ارقام رشد اقتصادی نه ماهه نخست 1402 نشان از تحقق رشد 4.5 درصدی دارد؛ اما در کنار تمام تیترهای بزرگ و رضایت از تحقق رشد مثبت برای چندین دوره متوالی و یا تحقق رشد بیش از 4 درصد طی سالهای اخیر، لازم است به این نکته توجه شود که رشد اقتصادی 4.5 درصدی در حالی محقق شده که گروه خدمات و نفت به ترتیب با سهم 2.2 و 1.3 درصدی دو پیشران اصلی تحقق آن بوده اند؛ بخش خدمات به دلیل ماهیت غیرقابل تجارت بودن و تاثیرپذیری پائین از تحریم ها یکی از نقاط قوت رشد تحقق یافته بوده و رشد بخش نفت نیز مرهون سیاست خارجی فعلی آمریکاست که با توجه به انتخابات پیش رو لازم است به طور جد در این خصوص اندیشید که در صورت بسته شدن روزنه فروش نفت به چین، چه باید کرد. سهم 0.9 درصدی گروه صنایع و معادن و همچنین سهم ناچیز 0.1 درصدی گروه کشاورزی از رشد 4.5 درصدی اقتصادی در نه ماهه سال 1402 نشان از عدم رشد متوازن بخش های مختلف اقتصاد دارد. در حالیکه لزوم نگاه به رشد متوازن در تمامی بخش ها یکی از نکات کلیدی است که توجه ویژه به آن در سیاست گذاری ها ضرورت دارد و از سوی دیگر می بایست بخش صنعت بعنوان موتور محرک رشد سایر بخش ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در حوزه صنعت، موضوعات مهمی همچون تاثیرپذیری بالای بسیاری از صنایع از آسیب تحریم ها، مشکلات این بخش در زمینه ناترازی انرژی و پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه که همگی در نهایت منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری در این بخش شده از چالش های آشکار این حوزه هستند که در گام نخست سیاست گذاری برای رشد پایدار می بایست لحاظ گردد.

مطابق با نظریه رشد کلاسیک، سرمایه گذاری (زمانیکه سود حاصل از تولید و تجارت مجددا به چرخه بازگردد)، مهمترین عامل رشد اقتصادی است. طبق این نظریه تجارت آزاد، مالکیت خصوصی و بازار رقابتی از مشخصه های اصلی رشد اقتصادی هستند که در صورت برآوردن این سه محور اصلی می توان انتظار رشد پایدار در بلندمدت را داشت، اما آنچه بدیهیست اینست که رشد اقتصادی دوره های اخیر تنها با محرک بخش خدمات و نفت به صورت نامتوازن محقق شده است. علیرغم رشد 4.5 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی نه ماهه 1402، به دلیل استهلاک بالای ماشین‌‌‌آلات و مسائل موجود در زمینه نوسازی آنها به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها و هزینه‌‌‌های بالای جایگزینی به دلیل جهش‌‌‌های ارزی، شاهد صرف بخش قابل‌توجهی از رشد سرمایه‌گذاری در جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌‌‌های تولیدی موجود هستیم؛ لذا موضوع بهبود چشم انداز سرمایه گذاری در بخش صنعت و افزایش نرخ تشکیل سرمایه یکی دیگر از نقاط تمرکز برای تحقق رشد پایدار آینده به ویژه در سال 1403 خواهد بود. 

شایان ذکر است طی چهار دهه اخیر، اقتصاد ایران آبستن پنج دوره رکود تورمی بوده است که آخرین آن از سال 1396 با نزول رشد اقتصادی و منفی شدن آن در سالهای 1397 و 1398 و به موازات آن پرواز نرخ تورم از حوالی 9.6 درصد آغاز شده تا جاییکه در پایان فصل سوم 1402 رشد 4.5 درصدی با تورم 54 درصدی همراه شده و یکی از بزرگترین رکودهای تورمی طی چند دهه اخیر را رقم زده است. بنابراین تنها در صورت برنامه ریزی برای کنترل تورم می توان به رشد های بالاتر برای فصل های آتی امیدوار بود تا ضمن خروج از شرایط رکود تورمی، با ایجاد شرایط پیش رونق، به سمت رونق در سالهای آینده حرکت کرد.

از مجموع دو نکته کلیدی فوق الذکر (ضرورت افزایش نرخ تشکیل سرمایه به واسطه بهبود چشم انداز رشد صنعت و همچنین اهمیت کنترل تورم) با توجه به شرایط فعلی، اهمیت برنامه ریزی برای سیاست پولی فعال بیش از پیش ضرورت می یابد. طبق دیدگاه پولیون، سیاست پولی در بلند مدت قابلیت ارتقای رشد اقتصادی را ندارد اما تضمین ثبات قیمت ها بهترین مشارکت مقام پولی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است؛ پرواضح است تورم بالای فعلی از مسیر ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و ایجاد چشم انداز نااطمینانی بر تصمیمات سرمایه گذاری در اقتصاد اثر منفی داشته و موجب کاهش انگیزه تولید و به تبع آن تضعیف رشد اقتصادی در فصول آینده خواهد شد.