تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که با بازگشت مکانیسم اسنپ‌بک ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ و تشدید تحریم‌های ثانویه ایالات متحده و اتحادیه اروپا تشدید شده، نه تنها تجارت خارجی و درآمدهای ارزی دولت را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به یک شوک ساختاری برای کل اکوسیستم کسب‌وکار بخش خصوصی تبدیل شده است. این تحریم‌ها که ماهیت هوشمند، هدفمند و فراسرزمینی دارند، ریسک‌های چندلایه‌ای را از طریق کانال‌های مالی (مانند قطع روابط کارگزاری بانکی)، لجستیکی (مانند افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه)، حقوقی (مانند درج در فهرست‌های تحریمی) و عملیاتی (مانند اختلال در زنجیره تأمین نهاده‌ها) به بنگاه‌های اقتصادی منتقل می‌کنند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) فاقد پشتوانه حاکمیتی، با کاهش تاب‌آوری، خروج از بازارهای بین‌المللی و حتی توقف فعالیت مواجه شده‌اند. این گزارش، تحریم‌ها را از منظر مدیریت ریسک بازتعریف می‌کند و بر این اساس، چارچوبی تحلیلی و سیاستی برای مقابله با آن‌ها ارائه می‌دهد.
در این گزارش سه کانال اصلی مدیریت ریسک تحریم بر بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است: (۱) کاهش ریسک قطع روابط کارگزاری بانکی از طریق توافقات ارزی دوجانبه، صندوق تضمین و کنترل انطباق متمرکز؛ (۲) حفظ زنجیره تأمین کالاهای حیاتی با فهرست‌بندی اقلام اولویت‌دار، تسریع گمرکی و بومی‌سازی فناوری و (۳) حمایت هدفمند از SMEs با خطوط اعتباری ویژه، برنامه‌های آموزشی و کنسرسیوم‌های خرید. نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان نهاد میانجی‌گر در تسهیل گفتگوها، ارائه مشاوره انطباق و شبکه‌سازی منطقه‌ای برجسته شده است. در نهایت، الگوی مدیریت ریسک پیشنهادی بر چهار مرحله ارزیابی ریسک، کنترل‌های داخلی، آموزش و پایش مستمر استوار است که در سطح بنگاه بر تنوع بازارها، تنظیم نیروی کار و مدیریت هزینه تمرکز دارد.
یافته‌های کلیدی گزارش تأکید می‌کنند که رویکردهای واکنشی هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهند، در حالی که مدیریت ریسک نظام‌مند می‌تواند شوک‌ها را جذب کند و تاب‌آوری را تقویت نماید. پیشنهادات عملی، مدیران بنگاه‌ها را به سرمایه‌گذاری در دانش حقوقی و دیجیتال دعوت می‌کند و سیاست‌گذاران را به مداخلات هدفمند برای کاهش ریسک‌های سیستمی ترغیب می‌نماید. اجرای این چارچوب می‌تواند به حفظ زنجیره‌های تجاری، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت تجارت خارجی کشور کمک کند و در بلندمدت، اقتصاد ایران را در برابر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی مقاوم‌تر سازد.