از سال 1397 و به دنبال عدم تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی «کنترل‌های ارزی» اعمال گردید که الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات (پیمان سپاری) از مهمترین مصادیق آن در کنترل طرف عرضه ارز است. منظور از کنترل‌های ارزی، مجموعه اقداماتی است سیاست‌گذار جهت کنترل نرخ ارز در پیش می‌گیرد. اقداماتی مانند الزام به ثبت سفارش، الزام به دریافت تخصیص ارز، الزام به ثبت منشأ ارز، ممنوعیت واردات برخی اقلام کالایی، ممنوعیت صادرات ریالی و الزام به بازگشت ارز از مصادیق کنترل‌های ارزی اعمالی فعلی است. سابقه اعمال این کنترل‌ها محدود به سال‌های اخیر نبوده و در ادوار مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و سابقه آن به دهه 1310 بازمی‌گردد که عمدتاً ناظر بر «قانون انحصار تجارت خارجی» است. ذکر این نکته ضروری است که کنترل‌های ارزی امری صفر و یک نبوده و می‌بایست آن را به صورت طیفی از اقدامات با درجه شدت متفاوت در نظر گرفت.

کنترل‌های ارزی به مثابه ابزار اضافی برای کنترل عرضه و تقاضا در کنار ابزار خرید و فروش ارز است. این ابزار به طور معمول در مواقع شوک‌های ارزی و عدم تعادل در موازنه پرداخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهمترین عارضه استفاده از این ابزار کاهش درجه سهولت کسب وکار می‌باشد. در پاسخ به چرایی استفاده از این ابزار برای ایران می‌توان گفت که پایین نگه داشتن نرخ حقیقی ارز به واسطه ارزهای نفتی (و نرخ سود سپرده بانکی در دوره 1393-1396) در سال‌های متمادی باعث شده تا ساختار تولیدی و مصرفی کشور وابستگی زیادی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای پیدا کند. در نتیجه، سهم بالای اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای در سمت مصارف ارزی و نیاز مبرم ساختار تولیدی و رفاهی به واردات این اقلام موجب شده تا موازنه پرداخت‌های غیرنفتی ایران دچار کسری مزمن باشد. طی چند دهه گذشته، این کسری با ارزهای نفتی جبران شده و به همین دلیل، نوسان در میزان تحصیل ارزهای نفتی می‌تواند آسیب اساسی را به نظام رفاهی و تولیدی کشور تحمیل کند. نظر به اهمیت واردات اقلام یاد شده، کاهش واردات این اقلام آسیب جدی به تولید و رفاه اجتماعی وارد کرده و حتی می‌تواند اسباب اعتراضات اجتماعی را فراهم نماید. با توجه به بالا بودن تمایل به پرداخت دیگر مصارف ارزی مانند تقاضای خروج سرمایه و واردات اقلام لوکس، عدم مداخله دولت در زمان شوک‌های ارزی منجر به کاهش تخصیص ارز به اقلام حیاتی و در نتیجه اخلال در زنجیره تولید و نیازهای مصرفی ضروری آحاد جامعه خواهد شد. در نتیجه، می‌توان گفت که صرف تعدیل نرخ ارز جهت برقراری موازنه پرداخت‌ها با مسائل و مشکلات اساسی همراه بوده و لازم است تا کنترل‌های ارزی، به عنوان ابزار مکمل، برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته شود. البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به عدم امکان رفع ناترازی‌های کلان اقتصادی در بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، عدم رشد سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز در این بازه زمانی غیرممکن بوده و نمی‌توان با اتکا صرف به کنترل‌های ارزی موزانه پرداخت‌ها را متعادل نگاه داشت. کنترل‌های ارزی فرصت زمانی در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد که تا به اصلاحات اساسی ناظر بر موازنه پرداخت‌ها و مشکلات اقتصادی بپردازد و به تدریج از شدت کنترل‌ها بکاهد. در نتیجه نباید کنترل‌های ارزی را به مثابه ابزار دائمی در نظر گرفت و لازم است تا حد امکان به تسهیل و تعدیل کنترل‌ها پرداخت.

کنترل‌های ارزی اعمالی فعلی به نوعی مداخله مقداری (در طرف عرضه و تقاضا) برای مدیریت نرخ ارز به حساب می‌آید. در حالی که بانک مرکزی اقدام به تثبیت نرخ ارز به صورت دستوری نموده است. اتخاذ این دو شکل مداخله مقداری و قیمتی به طور همزمان، موجب عدم کارایی کنترل‌های ارزی گردیده است. یکی از مهمترین مصادیق ناکارا کردن کنترل‌های ارزی، مسئله عدم بازگشت ارز، دگر اظهاری، عدم عرضه در مقاطع مربوط به جهش ارز و ... است. زمانی که نرخ رسمی ارز به صورت دستوری در سطوح پایینی قرار می‌گیرد صادرکنندگان انگیزه دگر اظهاری و عدم بازگشت ارز پیدا می‌کنند. وجود انواع استثنائات تجاری و امکان استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نیز این امکان را به صادرکنندگان می‌دهد تا برای فرار از نرخ رسمی ارز دستوری، به بازار غیررسمی ارز روانه شود. از طرفی، صادرکنندگان برای جبران نرخ پایین ارز، تا حد امکان بازگشت ارز خود را جهت انتفاع از فرصت نگهداری ارز را به تأخیر می‌اندازند. در صورت فروش ارز صادراتی به نرخ دستوری نیز مسئله معاملات پشت سامانه‌های رسمی پدید می‌آید و عملاً رانت اختلاف نرخ ارز بین وارد‌کنندگان، صادرکنندگان، صرافی‌ها (بانکی و غیر بانکی)، تراستی‌ها و دلالان می‌شود و بسیار بعید است که بخش معناداری از رانت نصیب مصرف‌کننده نهایی یعنی خانوار شود. البته در ماه‌های گذشته بانک مرکزی در اقدامی مثبت سهم تأمین ارز اشخاص یا همان خرید و فروش به نرخ توافقی را افزایش داده است اما همچنان بخش اعظم ارزهای صادراتی با مسئله نرخ دستوری مواجه هستند. اختصاص بخش اعظم ارزهای صادراتی به نرخ‌های دستوری موجب کاهش تقاضا در نرخ توافقی و کاهش اثر مثبت افزایش سهم ارز اشخاص می‌گردد.