امروزه از منظر کیفیت تولید و تنوع در طراحی محصولات صنعت طلا و جواهر، کشور ایران در سطح مناسبی قرار دارد و در داخل کشور مصنوعاتی قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید می‌شود. اگر سیاست­های دولت و حاکمیت برای صادرات اصلاح یا تغییر کند و حمایت­های لازم از صادرات صورت گیرد، امکان فعالیت بیشتر در حوزه صادرات وجود دارد.

یکی از نکات قابل توجه در حوزه امور تشکلی در صنعت طلا و جواهر آن است که پیش از این تشکل­های حوزه تولید طلا و جواهر کمتر فعال بوده­اند و شاید به همین دلیل، به موضوع رشد و توسعه صنعت تولید طلا و جواهرات و مسائل مبتلابه این حوزه متناسب با اهمیت آن پرداخته نشده است، از جمله این که بخش قابل توجهی از فعالان صنفی با قوانین جاری کشور که دائم در حال تغییرهستند، ناآشنا بوده یا به آن­ها اشرافی ندارند. در یک مقطع زمانی پیشنهاد ایجاد بانک طلا در وزارت صنعت و معدن و تجارت مطرح شد که با توجه به مهیا نبودن پیش زمینه ها با آن مخالفت شد. در بخش توسعه تجارت نیز پیشنهاد طراحی و اجرای صندوق هایی جهت توسعه صادرات پیشنهاد شده است که این صندوق می تواند در توسعه صادرات این صنعت بسیار موثر باشد.

مشکلات صادرات مصنوعات طلا

صادرات مصنوعات طلا در حال حاضر آمار شاخصی ندارد و ناچیز است. در بحث صادرات طلا دو قانون وجود دارد که چالش­هایی را به وجود آورده است؛ در صادرات مستقیم تابع قوانین بانک مرکزی و در ورود موقت شمش طلا جهت تولید و صادرات، تابع قوانین گمرکی هستیم. در هر دو رویه صادرات مشکلات زیادی وجود دارد که تا به امروز دستگاه ذیربط جهت رفع شدن این مشکلات اقداماتی انجام نداده‌اند. از طرفی تنوع عیار مصنوعات مصرفی در دنیا بسیار است و در برخی کشورها از عیار ٧ الى عيار ۲۲ هم استفاده می کنند. ولی متاسفانه فعلا در ایران مجوز ساخت و تولید عیارهای به جز ۷۵۰ (۱۸) صادر نمی­شود. 

تولیدکنندگان تابع تدوین‌های ملی استاندارد جهانی هستند و به استاندارد ۲۱۳۲ استناد می کنند. به همین دلیل تولیدکننده باید اجازه تولید مصنوعات با عیارهای متفاوت را داشته باشند تا زمان نمونه برداری از مصنوعات صادراتی از طرف سازمان ملی استاندارد دچار مشکل نشود. به طور نمونه چنانچه سفارش خارجی برای تولید ۵۰ عدد انگشتر به یک تولیدکننده مغایر با عیار رسمی کشور ارجاع شود، یک نمونه از کار تولید شده جهت کنترل کیفی و عیارسنجی به سازمان استاندارد ارسال می‌شود که این خود باعث کسری میزان سفارش و ایجاد محدودیت در کار می‌شود. این موضوع به هیچ طریق برای سفارش دهنده خارجی با کسر کالا توجیه پذیر نیست.

مشکل دیگر مربوط به تسویه حساب­ها است. بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد شمش‌های استاندارد ۵۰ یا ۱۰۰ گرمی یا ۲۰۰ گرمی جهت تسویه حساب با مشتری خارجی وارد کشور شود. فقط مجوز واردات شمش یک کیلویی صادر می شود. این نقیصه امکان تراز و تسویه طلای صادراتی و شمش وارداتی را عملا ناممکن می‌سازد، زیرا برای تراز کردن میزان صادرات و واردات نیاز به شمش هایی با اوزان مختلف ضروری است. این در حالی است که بانک مرکزی برای حل این معضل پیشنهاد می کند که برای تراز کردن ما به تفاوت به صورت دلار توسط صادر کننده یا وارد کننده تامین گردد.
چگونه امکان دارد که طلای با ارز بازار آزاد با دلار ۴۲ هزار تومانی بانک مرکزی را تراز کرد؟ موارد فوق الذکر نمونه‌ای از مشکلات صادرات است که اشاره شد. به هر حال صنعت طلاوجواهر با توجه به مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه با مسائل متکثر اما بسیار مهمی که بر سرنوشت این صنعت اثر می­گذارند، مواجه است. به طور قطع توسعه صادرات مهمترین عامل ایحاد رونق در هنر صنعت طلاوجواهر است و اگر بنا بر حمایت از این صنعت باشد، ضرورتا باید مشکلات صادرات حل گردد تا تولیدکنندگان بتوانند در بازارهای جهانی نفوذ یابند.

نقش صندوق توسعه صادرات 

 در سال ۲۰۱۶ نتایج تحقیقاتی نشان داد که بودجه صندوق توسعه صادراتی ایران حدود ۲۰۰ میلیون دلار و صندوق توسعه صادرات آلمان ۲۰ میلیارد یورو بود. در واقع در کشوری مانند ،آلمان صندوق­ها ضامن صادرات هستند و دولت نقش حمایت کننده دارد. اما در کشور ما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه رایزن­های اقتصادی ما در سفارتخانه ها نتوانستند با شناسایی بازارهای جهانی از ظرفیت‌های تولید کنندگان جهت صادرات استفاده کنند، تا بتوانند به وظایف خود عمل کنند. قطعا در دنیا از ظرفیت سیاست خارجی برای فعالسازی اقتصاد و به حرکت درآوردن آن استفاده می‌کنند ولی متاسفانه ما نتوانسته ایم از این امتیاز به موقع بهره برداری کنیم.

از دیگر مصادیق عدم هماهنگی بین اهداف صنفی و سیاست­های دولتی، عقیم ماندن پیشنهاد دولت کشور ازبکستان جهت تولید مشترک حدود ۱۰۰ تن مصنوعات طلا جهت مصارف داخلی و ممانعت از خام فروشی بود که  نتوانستیم از این موقعیت مناسب جهت استفاده حداکثری از ظرفیت و توانمندی بنگاه های تولیدی داخلی، اشتغال زایی، ارزآوری و ورود به بازارهای جدید بهره ببریم. تعلل در تصمیم گیری منجر به جذب ازبکستان توسط سایر رقبای منطقه گردید.

هر چند از سه سال پیش اقداماتی را برای ساماندهی صادرات شروع شده و در این راستا اتفاقاتی در حال رخ دادن است اما کماکان بعضی از تنگ نظری ها مانع از انجام امر صادرات شود.

طلای آب­شده و مساله اعتماد

در هیچ کشوری، فروش طلای آبشده مجاز نیست و معاملات به­صورت شمش استاندارد در بورس یا شرکت­های تحت نظارت بورس انجام می گیرد. به دلیل شفاف سازی و جلوگیری از پولشویی باید منشا تمام شمش های قابل فروش مشخص و قابل استعلام باشد، مثلا در کشور ترکیه کمتر از ۱۰ فقره واحد فروش شمش‌های استاندارد وجود دارد. متاسفانه در کشور ما هزاران واحد آب شده فروشی و سکه فروشی وجود دارد. از طرفی تعداد واحدهای طلا و جواهر فروشی کم است و بعضا تعدادی از واحدهای فوق الذکر مبادرت به فروش طلای آب­شده وسکه می کنند. نظارت بر این واحدها خارج از دسترس دستگاه­های نظارتی است. در حالی که در هیچ کشوری شاهد چنین رویه ای نیستیم. متاسفانه آسیب‌های ناشی از تمایل بالای مردم برای خرید طلای آب­شده و سکه و ذخیره کردن آن به‌عنوان سرمایه در نهایت متوجه تولیدکنندگان می‌شود.

اگر در آینده سیاست‌های اقتصادی به هر دلیل تغییر کند و به یکباره حباب سکه فروکش کند، مردم نیز متضرر می‌شوند. این در حالی­است که با اعلام ممنوعیت فروش طلای غیراستاندارد همه افرادی که طلای آب­شده خریده‌اند گرفتار می‌شوند.

به هرحال نوعی بی اعتمادی در زمینه خرید سکه و طلای آب­شده وجود دارد و در آینده ممکن است برای عموم مردم نیز ایجاد شود؛ چرا که طلای آبشده از ناخالصی‌هایی برخوردار است که شاید بسیاری از مردم از عواقب آن بی‌اطلاع باشند. در واقع فقط در زمان تبدیل طلای آب­شده به سایر دارایی ها از جمله پول نقد و .... اصالت و صحت سنجی عیار طلاهای آب­شده ها مشخص خواهد شد. بنابراین این موضوع باید توسط دولت و حاکمیت به خصوص سازمان ملی استاندارد مدیریت و رویه معاملات مربوط به آن شفاف، صحت سنجی و اصلاح گردد.