سرمایه‌گذاری در توسعه این صنعت است.

در نهایت صنعت برق به دلیل ظرفیت‌های شرکت‌های فعال در این بخش دارای پتانسیل زیادی برای افزایش صادرات و ارزی‌آوری است. برای همین«توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی برق با به کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی جهت انجام پروژه‌های برون‌مرزی توسط کنسرسیوم‌های صادراتی ایرانی» یکی از سیاست‌های اولویت دار در جهت توسعه زنجیره تامین صنعت برق است.