ناترازی انرژی و بطور خاص کمبود برق و گاز در سال‌های اخیر از یک مشکل مقطعی و فنی به یک ریسک سیستماتیک و مسئله ساختاری برای بخش صنعت کشور تبدیل شده است. ناپایداری تأمین انرژی، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف، موجب اختلال مکرر در فرآیند تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی، کاهش بهره‌برداری از ظرفیت نصب‌شده و تضعیف ثبات فعالیت بنگاه‌های صنعتی شده است. این شرایط، به‌خصوص برای صنایع انرژی‌بر و پیوسته، پیامدهایی فراتر از زیان‌های کوتاه‌مدت داشته و در عمل تداوم تولید، سودآوری و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را با عدم‌قطعیت جدی مواجه کرده است.
این گزارش با هدف تبیین ابعاد اقتصادی و نهادی ناترازی انرژی، نشان می‌دهد که ناپایداری برق و گاز صرفاً یک شوک بیرونی نیست، بلکه از طریق زنجیره‌ای از عوامل نهادی، سیاست‌گذاری و محدودیت‌های زیرساختی به سطح بنگاه منتقل می‌شود و به‌صورت یک ریسک سیستماتیک، کل بخش صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این چارچوب، حتی بنگاه‌های کارآمد نیز قادر به مصون‌سازی کامل خود در برابر این ریسک نیستند و ناچار به تخصیص منابع به فعالیت‌های غیرمولد مانند تأمین انرژی جایگزین یا مدیریت بحران می‌شوند.
گزارش با استفاده از یک مدل تحلیل علی لایه‌ای نشان می‌دهد که ریشه‌های اصلی این ریسک در لایه‌های نهادی و سیاستی قرار دارد؛ از جمله نبود قواعد شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای تخصیص انرژی، اولویت‌بندی غیرهدفمند مصرف، تأخیر در سرمایه‌گذاری زیرساختی و ضعف گفت‌وگوی ساختاریافته با بخش خصوصی. بر این اساس، گزارش تأکید می‌کند که مدیریت ناترازی انرژی نیازمند مداخله سیاستی هدفمند و هم‌زمان تقویت تاب‌آوری بنگاه‌هاست. ارائه راهکارهای سیاستی در سطح دولت و راهبردهای عملی در سطح بنگاه‌ها، محور اصلی پیشنهادهای این گزارش برای کاهش شدت ریسک سیستماتیک انرژی و حفظ پایداری تولید صنعتی است.