تقریبا در تمامی دولت های گذشته، سیاستگذاری بلندمدت و کلان اقتصادی به منظور تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران، با ناکامی مواجه بوده است و آنچه فضای غالب سیاستگذاری را قبضه نموده، سیاستگذاریهای مناسبتی و اقتضایی بوده است. به عبارتی فعالان اقتصادی یا به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت، در معرض شوک های خارجی قرار داشتند و یا به دلیل عدم وجود برنامه ای هدفمند و قابل اجرا، در معرض تصمیمات خلق الساعه قرار دارند. فضایی که قربانی اصلی آن، تولید و در نتیجه اشتغال و رفاه عمومی است.
در همین راستا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی مشترک، بینش رئیس‌جمهور آینده به مسائل اقتصادی کشور را بررسی و چارچوبی پیشنهادی برای تغییر رویکرد به تولیدمحوری ارائه داده‌اند.