در بحبوبه تحولات اقتصادی و ژئوپولیتیک جهان امروز، شاهد هدف‌ گذاری رشدهای اقتصادی بالایی از سوی بسیاری از کشورها هستیم. نکته حائز اهمیت این است که در جهان امروز که با ریسک‌ ها و نااطمینایی‌ های بسیاری به ویژه تنش‌ های ژئوپولیتیک، اثرات اقلیمی و همچنین تحولات فناوری‌ ها به ویژه هوش‌مصنوعی در هم تنیده شده است تا چه حد هدف‌ گذاری رشد اقتصادی منطبق با استراتژی‌های برنامه‌ریزی شده می‌ تواند دست‌یافتنی باشد. نکته تمایز سیاست‌گذاری رشد اقتصادی در دنیای امروز با دهه‌ های گذشته، نبود نسخه و الگوی واحد برای رشد و توسعه کشورها است.

کشورهای زیادی از جمله هند، اندونزی و عربستان برای تحقق رشدهای بسیار بالا تا افق 2050 برنامه‌ ریزی کرده‌اند. به طور مثال هند در سه دهه گذشته به طور متوسط رشد سالانه 6.5 درصدی تجربه کرده است و اکنون تصمیم دارد در افق 25 سال آینده، رشد متوسط سالانه 8 درصدی داشته باشد و یا عربستان در 30 سال گذشته رشد 6.5 تا 7 درصدی داشته ولی اکنون برای رشد 9 درصدی هدف‌گذاری کرده‌است.

آنچه لازم است برای تحقق چنین رشدهایی درنظرگرفته شود، برنامه‌ ریزی مدون مبتنی بر ظرفیت‌ های موجود و آینده و همچنین فضای کلی اقتصاد کلان در سطح جهان می‌ باشد. علی رغم آنچه در دهه‌ های گذشته به ویژه در دهه 80 به‌عنوان استراتژی رشد برای گروهی از کشورها در نظر گرفته می‌ شد، امروزه شاهد آن هستیم که استراتژی مشخصی برای رشد کشورها وجود ندارد. در دهه 1980 کشورها در قالب اجماع واشنگتن، سیاست‌ هایی همچون حذف موانع تجاری و آزادسازی اقتصادی را در پیش گرفتند؛ از مجموع کشورهایی که این سیاست‌ها را اتخاذ کردند، تنها برای برخی از کشورها همچون ژاپن و کره موفقیت‌ آمیز و توام با رشدهای بالا بوده است. این سیاست‌ها که عمدتاً بر مبنای نیروی کار ارزان و فراوان، جهانی‌شدن، کاهش موانع تجاری و کاهش هزینه‌ های حمل و نقل کالا بود، موجب شد ژاپن به هاب خودروسازی دنیا، کره جنوبی به مرکز صنایع الکترونیک و سنگاپور به قطب داروسازی جهان تبدیل شود.

اما امروزه با پیچیده شدن روابط تجاری، از دست رفتن مزایای نیروی کار ارزان و فراوان و بسته‌ شدن پنجره جمعیتی در بسیاری از کشورها، رسیدن به نسخه واحدی برای تحقق رشد اقتصادی دست نیافتنی و از آن مهمتر، غیر موثر است. به طور مثال سیاست‌ گذاری در هند برای تحقق رشد 8 درصدی هدف‌ گذاری شده، بر مبنای افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی از 16 درصد به 25 درصد بنا شده‌ است و در این راستا اقدامات زیادی برای تشویق به مصرف کالاهای داخلی و توسعه صادرات تولیدات هند به جهان انجام شده است که با توجه به ساختار صنعتی و سطح دستمزدها در این کشور سیاست مناسبی به نظر می‌ رسد؛ و یا بخشی از تحقق رشد کشور مالزی از طریق رایانش ابری برنامه‌ریزی شده و بجای صادرات کالای فیزیکی، بر توسعه و صادرات فناوری تمرکز شده‌است. در واقع در این دسته کشورها جهش به سمت تولید پیشرفته و یا صنعتی‌شدن از مسیر توسعه صنایع با فناوری بالا هدف‌گذاری شده‌ است. برخی کشورها نیز بر تولید مواد اولیه موردنیاز برای حرکت به سمت گذار سبز به طور مثال از طریق تولید بوکسیت، نیکل، لیتیوم، ... برای تولید توربین‌ های بادی، پنل‌ های خورشیدی و باتری خودروها خود را در مسیر زنجیره‌ های ارزش جهانی برای تحقق رشد اقتصادی قرار داده‌اند.

در سوی دیگر، کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال استراتژی راه‌ اندازی مراکز تجاری با هدف تبدیل شدن به هاب صادرات و واردات و صادرات مجدد هستند. امارات فعالیت‌ های گسترده‌ای در زمینه هوش مصنوعی از طریق ایجاد دانشگاه و شهر هوش مصنوعی دنبال می کند. در این بین، عربستان نیز در کنار استراتژی‌ های مختلف خود برای تحقق رشدهای بالا بر ورود جریان سرمایه‌خارجی به این کشور برنامه‌ ریزی نموده است.

اما مطابق با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، بازدهی ناشی از سرمایه‌گذاری در کالاهای سبز در چندسال آینده به اوج خود می‌ رسد و پس از آن کاهش می‌یابد؛ بنابرین مسیر گذار سبز و برنامه‌ ریزی در این خصوص نمی‌ تواند به منبع رشد بلندمدت و دائمی برای کشورها تبدیل شود کما اینکه فلزات پایه به دلیل روشن نبودن چشم‌انداز تقاضا در مسیر گذارسبز، نمی‌ توانند نقشی همچون نفت در دوره انقلاب صنعتی در کشورهای عضو اوپک، بازی کنند.

 با توجه به اینکه دهه 90 برای اقتصاد ایران دهه از دست‌رفته محسوب می‌ شود و علیرغم هدف‌گذاری‌ های رشد 6 تا 8 درصدی در برنامه‌ های توسعه، در بهترین دوره‌ها رشد 4 تا 4.5 درصدی محقق شده است، لذا مسیر دشواری پیش روی ایران برای دستیابی به رشد بالا قرار دارد. نکته حائز اهمیت در تمامی سیاست‌گذاری‌ های آتی، این است که ضمن بررسی استراتژی کشورهای پیشرو در تحقق رشدهای بالا، لازم است در جهت اتخاذ استراتژی مشخص و جامعی ضمن در نظرگرفتن تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی در ایران گام برداشته شود.