همه از کتابهای تاریخ اقتصادی می‌دانیم که موتور محرک اقتصاد سرمایه‌داری شرکتها هستند. این شرکتها عمدتا خصوصی هستند که توسط کارآفرینانی جاه‌طلب (ambitious) ایجاد شده که راضی به وضع موجود نبوده‌اند. شم تجاری (animal spirit) آنها را به سمت شناسایی فرصتها از یک‌سو و سازماندهی منابع از سوی دیگر کشاند تا آن فرصتهای بالقوه را عملیاتی کنند و از محل سود حاصله بتوانند به توسعه کسب‌وکار اقدام کنند. در برخی موارد این شرکتها، شرکتهای خانوادگی بودند و نه تنها سهام به نسل بعد واگذار شده بلکه مدیریت آنها نیز نسل به نسل جابجا شده است. البته در تاریخ سرمایه‌داری شرکتهایی هم بوده‌اند که توسط دولت به وجود آمده‌اند ولی وزن بیشتر به شرکتهای خصوصی اختصاص داشته است. غریزه طبیعی کسب سود انگیزه کافی ایجاد کرده است تا این شرکتها به کاراترین شکل فعالیت کنند و در صدد توسعه سهم بازار و گسترش دامنه فعالیت بروند.

در کشور چین که مهمترین استثنای دنیا به شمار می‌رود اگرچه بخش خصوصی مجال فعالیت وسیعی یافت و سهم مهمی در ایجاد معجزه رشد و توسعه چین را بر عهده گرفت شرکت‌های دولتی هم در ماموریتشان بازتعریف شدند؛ یعنی شرکت‌های دولتی ماهیتی تجاری پیدا کردند و تلاش کردند همانند دیگر شرکتهای خصوصی سود خود را بیشینه کنند. دولتی‌بودن آنها تنها به این معنی بود که سهامدار این شرکتها دولت است ولی اداره و اهداف آن به صورت خصوصی و تجاری تعریف می‏شد.

در ایران وضعیت کاملا متفاوت است. برخورداری دولت از درآمد نفت موجب شد تا دولت در ایجاد شرکتها نقش ویژه‌ای ایفا کند. بسیاری از شرکت‌ها توسط دولت ایجاد شد و قرار بود پس از راه‌اندازی به بخش خصوصی واگذار شوند ولی در عمل در دستان دولت باقی ماندند. پس از انقلاب هم که جریان مصادره‌ها موجب شد شرکت‌های بخش خصوصی توانمندی که پیش از انقلاب به وجود آمده بود به تملک دولت درآید. در مجموع نهال بخش خصوصی بسیار نحیف ماند.

ایده توسعه سریع که در دولت سازندگی دنبال می‌شد وزن زیادی برای ایفای نقش شرکتهای دولتی قائل بود. به همین دلیل در این ایام شرکت‌های به ظاهر خصوصی اما در واقع دولتی رشد زیادی کردند. هرچند ادعا می‌شد قرار است خصوصی‌سازی دنبال شود اما در عمل تعداد شرکت‌های دولتی زیاد شد چون بار توسعه سریع کشور بر دوش این شرکت‌ها گذاشته شده بود.

در دهه هفتاد که جریان سازندگی با محوریت دولت و شرکتهای دولتی شروع شد زمینه شروع فعالیت برخی شرکتهای واقعا خصوصی را به وجود آورد و بذر بسیاری از شرکتهای واقعا خصوصی اما در مقیاسهای کوچک و متوسط کاشته شد.

در دهه هشتاد که وفور درآمد نفت رخ داد دولت انگیزه چندانی نداشت که به رشد و توسعه بخش خصوصی واقعی توجه کند و به آن بها دهد. لذا همان شرکت‌داری دولتی اما این‌بار در قالب نهادهای عمومی غیردولتی برجسته شد. ظهور و گسترش شرکت‌های خصولتی موجب نشد که این شرکت‌ها همانند شرکت‌های دولتی چینی هدف بیشینه‌کردن سود را دنبال کنند بلکه اهدافی دیگر مانند افزایش اشتغال، ایجاد جایگاهی برای کسانی که در عرصه سیاست کنار گذاشته می‌شدند و مسائلی از این دست را دنبال کنند. نتیجه آنکه این شرکتها با کارایی چندان بالایی در اقتصاد فعالیت نمی‌کنند. در عین حال مجموعه‌های عمومی غیردولتی تمایلی به واگذاری آنها نداشتند و تلاش می‌کردند با استفاده از نفوذ خود بازار تثبیت‌شده‌ای برای آنها فراهم کنند.

در دهه هشتاد که وفور درآمد نفت تقاضای کل را برای همه کالاها و خدمات افزایش داد برخی به سمت فعالیتهای بازرگانی سوق یافتند تا عطش جامعه برای کالاهای خارجی را برآورده کنند. در مقابل با وجود آنکه سیاستهای اقتصادی عمدتا به زیان تولیدکننده داخل بودند اما بخش خصوصی نحیف کماکان ادامه فعالیت داد.

در دهه نود که تحریم دست دولت را از درآمدهای نفتی خالی کرد ایده شرکتهای دولتی ضعیف شد. دولت دیگر فاقد منابع لازم برای توسعه شرکتهای دولتی بود. دولت نه تنها نمی‌توانست برای رشد و توسعه این شرکتها هزینه کند بلکه هزینه جبران استهلاک بسیاری از این شرکتها را هم نداشت که پیامد آن مستهلک شدن این شرکتها و حرکت تدریجی به سمت ورشکستگی و تعطیلی است. شرکتهای خصولتی وضعیتی بهتر از شرکتهای کاملا دولتی داشتند اما آنها هم با تاخیر چندساله با همان مشکل کمبود پول مواجه شدند و به نظر می رسد سرنوشتی بهتر از شرکتهای دولتی پیش روی آنها نباشد.

در دهه نود و اینک در صده جدید تنها امید اقتصاد ایران به شرکتهای بخش خصوصی واقعی است. این شرکتهایی هستند که انگیزه کافی دارند تا فعالیت کارا داشته باشند. ماهیت خصوصی آنها ایجاب می‌کند تا عقلانیت اقتصادی را در اداره خود لحاظ کنند و با روشهای مختلف دست به افزایش سرمایه بزنند و رشد و تعالی خود را پیگیری کنند. آنچه از دولت و حکومت انتظار می‌رود آنست که با اقداماتی مانند قیمت‌گذاری دستوری و یا دخالتهای نادرست که به نام تنظیم‌گری صورت می‌گیرد در فعالیت این بخشهای خصوصی اختلال ایجاد نکنند. حاکمیت باید بداند که هم اکنون تولیدکنندگان بخش خصوصی واقعی در رقابت سخت با کالاها و محصولات خارجی که به شکل رسمی یا غیررسمی به ایران وارد می شوند هستند و نیاز دارند تمرکز خود را روی چنین رقابتی قرار دهند نه آنکه پیوسته نگران باشند که تصمیمات جدید اقتصادی چه آسیبی برای فعالیت آنها به دنبال دارد.

امید است تشکلهای بخش خصوصی بتوانند دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی واقعی را با مسئولان در میان بگذارند و بن‌بستهای ناشی از تداوم شرکت‌داری دولتی و خصولتی را به آنها یادآور شوند تا این تنها روزنه امید در اقتصاد ایران بسته نشود.