در سال‌ های اخیر روند سرمایه‌ گذاری در اقتصاد ایران، به‌ ویژه در بخش زیربنایی، با افت قابل‌ توجهی مواجه شده است؛ روندی که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و در اواخر همان دهه به گونه‌ ای تداوم یافت که خالص تشکیل سرمایه عملاً رشد معناداری نداشت. تضعیف موجودی سرمایه در بخش‌ های نفت، گاز و برق، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید و فرسودگی دارایی‌ ها، پیامدهای زنجیره‌ ای بر بهره‌ وری، اشتغال مولد و موقعیت رقابتی کشور در بازارهای منطقه‌ ای به همراه داشته است. عوامل متعددی از جمله نوسانات درآمدهای نفتی، تحریم‌ ها و محدودیت دسترسی به منابع و فناوری خارجی، ناپایداری‌ های کلان اقتصادی، ساختارهای تعرفه‌ ای دستوری و ضعف بازارهای مالی در ایجاد این وضعیت نقش‌ آفرین بوده‌ اند. در چنین بستر پیچیده‌ ای، تجربه‌ های بین‌ المللی نشان می‌ دهد که صرف اتکا به منابع عمومی یا واگذاری کامل به سازوکارهای بازار بدون اصلاحات نهادی، حقوقی و مالی، قادر به پر کردن «کسری نوع سوم»—فاصله ساختاری میان سرمایه واقعی و سرمایه مورد نیاز برای رشد بالقوه—نخواهد بود. بر این اساس در چارچوبی تحلیلی و عملیاتی به واکاوی الگوهای تامین مالی زیرساختی با تمرکز بر «مشارکت عمومی–خصوصی(PPP)» پرداخته شده، موانع تبدیل طرح‌ها به پروژه‌های بانک‌پذیر را شناسایی شده و «صندوق جبران شکاف اقتصادی (VGF )» به‌ عنوان حلقه مفقوده‌ ای مطرح شده است که در صورت طراحی و اجرای صحیح می‌ تواند ورود سرمایه‌ گذاری خصوصی مولد به حوزه‌ های زیربنایی به ویژه در انرژی را تسهیل کند.