ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد غیر عضو در سازمان تجارت جهانی، بازاری بکر با ظرفیت‌های قابل‌توجه به شمار می‌آید. با این حال، به دلیل عدم عضویت در سازمان‌ها و ترتیبات تجاری بین‌المللی، بخش عمده‌ای از نیازهای واحدهای تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، صرفاً از بازار داخلی تأمین می‌شود. این وضعیت موجب شده بازار ایران با دو چالش اساسی مواجه باشد: از یک‌سو دسترسی محدود به مواد اولیه و وابستگی به تولیدات داخلی، و از سوی دیگر دسترسی اندک به بازارها و مشتریان خارجی و اتکا به تقاضای داخلی.
بدیهی است که عبور از این چالش‌ها بدون پیوستن به سازمان‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی امکان‌پذیر نیست. در همین راستا، ایران مطابق آنچه در مقدمه این راهنما تشریح شده، ابتدا قرارداد تجارت ترجیحی و سپس قرارداد تجارت آزاد را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا منعقد کرده است. به دلیل اجرای چندساله قرارداد تجارت ترجیحی، قرارداد تجارت آزاد بدون دوره تنفس بوده و از تاریخ 1404/02/25 به‌صورت یک‌باره بر 87 درصد کالاها اجرایی خواهد شد.
با گشایش هم‌زمان بازارهای دو طرف به روی یکدیگر، ضرورت دسترسی فعالان اقتصادی داخلی به اطلاعات به‌روز و دقیق از بازارهای متقابل بیش از پیش احساس می‌شود. ازاین‌رو، تدوین «راهنماهای تجاری» به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم و راهبردی اتاق تهران در دستور کار قرار گرفته و این نهاد به‌صورت تخصصی اقدام به تهیه راهنمای صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به فدراسیون روسیه کرده است. این راهنما در قالب یک مقدمه و دو فصل تنظیم شده است.
فصل اول به موضوعات عمومی فعالیت اقتصادی در روسیه می‌پردازد و شامل مباحثی چون کلیات محیط کسب‌وکار، قوانین مالیاتی و گمرکی، ثبت شرکت، استانداردها، فرآیندهای بانکی و رویدادها و نمایشگاه‌های تجاری است. به‌منظور افزایش کارآمدی، تلاش شده اطلاعات کتابخانه‌ای با یافته‌های میدانی تلفیق شود. اگرچه تمرکز این بخش بیشتر بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است، اما ماهیتی عمومی دارد و می‌تواند برای تمامی فعالان اقتصادی ایرانی مفید واقع شود.
در فصل دوم، اطلاعات تخصصی موردنیاز برای صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به روسیه به همراه مستندات مرتبط ارائه شده است. در پایان نیز بر اساس مطالب گردآوری‌شده، پیشنهادهایی به‌صورت خلاصه برای فعالان اقتصادی این حوزه مطرح شده است.

هدف از پروژه «نقشه سرمایه نیروی انسانی حوزه اقتصاد دیجیتال و تدوین بسته سیاستی برای جذب و نگه‌داشت در استان تهران» پژوهش و مطالعه پیرامون مسئله رو به تزایدِ مهاجرت نیروی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال و تدوین بسته سیاستی برای کارفرمایان این حوزه است. در این راستا، طرح پژوهشی در سه فاز طراحی شد. هدف آن بود که مسئله مهاجرت را از نقطه نظر نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار دهیم و منظر کارفرما و نیروی کار را در این باره واکاوی کنیم و درنهایت نتیجه را با متخصصان به اشتراک گذاشته و دیدگاه‌های آنان را مبنای سیاست‌گذاری قرار دهیم.
فاز اول از دو بخش تشکیل شده است؛ نخست: مطالعات ترازیابی، شامل گردآوری چالش‌ها و سیاست‌های مرتبط با نیروی انسانی در شرکت‌های خصوصی در سه کشور پاکستان، هند و چین. روش به کار گرفته شده در این بخش، مطالعه اسنادی است. دوم: شناسایی و تحلیل نیازها و خواسته‌های کارفرمایی. این بخش با بکارگیری روش مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته و تحلیل محتوای کیفی با سه گروه هدف مدیران عامل، مدیران منابع انسانی و مدیران فنی در بخش اقتصاد دیجیتال و نیز چهره‌های کلیدی و با سابقه در این بخش انجام شد.
فاز دوم بر شناسایی و تحلیل اهداف و انگیزه‌های نیروی انسانیِ موجود در بخش اقتصاد دیجیتال در استان تهران متمرکز بود و با استفاده از روش پیمایش با جمعیتی نمونه از شاغلین موجود 11 هزار شرکت در بخش اقتصاد دیجیتال استان تهران انجام شد.
در فاز سوم خروجی و محصول نهایی پروژه به دست آمده است؛ «تدوین بسته سیاستی و برنامه اقدام در زمینه جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص». تدوین این بسته سیاستی با کاربست روش دلفی صورت گرفت.
در این فصل هفت پیشنهاد سیاستی جامع برای تحول نظام منابع انسانی در شرکت‌های ایرانی با استناد به داده‌های جهانی و نمونه‌های موفق بین‌المللی ارائه می‌شود.

اقتصاد فرهنگ در دهه‌های اخیر به‌ویژه با رشد صنایع فرهنگی و خلاق، به یکی از بخش‌های پویای اقتصاد جهانی تبدیل شده و ارزش فعلی آن به حدود ۳.۴ تریلیون دلار معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی جهان رسیده است. در این میان، صنایع‌دستی به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های صنایع خلاق از جایگاهی ویژه برخوردار است و پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد جهانی بازار آن تا بیش از ۱.۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۸ دارد. ایران با داشتن ۴۵۰ اثر ثبت‌شده در یونسکو و ۱۱ شهر جهانی، از نظر تنوع و میراث صنایع‌دستی در رتبه نخست جهان قرار دارد؛ اما با وجود این ظرفیت‌ قابل توجه، سهم آن از تجارت جهانی ناچیز بوده و رتبه ایران در صادرات این حوزه در سال ۲۰۲۳ به جایگاه چهلم محدود شده است.
این پژوهش با اتکا به تحلیل روندها، داده‌های بین‌المللی، بررسی زنجیره ارزش و انجام مصاحبه‌های تخصصی، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های صادرات صنایع‌دستی ایران را احصا کرده است. نتایج نشان می‌دهد مهم‌ترین موانع رشد صادرات شامل ضعف شناخت بازار، کیفیت و بسته‌بندی غیررقابتی، ناهماهنگی زنجیره تأمین، کمبود بازاریابی بین‌المللی و نقش واسطه‌گران است. در مقابل، امکان بهره‌گیری از بازارهای خاص، سفارشی‌سازی محصول، تجارت دیجیتال و همکاری با طراحان داخلی و خارجی، مسیرهای جدید توسعه را فراهم می‌کند.
بر اساس ارزیابی SWOT و تحلیل سه کالای منتخب (فرش دستباف، سفال و زیورآلات دست‌ساز)، مجموعه‌ای از سیاست‌های پیشنهادی ارائه شده که مهم‌ترین آن‌ها شامل توسعه سامانه اطلس صنایع‌دستی، بهبود استانداردها و بسته‌بندی، تقویت برندینگ و بازاریابی، حمایت از کارگاه‌ها، نیازسنجی بازارهای هدف و حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست‌های دقیق، هدایت زنجیره ارزش و مشارکت مؤثر بخش خصوصی، می‌توان سهم ایران را در بازار جهانی به‌طور چشمگیری افزایش داد و صنایع‌دستی را به یکی از پیشران‌های اقتصاد فرهنگی و صادرات غیرنفتی کشور تبدیل کرد.

در دنیای امروز، صنعت نساجی و پوشاک به‌ عنوان یکی از مهم‌ ترین صنایع اقتصادی جهان جایگاه ویژه‌ ای یافته است. این صنعت از یک‌سو با اشتغال‌ زایی گسترده، تأمین نیازهای اساسی و ایجاد ارزش افزوده بالا در زنجیره تولید و عرضه و از سوی دیگر با توانمندی در به‌کارگیری نیروی کار و منابع طبیعی در کشورهای مختلف نقش اساسی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. به‌ ویژه برای کشورهای در حال توسعه، صنعت نساجی و پوشاک می‌ تواند به عنوان نقطه ورود به زنجیره ارزش جهانی و ابزاری برای تحقق اهداف توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
بخش اول این گزارش با هدف تحلیل زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک و ارزیابی وضعیت کنونی و چالش‌ های موجود در این بخش تدوین شده است. با توجه به پویایی‌ های اقتصادی و تحولات جهانی، این گزارش تلاش دارد تا با ارایه نگاهی جامع به زنجیره ارزش، از جمله تحلیل روندهای جهانی و تغییرات تکنولوژیک، نقش سیاست‌ های دولتی و تحلیل دقیق وضعیت صنعت نساجی و پوشاک در ایران، ابعاد مختلف این زنجیره را بررسی و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو را شناسایی نماید.
بخش دوم این گزارش به تحلیل ابعاد کلان زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک اختصاص یافته است. این بخش با تمرکز بر وضعیت فناوری و نوآوری در صنعت پوشاک، به بررسی روندهای جهانی مرتبط، چالش‌ های موجود در ایران و ارایه پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت می‌ پردازد. علاوه بر این، مسیر گذار فناورانه از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب در سه مرحله کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تشریح شده است. در ادامه، ابعاد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک زنجیره ارزش پوشاک مورد تحلیل قرار گرفته و مسائل مربوط به توافقات بین‌المللی، چالش‌ های موجود در روابط بین‌المللی و ساختار حکمرانی این صنعت در ایران بررسی شده است.
در بخش سوم با عنوان «توسعه و توانمندسازی زنجیره ارزش نساجی و پوشاک»، تحلیل درس‌آموخته‌های جهانی از پنج کشور منتخب، شامل چین، ترکیه، سریلانکا، بنگلادش و ویتنام ارائه شده است. این بخش به بررسی سیاست‌ها و اقدامات این کشورها در ارتقای جایگاه صنعت نساجی و پوشاک، از جمله استفاده از سیاست‌های حمایتی، توسعه زیرساخت‌های صادرات‌محور، ارتقای نوآوری و فناوری، و بهره‌گیری از مزایای رقابتی می‌پردازد.
همچنین، تجربیات موفق این کشورها در زمینه‌هایی مانند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت برندهای ملی مورد تحلیل قرار گرفته است. این تحلیل جامع، بر شناسایی ظرفیت‌های کلیدی این کشورها و ارزیابی چالش‌های پیش‌رو تمرکز دارد و به‌عنوان راهنمایی برای طراحی مسیرهای عملی توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران ارائه شده است.
در ادامه چشم‌انداز آینده و سناریوهای مختلف، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
 سناریوی اول: ادامه وضعیت فعلی و رکود تدریج
 سناریوی توسعه داخلی و تقویت بازار مصرف ملی
 سناریوی سوم: رشد پایدار و صادرات محور
این مطالعه، ترکیبی از سناریوی دوم و سوم را به‌عنوان گزینه برتر پیشنهاد می‌کند. سناریوی ترکیبی، با تأکید بر بهره‌گیری از فرصت‌های داخلی و منطقه‌ای و در کنار آن در بلند مدت، تقویت جایگاه در سطح جهانی را به‌عنوان مسیری برای توسعه صنعت نساجی و پوشاک ایران مطرح می‌کند.
گزارش همچنین راهکار/ سیاست‌های ارتقا را ذیل استراتژی ترکیبی،‌ پیشنهاد می‌کند که از عناوین مهم ترین آن‌ها توسعه شبکه‌های صنعتی در اتصال به زنجیره ارزش منطقه‌ای و بهسازی زیرساخت لجستیک می‌باشد. هدف نهایی از این اقدامات، افزایش رقابت‌پذیری صنعت پوشاک ایران در زنجیره جهانی و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی مرتبط است.
یکی از پیشنهادهای کلیدی ارایه‌شده در بخش سوم، تشکیل نهاد فراگیر (فدراسیون) صنعت نساجی و پوشاک است. این نهاد با هدف مدیریت چالش‌های اصلی نظیر تعارض منافع (و مصادیق آن از جمله قاچاق و مسائل مرتبط)، ایجاد شبکه‌ های لجستیکی کارآمد با کمترین تأخیر ممکن و اتصال میان تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های پیشرو بین‌المللی طراحی شده است. نهاد پیشنهادی به‌عنوان یک چارچوب نهادی فراگیر، می‌ تواند به هماهنگی بیشتر در زنجیره ارزش، تسهیل فرآیندهای تجاری و حل تضادهای ساختاری موجود در این صنعت کمک کند. نتیجه مورد انتظار از این اقدام، تقویت و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد صنعت نساجی و پوشاک کشور از طریق افزایش بهره‌وری، کاهش موانع تولید و صادرات و ایجاد یکپارچگی در سیاست‌ ها و استراتژی‌ های توسعه‌ای در نقش یک رگولاتر این صنعت است.

این پژوهش به دنبال تبیین بیانات و سیاست‌ های ابلاغی رهبری معظم انقلاب پیرامون جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران خواهیم بود تا ضمن بررسی‌ های کتابخانه‌ ای و فیش برداری از منویات ایشان، با برگزاری جلسات سخنرانی علمی (پنل نخبگانی) توسط نظریه پردازان و نخبگان مطرح این حوزه موضوعی گام موثری جهت تحقق این مهم برداشته شود و علاوه بر تولید یک اثر علمی، به گفتمان سازی و جریان سازی تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و تجارت کشور نایل گردد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ الله العظمی خامنه‌ای با تمرکز بر پیش‌برد اهداف اقتصادی به جایگاه بخش‌ خصوصی در اقتصاد ایران دیدگاهی ممتاز داشته‌ اند. سیر بحث‌ ایشان در ضمن بیانات و ابلاغ اسناد رسمی بالادستی می‌ تواند تا حد قابل توجهی به چارچوب مبانی پایه‌ ای و میانی و همچنین اهداف مطلوب از سوی ایشان در رابطه با نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران اشاره نماید. تحلیل صورت گرفته بر روی این اطلاعات کتابخانه‌ ای با روش تحلیل مضمون پس از یک دوره مرور بر ادبیات رایج و تجربیات موفق اقتصاد بخش خصوصی در کشورهای پیشرفته صورت پذیرفته است. این تحلیل نشان می‌دهد که از دیدگاه ایشان:
۱- لازم است تا همه امکانات‌ قانونی، مالی و آموزش عمومی کشور در ارتقای بخش خصوصی برای تحقق اهداف ملی بسیج شود.
۲- از تصدی گری و نقش رقابتی دولت با بخش خصوصی پرهیز شود و بر نقش نظارتی آن تأکید گردد. هرچند ماهیت تولید، توزیع و مصرف برخی کالا‌ها و خدمات معدود، نه مطلوب و نه ممکن برای عملکرد بخش خصوصی است.
۳- اجرای اصل 44 قانون اساسی همچنان باید مبنای توسعه جايگاه اقتصاد خصوصی با حفظ شاخص عدالت و مبارزه با فساد قرار گیرد.
۴- نقشی مکمل برای اقتصاد مردمی و اقتصاد تعاونی‌ با اقتصاد بخش خصوصی تعریف شود.

در سند هفتم توسعه که از سوی دولت چهاردهم به عنوان نقشه اجرایی کشور در نظر گرفته شده است، افق 15 میلیون نفری برای گردشگری کشور در نظر گرفته شده است که این هدف‌ گذاری 5 میلیون نفر از چشم‌ انداز 1404 کمتر شده است. اگرچه با توجه به ظرفیت‌ های کشور این عدد بسیار حداقلی است اما با توجه به شرایط موجود به نظر همان 15 میلیون نفر نیز کمی دست نیافتنی است. در مجموع با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت، چالش‌ ها و فرصت‌ ها در حوزه گردشگری به نظر می‌ رسد با همت و تلاش و برنامه‌ ریزی مبتنی بر واقعیت می‌ توان این هدف را محقق کرد.
لذا با در نظر گرفتن تغییر و تحولات جهانی ایجاد شده در گردشگری و گرایش جهانی به گردشگری خلاق به نظر می‌ رسد تا حدی فرصت برای برند سازی در این زمینه در گذار موجود برای ایران فراهم باشد از این رو در این پژوهش تلاش شد به شناسایی ظرفیت‌ های موجود در گردشگری خلاق پرداخته شود.
پژوهش در چهار گام کلی انجام شد:
 گام اول: بررسی اسنادی، تعاریف و آمارهای جهان و ایران؛ برسی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات و توافق‌نامه‌های ایران در گردشگری
 گام دوم: فراترکیب مقالات داخلی و خارجی؛ و فراترکیب مصاحبه‌های پیشین؛
 گام سوم: مطالعه تطبیقی؛
 گام چهارم: مصاحبه عمیق با فعالین حوزه گردشگری با تمرکز بر گردشگری خلاق؛
خروجی نهایی این گام‌ها موکد آن بود که از ظرفیت‌های کشور در سایر انواع گردشگری به عنوان زمینه‌سازی برای توسعه گردشگری خلاق باید بهره جست. در نهایت دو حوزه گردشگری سلامت و حلال به عنوان زمینه‌ساز توسعه گردشگری خلاق شناسایی شد.

کشور عمان به عنوان یکی از شرکای تجاری و همسایه ایران، به دلیل ثبات اقتصادی و موقعیت استراتژیک خود برای دسترسی به سایر بازارها از جمله آفریقا، یکی از مقاصد بالقوه ایران برای توسعه سرمایه گذاری با هدف توسعه صادرات نیز به شمار می رود. عمان به لحاظ موقعیت استراتژیک، ارز قوی، پتانسیل رشد بالا و روابط اقتصادی اثربخش با کشورهای مختلف جهان، به عنوان یکی از جذاب‌ ترین کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج‌فارس برای سرمایه‌ پذیری شناخته می‌ شود. روابط سیاسی موثر با ایران، اقتصاد پایدار و تغییرات مثبت در ساختارهای سرمایه‌ گذاری، فرصت سرمایه‌ گذاری مناسبی را برای سرمایه‌ گذاران ایرانی فراهم نموده است. توسعه همکاری های مشترک این دو کشور می تواند زمینه ای را برای تقویت زیرساخت های حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای جدید از طریق بنادر استراتژیک فراهم آورد.
یکی از مهم‌ ترین زمینه‌ های همکاری، توسعه تجارت و سرمایه‌ گذاری‌ های مشترک در حوزه انرژی است. با ایجاد بسترهای مناسب و تسهیل فرآیندهای تجاری، می‌ توان به افزایش حجم مبادلات و تقویت روابط اقتصادی دست یافت. یکی از بسترهای مهم همکاری بین ایران و عمان می‌ تواند حوزه انرژی دو کشور باشد. کشور عمان با موقعیت استراتژیک و زیرساخت های پیشرفته می تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند.
این پروژه با هدف شناسایی زمینه های توسعه سرمایه گذاری میان ایران و عمان در حوزه انرژی انجام می شود. نتایج این طرح می تواند به تدوین یک سند سیاستی در زمینه مدل توسعه همکاری دو کشور در زمینه سرمایهگذاری در حوزه انرژی تبدیل شود و زمینه تقویت همکاری های اقتصادی میان دو کشور را فراهم آورد.
این پژوهش درک عمیق تری از فرصت ها و ریسک های در حال ظهور را برای فعالان و ذی نفعان حوزه انرژی فراهم می کند. این امر با افزایش انعطاف پذیری در سیاست گذاری، منجر به بهبود تصمیمات استراتژیک فعلی و آمادگی بهتر جهت تغییر آینده خواهد شد.
با توجه به ظرفیت سرمایه انسانی، تکنولوژی و فناوری‌های بالایی که شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی دارند و از آن طرف هم افزایش تقاضای تولید محصولات در حوزه های نفت و گاز و انرژی های تجدیدپذیر در کشور عمان، امیدواریم که دوره جدید سرمایه‌گذاری مشترک، فصل نوینی از روابط اقتصادی دو کشور را شکل دهد.
در این پژوهش فرصت های سرمایه گذاری حوزه انرژی ایران در کشور عمان و بالعکس شناسایی و چارچوبی مشخص در این ارتباط ارایه خواهد شد؛ بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بود، مهم ترین فرصت های سرمایه‌ گذاری حوزه انرژی ایران در کشور عمان و بالعکس کدام می باشد؟

این گزارش، به بررسی همه‌ جانبه فرصت‌ ها و چالش‌ های پیش روی صادرکنندگان ایرانی دارو و تجهیزات پزشکی در بازار روسیه پرداخته است. با توجه به روابط اقتصادی رو به رشد میان ایران و روسیه و اهمیت صادرات دارو و تجهیزات پزشکی برای توسعه سیستم‌ های بهداشتی، این پژوهش تلاش کرده تا تصویری دقیق از این بازار ارائه دهد و راهکارهایی برای حضور موثر و پایدار صادرکنندگان ایرانی در روسیه ارائه کند. گزارش حاضر به روش مطالعه‌ ی کتابخانه‌ ای و بر اساس داده‌ های جمع‌ آوری شده از منابع معتبر بین‌ المللی نظیر بانک جهانی و مرکز تجارت بین‌ المللی (ITC) تدوین شده است.
مطالب گزارش با ساختاری منظم و به شرح زیر سازماندهی شده‌ اند: ابتدا، مروری کلی بر جغرافیای اقتصادی و شرایط دموگرافیک روسیه ارائه شده و تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه‌ این کشور نیز در بخش‌ های بعدی آمده است. این بخش‌ ها به شناسایی فرصت‌ ها و چالش‌ های اقتصادی پرداخته‌ اند که ممکن است بر صادرات ایران تأثیرگذار باشند.
در ادامه، گزارش به بررسی شکاف‌ ها و چالش‌ های سیستم بهداشتی و درمانی روسیه، زیرساخت‌ های حمل و نقل، و همچنین وضعیت واردات این کشور می‌ پردازد تا درک عمیق‌ت ری از شرایط بازار به دست دهد. همچنین، تحلیل دقیقی از بازار دارو و تجهیزات پزشکی روسیه ارائه شده و شکاف‌ های موجود در این بخش‌ ها مورد بررسی قرار گرفته‌ اند.
در بخش‌ های بعدی، پتانسیل‌ های صادراتی ایران در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی، شامل عملکرد شرکت‌ های ایرانی و مزیت‌ های نسبی آن‌ ها در این حوزه‌ ها مطرح شده است. نهایتاً، گزارش با تحلیل SWOT و توصیه‌ های استراتژیک برای صادرکنندگان ایرانی جهت موفقیت در بازار روسیه به پایان می‌ رسد.

کشور عمان، با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و تغییرات سریع در الگوهای مصرف، فرصت‌ های زیادی برای توسعه در این حوزه دارد. با توجه به رشد جمعیت، تغییرات اجتماعی و فرهنگی و افزایش تقاضا برای محصولات غذایی متنوع و باکیفیت، شناسایی و اولویت‌ بندی فرصت‌ های بازار صنایع غذایی در عمان از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به تحلیل وضعیت واردات مواد غذایی عمان در سال‌ های گذشته و بررسی گروه محصولات مختلف این بخش، عمان می‌ تواند به‌ عنوان فرصتی بالقوه برای ایران در حوزه صادرات محصولات غذایی شناخته شود. گرچه این کشور جمعیتی نزدیک به ۵ میلیون نفر دارد، اما به دلیل قدرت اقتصادی بالای جامعه و سبک زندگی مردم عمان، اندازه مصرف مواد غذایی در این کشور نسبتآً بالاست. واردات مواد غذایی این کشور در سال 2022، به حدود ۵ میلیارد دلار رسیده است؛ بازاری که به دلیل موقعیت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی مناسب، می‌ تواند برای ایران و تجار ایرانی فرصت مناسبی باشد و باید به آن توجه ویژه داشت. ضمن این‌که اقتصاد روبه‌ رشد عمان و پیش‌بینی‌ های صورت‌ گرفته نشان می‌ دهد بازار مواد غذایی این کشور و به تبع آن واردات این حوزه با رشد بسیار خوبی مواجه خواهد بود.
بررسی‌ ها نشان می‌ دهد عمان در سال ۲۰۲۲ در ۱۸ گروه کالایی مرتبط با واردات مواد غذایی، بیش از ۴.۷ میلیارد دلار واردات داشته است. ایران در ۱۱ گروه از این کالاها مزیت نسبی قابل توجهی دارد و واردات این گروه‌ ها در همان سال ارزشی حدود ۳ میلیارد دلار داشته است. با این حال، کل صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۲ تنها به ۷۲.۵ میلیون دلار رسیده که سهم بسیار کوچکی از این بازار ارزشمند به حساب می‌ آید.
بررسی‌ های این پژوهش نشان می‌ دهد دلیل اصلی پائین بودن سهم ایران از واردات عمان، رقابت شدید در این بازار است. در این رقابت صادرکنندگان ایرانی در دو جنبه در حال رقابت هستند. رقابت اول با تامین‌ کنندگان اصلی (تولیدکنندگان) محصولات غذایی است که عمدتاً از برترین کشورهای جهان محسوب می‌ شوند. در این حوزه، تولیدکنندگان ایرانی باید بتوانند محصولاتی قابل رقابت با برترین محصولات جهان و با سطح استانداردهای بین‌ المللی تولید کنند. جنبه دوم رقابت مربوط به توان رقابت‌ پذیری کشور در سایر قسمت‌ های زنجیره ارزش محصولات غذایی است که از جمله آن می‌ توان به ارائه خدمات بازاریابی اشاره کرد. در بازاری که کشورهایی مانند امارات متحده عربی و برندهای جهانی به عنوان رقبای اصلی ایران فعالیت می‌ کنند، دستیابی به سهم بازار قابل توجه بدون درنظرگرفتن ارزش افزوده صادراتی حاصل از تمرکز بر چنین فعالیت‌‎ هایی غیرممکن خواهد بود. در این مسیر، اهمیت فعالیت‌ های مربوط به تحقیق و توسعه نیز نباید نادیده انگاشته شود.
در این گزارش، ضمن بررسی ظرفیت‌ های صادراتی ایران به کشور عمان در حوزه مواد غذایی با تکیه بر سوابق صادراتی گذشته، شاخص مزیت نسبی آشکاره شده در این حوزه محاسبه و نیازهای بازار هدف، اولویت‌ بندی شده است و در نهایت، با توجه به پیشران‌ های تاثیرگذار بر آینده محصولات غذایی عمان، چشم‌ انداز بازار مصرف مواد غذایی در این بازار مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز توصیه‌ های اجمالی به منظور انجام بررسی‌ های بیشتر و تمرکز در مطالعات بعدی ارائه می‌ شود.

با گسترش شهرنشینی و صنعتی‌ شدن جوامع، تولید پسماند به یکی از مهم‌ ترین چالش‌ های زیست‌ محیطی و اجتماعی قرن حاضر بدل شده است. در این میان، مدیریت پسماند به‌ عنوان بخشی حیاتی از توسعه پایدار مطرح است که در آن اصل کاهش مصرف منابع، افزایش بهره‌ وری و بازچرخانی مواد نقش کلیدی دارند. این مسئله در چارچوب اقتصاد چرخشی و رویکرد 10Rs – از بازداری تا بازیابی انرژی – جای می‌ گیرد که تلاش می‌ کند مسیر استفاده از منابع را بهینه کرده و میزان پسماند را به حداقل برساند.
مطابق با ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها در ایران، پسماندها شامل مواد جامد، مایع یا گاز (به جز فاضلاب) هستند که به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌ های انسانی ناشی می‌ شوند. این پسماندها به پنج دسته اصلی شامل پسماندهای عادی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی و ویژه تقسیم می‌ شوند که هر کدام ویژگی‌ ها و مخاطرات خاص خود را دارند. مدیریت اصولی این پسماندها نیازمند سیاست‌ گذاری دقیق، طراحی سیستم‌ های جمع‌ آوری و پردازش و همچنین مشارکت مردم و بخش خصوصی است.
از منظر تاریخی، مدیریت پسماند در ایران سابقه‌ ای نسبتاً طولانی دارد. هرچند در ابتدا وظایف شهرداری‌ ها در چارچوب نظافت شهری تعریف می‌ شد، اما با رشد جمعیت و تغییر سبک زندگی، نیاز به نظامی ساختارمند برای مدیریت پسماند بیش از پیش احساس شد. تصویب قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ و آیین‌ نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ نقطه عطفی در این مسیر بود، اما اجرایی‌شدن کامل آن همچنان با چالش‌ هایی مواجه است.
از مهم‌ ترین مشکلات موجود در مدیریت پسماند در ایران می‌ توان به ضعف در تفکیک از مبدأ اشاره کرد. بسیاری از مواد بازیافتی به دلیل اختلاط با پسماند تر عملاً از چرخه بازیافت خارج می‌ شوند. فعالیت‌ های غیررسمی در حوزه تفکیک و جمع‌ آوری نیز، گرچه دارای نقش اقتصادی هستند، اما عمدتاً غیربهداشتی و ناکارآمد بوده و مخاطرات زیست‌ محیطی را افزایش می‌ دهند.
در بخش حکمرانی، ساختارهای مدیریتی پراکنده و نبود هماهنگی بین نهادهای مرتبط باعث ناکارآمدی نظام مدیریت پسماند شده است. مشارکت ناکافی شهروندان، عدم آگاهی عمومی، ضعف در تدوین سیاست‌ های تشویقی، و عدم وجود نهادی مرکزی و پاسخگو، از دیگر موانع جدی در این حوزه هستند. طبق پژوهش‌ ها، در بسیاری از شهرهای کشور تفکیک از مبدأ کمتر از پنج درصد و نرخ بازیافت زیر ده درصد است که این موضوع، ایران را در میان کشورهای غرب آسیا از نظر عملکرد در جایگاه پایین‌ تری قرار داده است.
نقش بخش خصوصی در مدیریت پسماند نیز با چالش‌ هایی روبه‌رو است. از جمله این چالش‌ ها می‌ توان به انحصارطلبی برخی نهادهای عمومی، نبود شفافیت در قراردادها، دسترسی محدود به تسهیلات مالی، نوسانات ارزی و نبود بازار پایدار برای محصولات بازیافتی اشاره کرد. عدم فرهنگ‌ سازی مناسب نیز باعث شده است تا تقاضا برای کالاهای بازیافتی پایین باقی بماند.
از طرف دیگر، زیرساخت‌ های فنی و فناوری‌ های مورد نیاز در این حوزه نیز ضعیف است. وابستگی به تجهیزات وارداتی، نبود امکانات کافی در شهرک‌ های صنعتی، عدم بهره‌ گیری از فناوری‌ های نوینی همچون اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی، و ضعف در دیجیتال‌ سازی فرآیندها از جمله نقاط ضعف موجود است. به این موارد باید کمبود نیروی انسانی متخصص، شرایط کاری نامناسب و فقدان آموزش‌ های کاربردی را نیز افزود که همه اینها موجب کاهش بهره‌ وری و افزایش هزینه‌ های مدیریت پسماند می‌ شود.
در مجموع، نظام حکمرانی مدیریت پسماند در ایران نیازمند تحول بنیادین است. این تحول باید با بازنگری در قوانین، یکپارچه‌ سازی نهادی، حمایت از بخش خصوصی، دیجیتال‌ سازی فرآیندها و آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی همراه باشد. همچنین مشارکت فعال شهروندان از طریق آگاه‌ سازی و ارائه مشوق‌ های ملموس، نقشی اساسی در موفقیت این نظام ایفا خواهد کرد.
بنابراین، به‌ منظور حرکت به سوی اقتصاد چرخشی و تحقق اهداف توسعه پایدار، باید نظام مدیریت پسماند از یک نگاه صرفاً خدماتی به یک رویکرد بین‌بخشی، نوآورانه و هم‌ راستا با الزامات زیست‌ محیطی جهانی ارتقاء یابد.

این پژوهش با تمرکز بر بازار قزاقستان، ظرفیت‌های صادراتی ایران در صنایع خلاق را—با تأکید بر گردشگری فرهنگی و صنایع دستی—شناسایی و اولویت‌بندی می‌کند. با اتکا به ترکیب روش‌های کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان، تصویری به‌روز از تقاضای رو‌به‌رشد طبقه متوسط قزاقستان، جهت‌گیری‌های سیاستی دولت این کشور و مزیت‌های نسبی ایران ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد با وجود چالش‌هایی مانند محدودیت‌های لجستیکی، ضعف حمایت‌های نهادی و کمبود مهارت‌های تخصصی در قزاقستان، فرصت‌های معناداری برای عرضه محصولات اصیل ایرانی (فرش و منسوجات دست‌باف، صنایع فلزی و سفالی)، تجربه‌های گردشگری فرهنگی و همکاری‌های آموزشی–تولیدی وجود دارد. مطالعه با استفاده از تکنیک تحلیل اثر متقاطع (MICK MAC) محرک‌ها و موانع کلیدی را رتبه‌بندی کرده و نقشه‌ای اجرایی برای ورود بنگاه‌های ایرانی ترسیم می‌کند؛ از جمله مسیرهای پیشنهادی برای بازاریابی دیجیتال و حضور نمایشگاهی، هم‌سرایی با ترجیحات فرهنگی مشترک، و بهره‌گیری از قزاقستان به‌عنوان پل دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی. خروجی نهایی، بسته‌ای از توصیه‌های سیاستی برای دولت و راهکارهای عملیاتی برای بنگاه‌هاست تا مسیر توسعه صادرات صنایع خلاق ایران به قزاقستان کوتاه‌تر، کم‌هزینه‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر شود.

این پژوهش با تمرکز بر دستورکار و صورت‌جلسات ۷۳ نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در بازه فروردین ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۳، تصویری دقیق از موانع کسب‌وکار و مصادیق بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ارائه می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مسائل کسب‌وکار در استان تهران، ریشه در بی‌ثباتی تصمیمات و تغییرات خلق‌الساعه قوانین و مقررات، عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، بوروکراسی پیچیده و نااطمینانی نسبت به اجرای صحیح سیاست‌ها دارد.
تحلیل محتوای جلسات نشان می‌دهد بیشترین مشکلات، مرتبط با حوزه‌های تجارت خارجی، ارز، سرمایه‌گذاری خارجی و گمرک است که در مجموع ۳۰ درصد دستورجلسات را به خود اختصاص داده و بازتاب‌دهنده چالش‌های جدی در زنجیره صادرات و واردات است. همچنین مسائل بیمه‌های اجتماعی، زیرساخت‌های تولید، و نظام ارزی از پرتکرارترین دغدغه‌ها محسوب می‌شوند. علاوه بر این، تحریم‌ها نقش مهمی در تشدید مشکلات ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف زیرساخت‌های صنعتی داشته‌اند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری، به‌طور فراگیر همه بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و با کاهش پیش‌بینی‌پذیری محیط حقوقی و اداری کشور، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و رشد تولید را با مانع مواجه ساخته است. در عین حال، ظرفیت‌های قانونی موجود نظیر مواد (۲۴) و (۳۰) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» می‌تواند زمینه‌ای برای نظام‌مند شدن مقررات‌گذاری، مشارکت بخش خصوصی در فرایند تدوین مقررات و ارتقای ثبات اقتصادی فراهم کند؛ به‌ویژه از طریق الزام به انتشار پیش‌نویس‌ مقررات، شفاف‌سازی آثار تصمیمات و ثبت تمامی مقررات در پایگاه ملی.
این پژوهش بر اهمیت نقش‌آفرینی شوراهای گفت‌وگو در پیگیری اجرای این ظرفیت‌ها، نظارت بر تغییرات ناگهانی مقررات و تقویت فرآیند مشورت‌خواهی تأکید دارد. حرکت تدریجی به سمت نظام مقررات‌گذاری پایدار و پیش‌بینی‌پذیر می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را احیا کرده، هزینه‌های مبادله را کاهش دهد و مسیر بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی را هموار سازد.

اقتصاد خلاق دیجیتال با اتکا به فناوری‌های نوین، محتوای دیجیتال و نوآوری فرهنگی می‌تواند به‌طور هم‌زمان رشد اقتصادی، ارتقای سرمایه فرهنگی و شکل‌دهی طبقات خلاق را در کشور تقویت کند. ایران به پشتوانه سرمایه انسانی جوان، بازار داخلی گسترده و پیشینه فرهنگی غنی، ظرفیت بالایی برای توسعه این اقتصاد دارد؛ بااین‌حال کاستی‌های زیرساختی، ناهماهنگی‌های حقوق مالکیت فکری و کمبود سرمایه‌گذاری مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است. این پژوهش پس از تعریف دامنه صنایع خلاق دیجیتال، سه حوزه سمعی‌وبصری (فیلم، انیمیشن، جلوه‌های بصری)، بازی‌های ویدئویی و موسیقی را به‌عنوان بخش‌های هدف شناسایی و با تکیه بر شواهد بین‌المللی (ایالات متحده، چین، کره‌جنوبی) و مصاحبه‌های خبرگان، زنجیره ارزش هر حوزه را برای شرایط ایران بومی‌سازی کرده است. بر پایه شاخص‌های عملکرد و پیشرانگی، «بازی‌های ویدئویی» در اولویت نخست و «انیمیشن و جلوه‌های بصری» در اولویت دومِ مزیت رقابتی کشور قرار می‌گیرند.
برآیند تحلیل سوات نشان می‌دهد ضعف‌های داخلی (مشکلات ساختاری، مالی، آموزشی، تجاری‌سازی و کیفیت تولید) سهم بیشتری از موانع را نسبت به تهدیدهای بیرونی دارند؛ هرچند تحریم‌ها، ریسک‌پذیری صنعت و محدودیت‌های نشر بین‌المللی نیز محیط فعالیت را دشوار می‌سازد. در برابر، فرصت‌های معناداری شامل سفارش‌گیری خارجی، دورکاری ارزی‌آور، ظرفیت انتشار بین‌المللی و بازار جهان اسلام قابل اتکا است. بر همین مبنا، بسته‌ای از سیاست‌های عملیاتی برای جهش رقابتی و تثبیت سهم جهانی ایران تدوین شده است که محورهایی چون بازارسازی بین‌المللی، ارتقای کیفیت، جذب سرمایه، تبلیغات و مدل‌های درآمدی نو، تقویت ایده‌پردازی و تولید، توانمندسازی زنجیره توزیع، حمایت‌های نهادی و همکاری‌های منطقه‌ای/بین‌المللی را دربر می‌گیرد. اجرای هماهنگ این سیاست‌ها می‌تواند مسیر خلق ارزش اقتصادی پایدار، اشتغال دانش‌بنیان و نفوذ فرهنگی هدفمند را هموار سازد.

هدف از نگارش این گزارش بررسی چالش‌های صنعت آب که اعضای فدراسیون صنعت آب طی ده سال اخیر با آن روبرو هستند و ریشه‌یابی مسئله محوری می باشد و در نهایت تعریف و تفکیک پروژه هایی است که توسط فدراسیون و اتاق بازرگانی تهران برای مطالبه‌گری در دستور کار قرار خواهند داد.
در بررسی چالش‎های صنعت آب، لیستی از مسائل و مشکلات بر اساس مرور مواضع و گزارشات حاصل شد که با نظر متخصصین و نمایندگان تشکل‎های صنعت آب این لیست طبقه‎بندی و اولویت‎بندی شد. با توجه به کاهش پروژه های عمرانی دولتی، در شرایط فعلی تعریف پروژه های مشارکت عمومی – خصوصی در اولویت است. بنابراین اقتصادی نبودن پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان مسئله محوری انتخاب و نمودار علت و معلول آن ترسیم شد. با در نظر گرفتن محدوده جغرافیایی این مسئله در سراسر کشور پروژه های پیشنهادی از منظر رویکرد نهادی و پروژه ای بررسی و با استناد به معیارهای انتخاب مسئله، بر روی مسئله مشترک اجماع صورت گرفته و پروژه‌هایی که می‌بایست در دستور کار فدراسیون و اتاق بازرگانی قرار گیرد به تفکیک استخراج شد.

همکاری‌های بین‌المللی در بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به‌عنوان اهرمی مؤثر برای دستیابی به توسعه پایدار، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری اقتصادی ایفای نقش کند. رشد تقاضای جهانی برای مواد معدنی در پی گذار انرژی و سیاست‌های کاهش انتشار کربن، فرصت‌های نوینی را برای مشارکت‌های فرامرزی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه اینکه فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر وابستگی گسترده‌ای به مواد معدنی راهبردی همچون لیتیوم، مس، آلومینیوم، نیکل و کبالت دارند. در این میان، ایران و عمان با برخورداری از مزیت‌های ژئو‌اقتصادی و منابع معدنی ارزشمند، ظرفیت قابل‌توجهی برای گسترش همکاری‌های مشترک به‌ویژه در سرمایه‌گذاری در طول زنجیره ارزش معدن دارا هستند.
با وجود این ظرفیت‌ها، چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های مالی و فناورانه، نبود شناخت دقیق از فرصت‌ها و عدم یکپارچگی در زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، مانعی بر سر راه توسعه همکاری‌های پایدار محسوب می‌شود. ازاین‌رو پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل SWOT، به ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای همکاری معدنی میان ایران و عمان پرداخته و ضمن شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، راهکارهای سیاستی و اجرایی برای توسعه مشارکت اقتصادی ارائه می‌کند. نتایج این پژوهش می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌سازی سیاست‌گذاران و فعالان بخش معدن در جهت ارتقای تعاملات بین‌المللی، افزایش اشتغال‌زایی، بهره‌برداری بهینه از منابع و حرکت به‌سوی توسعه اقتصادی پایدار دو کشور باشد.

صنعت پلاستیک، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های صنایع پلیمری، سهمی معادل 9.5 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را در سال 1402 به خود اختصاص داده و ارزش صادرات آن به 4.7 میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر، ترکیه با واردات بیش از 16 میلیارد دلار محصولات پلاستیکی در سال 2023، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای منطقه است؛ با این حال، سهم ایران از این بازار بسیار محدود بوده و تنها حدود 2 درصد از واردات ترکیه در فصل 39 و 0.4 درصد از واردات فصل 40 را شامل می‌شود.
این پژوهش با هدف شناسایی دقیق موانع صادرات ایران به ترکیه و ارائه راهکارهای سیاستی برای افزایش سهم ایران از بازار این کشور در سه فصل انجام شده است. نتایج ارزیابی‌های آماری نشان می‌دهد که ترکیه تقاضای بالایی برای مواد اولیه‌ای همچون پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن دارد؛ محصولاتی که اتفاقاً ایران نیز در آن‌ها دارای توانمندی تولید و صادرات قابل توجهی است. با وجود این هم‌پوشانی، موانع متعدد سیاستی، بانکی، زیرساختی و رقابتی موجب محدود شدن حضور ایران در این بازار شده است.
در بررسی‌های میدانی، 43 مانع صادراتی شناسایی شد که بیش از 60 درصد آن‌ها در سطح کلان و مرتبط با سیاست خارجی، نظام تعرفه‌ای ترکیه و ناتوانی ایران در بهره‌گیری از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است. عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز ترکیه از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو هستند.
در فصل پایانی، برای هر یک از موانع شناسایی‌شده راهکارهای اجرایی در سه سطح کلان، صنعت و بنگاه ارائه شده است. تحلیل‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهد که کاهش صرفاً ۱۰ درصدی تعرفه‌های واردات ترکیه برای محصولات پلاستیکی ایران، می‌تواند بین ۱۳ تا ۲۱ درصد افزایش صادرات کشورمان را به همراه داشته باشد؛ امری که نقش کلیدی اصلاحات سیاستی و دیپلماسی تجاری را در توسعه صادرات این صنعت برجسته می‌سازد.