اقتصاد غیررسمی به فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که خارج از چارچوب قانونی و رسمی صورت می‌گیرند. این فعالیت‌ها در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند و معمولاً شامل مشاغل بدون مجوز و فاقد پوشش بیمه و مالیات هستند.مشاغل غیررسمی معمولاً فاقد قرارداد رسمی، بیمه اجتماعی، و حقوق بازنشستگی بوده و عموما در حوزه‌های خدمات، تولید و بازرگانی فعالیت می‌کنند.این مشاغل به دلیل عدم ثبت قانونی، در آمار رسمی لحاظ نمی‌شوند.مشاغل خرد و سنتی، دست‌فروشان، مشاغل آزاد و فریلنسینگ، و مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنعت.
این بخش از اقتصاد، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود و از طریق رقابت ناعادلانه با مشاغل غیررسمی باعث کاهش کیفیت و پایداری مشاغل رسمی می‌شود، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ارائه خدمات عمومی و بی‌نظمی و اختلال در بازار بر مشاغل رسمی نیز تاثیرات قابل توجهی دارد.
اندازه‌گیری اقتصاد غیررسمی دشوار است و اغلب از شواهد مربوط برای تخمین اندازه ان استفاده می‌شود.بر اساس داده‌های مجمع جهانی اقتصاد بیش از نیمی از نیروی کار جهان در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند.صندوق بین‌المللی پول نیز آماری ارائه داده است که بر مبنای آن حدود 60 درصد از کارگران در مشاغل غیرقانونی مشغول به کار هستند. این آمار نشان می‌دهد که از هر 5 کسب‌وکار در دنیا تقریباً4 کسب و کار به‌طور رسمی ثبت نشده‌اند. تحقیقات صندوق بین المللی پول نشان می دهد سهم اقتصاد غیررسمی از کل اقتصاد به طور متوسط 35 درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در مقابل 15 درصد در اقتصادهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد.
اقتصاد غیررسمی در ایران پدیده‌ای قدیمی است، اما در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری، و تحریم‌ها گسترش یافته است. اندازه‌گیری آن دشوار است و مراجع مختلف آمار متفاوتی ارائه می‌دهند اما یکی از شاخص‌های نشانگر وضعیت اقتصاد غیررسمی، میزان اشتغال غیررسمی است. بر اساس گزارش بانک جهانی اشتغال غیررسمی حدود 60 درصد از کل اشتغال در ایران را تشکیل می‌دهد.براساس گزارشات مرکز آمار ایران، اقتصاد غیررسمی در کشور ما در بخش کشاورزی 25درصد، در بخش صنعت 38 درصد و در بخش خدمات 37 درصد سهم دارد.
براساس برخی دیدگاه‌ها تقویت اقتصاد غیررسمی را می‌توان در مواردی جایگزین برنامه‌های توسعه‌ای دانست.اتاق‌های بازرگانی هم در انتقال اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی و هم در توسعه این بخش می‌توانند نقش‌آفرین باشند؛ هرچند به طور کل با توجه به اثرات منفی اقتصاد غیررسمی بر فرآیند توسعه، کنترل آن لازم است و برای مدیریت چالش‌های مرتبط، به رویکردی جامع و چندوجهی در حوزه‌های اقتصادی، تقنینی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی نیاز است.

The informal economy refers to economic activities that occur outside the formal and legal framework. These activities are not recorded in national accounts and typically include businesses that lack permits, insurance coverage, and tax obligations. Informal jobs generally lack formal contracts, social insurance, and retirement benefits, and are commonly found in the service, manufacturing, and trade sectors. Due to their lack of legal registration, these jobs are not included in official statistics. Examples include micro and traditional businesses, street vendors, freelancers, and jobs related to agriculture and industry.This segment of the economy encompasses a significant portion of economic activity. Through unfair competition, it undermines the quality and sustainability of formal jobs. It also leads to reduced government tax revenues, a decline in public services, and market disorder, significantly impacting formal businesses.According to data from the World Economic Forum, more than half of the world’s workforce is engaged in informal employment. The International Monetary Fund (IMF) has also reported that about 60% of workers are employed in informal jobs. These statistics indicate that approximately 4 out of 5 businesses worldwide are not formally registered. Research by the IMF shows that the informal economy accounts for an average of 35% of the gross domestic product (GDP) in low- and middle-income countries, compared to 15% in advanced economies.
In Iran, the informal economy is an old phenomenon but has expanded in recent years due to economic challenges, unemployment, and sanctions. Measuring the informal economy is difficult, and different sources provide varying statistics. However, one indicator of the informal economy’s state is the level of informal employment. According to the World Bank, informal employment accounts for about 60% of total employment in Iran. Reports from Iran’s Statistical Center indicate that the informal economy in the country has a share of 25% in agriculture, 38% in industry, and 37% in services.
According to some approaches,strengthening the informal economy can be considered as a substitute for development programs. In general, due to the negative impact of the informal economy on the development process, it is necessary to control it.Addressing the challenges associated with the informal economy requires a comprehensive and multifaceted approach across economic, legislative, judicial, cultural, and social domains.