تجربه جنگ‌های بین‌کشوری نشان می‌دهد آثار مخرب چنین درگیری‌هایی صرفاً به کشورهای درگیر محدود نمی‌شود، بلکه در سطحی وسیع‌تر، بر کل شبکه تجارت جهانی اثرگذار است؛ به‌ویژه برای کشورهایی که در زنجیره‌های تأمین مشترک با کشور درگیر قرار دارند یا وابستگی بالایی به صادرات آنها دارند. این اثرگذاری از چندین کانال رخ می‌دهد.
در شرایط بحران، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش ریسک‌های برون‌زا می‌توانند از طریق سازوکارهای نهادی، ساختاری و رفتاری، بر عملکرد تجارت خارجی کشورها اثرگذار باشند:
- سازوکارهای ساختاری نظیر اختلال در زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین.
- سازوکارهای نهادی همچون افزایش ریسک اعتباری کشور، بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و محدودیت در استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی.
- سازوکارهای رفتاری شامل تغییر الگوی مصرف، احتکار، تعویق واردات و کاهش تمایل به صادرات.
بدیهی است اثرگذاری هر یک از این عوامل، در کشورهایی مانند ایران با وابستگی بالا به واردات، تمرکز جغرافیایی و محصولی در صادرات و محدودیت‌های سیاستی در ابزارهای تسهیل تجارت، از شدت بیشتری برخوردار است. در چنین شرایطی، شوک‌های بیرونی ناشی از تداوم بحران، با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری در تعاملات بین‌المللی و در نهایت تغییر رفتار بازیگران اقتصادی، تجارت خارجی را در معرض آسیب‌پذیری‌های متعددی قرار می‌دهد.